جمعه، 28 مهر 1396
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

من با یک شرکت بیمه داخلى قرارداد نمایندگى محضرى نوشته‌‏ام که از محلّ حقّ بیمه دریافتى بیمه نامه‏‌هاى معرّفى شده از طرف این جانب مبلغى تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند، حالا مى‌‏‌گویند که قسمتى از آن کارمزد پرداخت نمى‌‌‏شود، و قانون عطف به ما سبق مى‌‏شود. آیا شرعا این کار صحیح است؟


پاسخ :
اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرّر را حقّ دارید، مگر شرطى در بین باشد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏3، ص563


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما