پرسش :
تریاک که داراى منفعت عقلایی است و مصارف مشروعى نیز دارد ولى از جانب دولت اسلامى خرید و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده آیا خریدار و فروشنده مالک عوض و معوض مىشوند و نهى دولت اسلامى فقط جنبه تحریمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد یا آنکه این نهى موجب فساد هم مىشود که در این صورت فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام «مقبوض به عقد فاسد» عمل کند و گاهى به جهت مجهول بودن مالک، ثمن آن را استرداد نماید؟ و همچنین در قاچاق تریاک که فى الجمله داراى منافع مشروع است در چه حدّى (افساد فی الارض) بر آن صدق مىکند؟
پاسخ :
1- تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد.
2- فساد در صورتى است که مواد مخدّره پخش شود به طورى که موجب ابتلاء بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص38
1- تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد.
2- فساد در صورتى است که مواد مخدّره پخش شود به طورى که موجب ابتلاء بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص38
