معامله رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد شرط شده که رهن فک نشود مگر به تأدیه دین و با تعلل مدیون در پرداخت کل دین طبق مقررات قانون ثبت طرفین عمل نمایند. با توجه به این‌که قانون ثبت این است که تمام عین مرهونه در مقابل اصل بدهى به دائن پرداخت گردد، نه این‌که معادل دین از عین کسر شود و بقیه به راهن برگردد آیا این شرط صحیح است‏ یا فاسد و بر فرض فساد مفسد رهن است یا نه؟