من با یک شرکت بیمه داخلى قرارداد نمایندگى محضرى نوشته‌‏ام که از محلّ حقّ بیمه دریافتى بیمه نامه‏‌هاى معرّفى شده از طرف این جانب مبلغى تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند، حالا مى‌‏‌گویند که قسمتى از آن کارمزد پرداخت نمى‌‌‏شود، و قانون عطف به ما سبق مى‌‏شود. آیا شرعا این کار صحیح است؟