پرسش :
الف- خانه این جانب به خاطر توسعه خیابان تخریب گردیده و به علّت مشاع بودن، شهردارى به من پروانه ساختمان براى ایجاد سرپناه را نمىدهد دو نفر از شرکاى این جانب هر کدام یک متر مربع و نفر سوم دو متر مربع از این خانه را شریک هستند که طى بیست سال گذشته به هیچ طریق حاضر به خرید یا فروش و یا حتى تقسیم هم نگردیدهاند از طرفى قانون «لا ضرر» با ترکیبى از قوانین غربى اجرا مىشود مثلا براى افرادى که سهام آنها کم و غیر قابل افراز باشد و از طرفى حاضر به معامله با شریک خود نباشند دادگاه به طریق زیر اقدام مىنماید: 1- طبق نظر کارشناس دادگسترى خانه ارزیابى شده و در روزنامهها فروش خانه سه بار آگهى مىشود. 2- با توجه به حق شفعه هر یک از شرکاء خانه به بالاترین قیمت به فروش رفته و به این ترتیب سهم شرکا پرداخت مىشود. حال اگر این جانب بخواهم به طریقه فوق عمل نمایم با توجه به پولى که بابت ارزیابى و پول آگهى روزنامهها و بقیه مدارک پرداخت خواهم نمود مخارج پرداخت شده بیش از ده برابر ارزش سهم هر یک از شرکا خواهد بود و شرکاى جزء، با اطلاع از این موضوع و اطلاع از اینکه سهامدار کل باید سالها دوندگى نماید بیشتر سماجت به خرج مىدهند خواهشمند است معلوم بفرمایید در صورتى که سهامدار جزء حاضر به هیچ نوع معاملهاى نبوده به ناچار سهامدار کل براى ساختن سرپناه مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف- مسئول این مخارج چه کسى است؛ سهامدار کل یا سهامدار جزء یا هر دو (به چه نسبتى)؟ ب- در موارد مشابه قوانین اسلامى براى جلوگیرى از ضرر و زیان بیش از حد براى سهامدار کل و براى جلوگیرى از حرص و طمع سهامدار جزء چه راهى را ارائه مىدهد؟
پاسخ :
مخارج مذکور بر عهده کسى است که اقدام به طریقه مذکور نموده و بر عهده دیگران نیست. و در موارد مذکور باید به محکمه شرعیه مراجعه شود تا تکلیف مشخص گردد و حق شفعه در موردى که شرکاء بیشتر از دو نفر است ثابت نیست.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص258
مخارج مذکور بر عهده کسى است که اقدام به طریقه مذکور نموده و بر عهده دیگران نیست. و در موارد مذکور باید به محکمه شرعیه مراجعه شود تا تکلیف مشخص گردد و حق شفعه در موردى که شرکاء بیشتر از دو نفر است ثابت نیست.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص258