پرسش :
حسب مقرّرات و ضوابط موجود توقیف اموال مجرم یا مالى که در رابطه با جرم است توسّط دادستان و بازپرس انجام مىگیرد (و در عرف قضایى به آن «قرار تأمین» مىگویند) تا نهایتا تعیین تکلیف توسّط قاضى محکمه صورت پذیرد. ولى حضرت عالى در فرمان هشت مادهاى سال 1361 توقیف اموال را منوط به حکم حاکم شرع فرمودهاید (البتّه قبل از فرمان شما هم مصوّباتى بوده است که یا توسّط مجلس شوراى اسلامى تصویب شده و یا طبق مقرّرات سابق مىباشد که خلاف شرع بودن آنها توسّط شوراى نگهبان اعلام نشده است) آیا نظر حضرت عالى بر این است که الزاما توقیف اموال که قرار تأمین است و قرار نهایى نیست باید توسّط حاکم شرع انجام شود؟ یا حسب موازین قضایى جارى عمل شود؟
پاسخ :
مقصود آن است که بدون مقرّرات شرعى نباشد، اگر شوراى نگهبان یا شوراى عالى قضایى چیزى را مخالف شرع نمىدانند عمل به آن مانع ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص71
مقصود آن است که بدون مقرّرات شرعى نباشد، اگر شوراى نگهبان یا شوراى عالى قضایى چیزى را مخالف شرع نمىدانند عمل به آن مانع ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص71
