اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن( متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است( با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، )با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده( تکلیف او چیست؟