پرسش :
قراردادی بین یک شرکت دولتی یا خصوصی در خصوص پیش خرید هر نوع جنس مشروعی، به شرح ذیل تنظیم گردده است: ماده 1) موضوع قرارداد: پیش خرید آپارتمان، لوازم خانگی، گوشت قرمز، مرغ و یا .... ماده 2) زمان و مکان انجام تعهّدات. ماده 3) نوع قرارداد: ماده 4) چگونگی پرداخت مبلغ مورد معامله از طرف خریدار به فروشنده به صورت 25% نقدی، 50% اقساط یا دادن جنس بابت آن و یا اگر مورد معامله حیوان و پیش خرید گوشت قرمز بوده باشد علوفه، و 25% باقی مانده هنگام تحویل مورد معامله. ماده 5) ضمانت حسن اجرای کار: به منظور تعیین حسن انجام قرارداد، فروشنده موظّف است هنگام قرارداد ضمانت بانکی و چک معادل ارزش کل‌ّ قرارداد به خریدار تسلیم نماید. چنانچه فروشنده تعهّدات خود را انجام ندهد خریدار مجاز است به تشخیص خود هر مبلغی را که مقتضی بداند از محل تضمین برداشت نماید و فروشنده حق‌ّ هر گونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید. بدیهی است خریدار در صورت تخلّف فروشنده، علاوه بر ضبط تضمین مأخوذه حق‌ّ خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید. ماده 6) خریدار هیچ گونه تعهّدی در رابطه با هزینه حمل و نقل، دارو، واکسیناسیون و سایر موارد را ندارد و فروشنده مسئول هر گونه ضرر و زیانی خواهد بود که سبب عدم اجرای دقیق مفاد قرارداد از جانب او به خریدار وارد آید. ضمناً فروشنده اقرار می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت مصوّب 1337 نیست. ماده 7) تعداد یا وزن: ماده 8) سررسید تحویل: ماده 9) جنس مورد قرارداد (ایرانی یا خارجی): با توجّه به متن قرارداد، بفرمایید: 1) این قرارداد چه نوع قراردادی است؟ ماهیت آن چیست؟ 2) اگر بر اثر قوّه قهریه (سیل، زلزله، انواع بیماری‌های دامی، تب برفکی و .... مورد معامله از بین برود و یا دچار خسارت شود ضرر و زیان ناشی از آن به عهده چه کسی است؟ فروشنده یا خریدار یا هر دو؟
پاسخ :
1) این معامله گر چه شباهت به بیع سلف دارد ولی احتیاج نیست که آن را تحت عقدی از عقودمشهور ببریم و همین مقدار که عقدی است عقلایی و منعی از شارع مقدّس نشده است آن صحیح است و عمومات که راجع به صحّت عقود داریم آن را شامل می‌شود بنا بر این اصل معامله صحیح است و اشکال ندارد.
2) کلیه آفات قهریه و زیان‌ها مربوط به فروشنده است و از این جهت زمین مربوط به خریدار نمی‌شود.
منبع: almazaheri.ir
1) این معامله گر چه شباهت به بیع سلف دارد ولی احتیاج نیست که آن را تحت عقدی از عقودمشهور ببریم و همین مقدار که عقدی است عقلایی و منعی از شارع مقدّس نشده است آن صحیح است و عمومات که راجع به صحّت عقود داریم آن را شامل می‌شود بنا بر این اصل معامله صحیح است و اشکال ندارد.
2) کلیه آفات قهریه و زیان‌ها مربوط به فروشنده است و از این جهت زمین مربوط به خریدار نمی‌شود.
منبع: almazaheri.ir
