پرسش :
اگر شخصى یک دستگاه پیکان از کمپانى وابسته به دولت اسلامى خریدارى نماید، و به علّت نیاز به پول، آن را در بازار آزاد به قیمتى حدود دو برابر بفروشد، (قصد واسطه بازى ندارد و تنها همین مورد است) مبلغ ما به التفاوت از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
پاسخ :
اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جایز نیست هر چند معامله صحیح باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص498
اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جایز نیست هر چند معامله صحیح باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص498
