در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است که: «هر ایرانى که در خارج ایران مرتکب جرمى شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شود.» با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده مى شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابى در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابى در خارج مورد رسیدگى قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟ 1ـ اگر فردى ایرانى در کشورى غیر اسلامى مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟ 2ـ اگر فردى ایرانى در کشورى اسلامى، مرتکب جرمى شود، حکم قضیّه چیست؟