پرسش :
مرد داراى شرایط احصان و زن مجرده است، زن ادّعاى اکراه مى کند ولى مرد ادعاى رضایت بین طرفین مى کند و چهار بار اقرار مى کند. با توجّه به نتیجه حکم در خصوص مرد که اگر ادّعاى وى را بپذیریم باید رجم شود و اگر نپذیریم و ادّعاى زن را بپذیریم حکم مرد قتل است و با توجّه به حدیث «لیس على المستکرهة شىء اذا قالت استکرهت» و یا با توجّه به این که فعل اکراه منوط به دو طرف هست و پذیرفتن حرف هریک به نفع خود مغایر با مفهوم اکراه است و پذیرفتن حرف هریک بر علیه دیگرى، مغایر با «اقرار العقلاء على انفسهم» هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حکم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره بردارى لازم بیان فرمایید؟
پاسخ :
حکم رجم بر مرد به مقتضاى اقرارش جارى مى شود و زن به خاطر ادعاى اکراه تبریه مى گردد و تفکیک در احکام ظاهریه مانعى ندارد هر چند در بعضى از موارد مخالف علم اجمالى باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشکوک الکُریّه والقله که ثوب محکوم به نجاست و ماء، محکوم به طهارت به مقتضاى استصحاب است.
منبع: makarem.ir
حکم رجم بر مرد به مقتضاى اقرارش جارى مى شود و زن به خاطر ادعاى اکراه تبریه مى گردد و تفکیک در احکام ظاهریه مانعى ندارد هر چند در بعضى از موارد مخالف علم اجمالى باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشکوک الکُریّه والقله که ثوب محکوم به نجاست و ماء، محکوم به طهارت به مقتضاى استصحاب است.
منبع: makarem.ir
