پرسش :
این جانب در سال 1347 یک مغازه را اجاره نمودم، البتّه با موافقت مالک شش هزار تومان به مستأجر قبلى دادم و از مالک اجاره رسمى نمودم، پس از گذشت ده سال، مالک اظهار نمود که: «مغازه را خودم مىخواهم»، در صورتى که احتیاج به مغازه شخصى ندارد، چون مشغول تدریس مىباشد؛ ایشان چند مغازه دیگر را به همین عنوان از مستأجرین گرفته و مبالغ زیادى سرقفلى گرفته و اجاره داده است با این که اجاره را اضافه نموده بود؛ تا این که پس از شکایت من، دادگاه تعیین نمود که مبلغ صد و بیست هزار تومان به عنوان سابقه محل بگیرم که در حدود بیست هزار تومان مالیات و مخارج دیگرى به آن تعلّق مىگیرد، در صورتى که جنب همین مغازه هفتصد هزار تومان سرقفلى معامله نمودهاند که بنده ناچارم در همین مکان با همین مقدار محل دیگرى جهت شغل و امرار معاش تهیه نمایم با این وصف مالک اظهار مىدارد که همین مبلغى را هم که دادگاه تعیین نموده راضى نیست، خواهشمند است تکلیف شرعى مرا روشن نمایید.
پاسخ :
اگر در ضمن قرارداد اجاره شرطى به نفع مستأجر نشده، پس از پایان مدّت اجاره تصرّف بدون اجازه مالک غصب و حرام است و حق ندارد در تخلیه ملک و برگرداندن آن به مالک چیزى از وى مطالبه کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص171
اگر در ضمن قرارداد اجاره شرطى به نفع مستأجر نشده، پس از پایان مدّت اجاره تصرّف بدون اجازه مالک غصب و حرام است و حق ندارد در تخلیه ملک و برگرداندن آن به مالک چیزى از وى مطالبه کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص171