پرسش :

شخصی مبلغی را به مغازه داری داده و او را وکیل نموده که در این پول تصرّف و معامله نماید و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم برای او معین کرده و علی الحساب سه قطعه چک به مبلغ معین به عنوان قرض از او گرفته تا پایان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به این مبلغ‌ها که در چک است مصالحه کنند، آیا این سود حلال است یا خیر؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسی باید بپردازد؟ و چنان چه ضرر را کلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آیا این معامله صحیح است؟

پاسخ :
در اصل معامله اشکال نیست؛ ولی در قرض مزبور و اشتراط، تأمّل است.
اگر در پایان مدّت با هم مصالحه کنند، مانع ندارد و ضرر بر صاحب مال است و اشتراط جبران ضرر بر دیگری صحیح است.

منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.