پرسش :
با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید: الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟ هــ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟
پاسخ :
الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.
ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.
ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات).
د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.
ه) از جواب بالا معلوم شد.
منبع: makarem.ir
الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.
ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.
ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات).
د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.
ه) از جواب بالا معلوم شد.
منبع: makarem.ir
