اينجانب در سال 1365 يكى از كارمندان شركت خود را، كه در امر عمران فعّاليّت داشته و دارد، بدون اين كه سرمايه اى بياورد در شركت شريك نمودم. و چون طرح هاى عمرانى براى خريد ماشين و وسايل و تجهيزات و مصالح احتياج به سرمايه دارد، ضمن قراردادى مقرّر گرديد هر يك از شركا كه به شركت وام بدهد يا وام دريافت دارد سالانه معادل بهره بانكى سود دريافت كند. با توجّه به اين كه در اين مدّت، طبق آمار بانك مركزى، تورّم كالا و خدمات به 89/15 برابر رسيده، و قيمت ماشين آلات كه از محلّ همين وام ها خريدارى شده، يا از محلّ فروش ماشين اينجانب تأمين گرديده، 40 برابر شده و بهاى ملك حدود 25 برابر ترقى داشته، و بهره بانكى بين 12 تا 25 درصد در سال بوده، آيا مطالبه اين بهره جايز است؟