این جانب قبل از تصویب قانون جدید خرید مسکن، آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقدا بیشتر از 80 درصد قیمت کل آن را طبق مفاد قولنامه به مالک پرداختم و فقط حدود 20 درصد بقیه به عنوان وثیقه باقى ماند که پس از آزادى انجام معاملات مسکن به مالک بپردازم. البته در قولنامه این مطلب هم ذکر شده که هر یک از طرفین از انجام معامله خوددارى نماید و یا روزى که معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نماید علاوه بر مبلغ 80 درصد نقدى، مبلغ پنجاه هزار تومان نیز به عنوان جریمه پرداخت نماید. امّا حال که بیشتر از یک سال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سکونت نموده‏ایم و کاملا هم راضى هستیم که معامله قطعى شود و اقدامات مستمرّ هم انجام دادم تا مدارک تکمیل شد و بنیاد مسکن چندى قبل مجوّز خرید را براى این جانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانک اطلاع دادم ولى ایشان اظهار مى‏دارد: 1- یا معامله را کأن لم یکن تلقّى کنید که در این صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مى‏پردازم (علاوه بر پولى که قبلا گرفته، طبق مفاد قولنامه). 2- یا این‌که اگر مى‏‌خواهید در محضر حاضر شوم علاوه بر توافق‌هاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى تو باید به من بدهى. و دلیلش را هم اینطور مى‌‏داند که از روزى که محضر آزاد شده شرط انجام معامله بوده نه این‌که صدور مجوّز. (در حالى که طبق قوانین جمهورى اسلامى تا مجوّز نباشد، دفاتر اسناد رسمى اصلا اقدامى نخواهند کرد و این امر را خود مالک هم مى‏داند). آیا ادعاى مالک صحیح است یا خیر؟ و آیا صدور مجوّز خرید مسکن ملاک است یا تنها به گفته او آزاد شدن محضرها ملاک مى‌‏‌باشد؟