پرسش :
در بعضی از محکومیتهای مالی (مانند مطالبه طلب و …)، در مرحله اجرای حکم صادره، محکوم له ساختمان مسکونی محکوم علیه را جهت دریافت حق خویش (محکوم به) معرفی و تقاضای توقیف و فروش آن را مینماید و این در حالیست که در فقه اسلامی ساختمان مسکونی جزو مستثنیات دین شناخته شده است، لکن در مقررات جاری، ساختمان مسکونی جزو مستثنیات دین به حساب نیامده است؛ لذا بفرمایید در چنین مواردی: توقیف یا فروش آن از نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟ اگر جزو مستثنیات دین است، راه احراز اینکه ساختمان مسکونی در شأن و منزلت محکوم علیه میباشد یا خیر، چیست؟ در مورد ماشینِ سواری و تلفن که عرفاً برای بعضی از اشخاص از لوازم زندگی (نه وسیله کسب) است، حکم چیست؟
پاسخ :
خانه در حد شأن مدیون، از مستثنیات است و هم چنین وسایل مورد نیاز دیگر و تشخیص خصوصیات با حاکم شرع است.
منبع: استفتائات از محضر حضرت آیتالله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیتالله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.
خانه در حد شأن مدیون، از مستثنیات است و هم چنین وسایل مورد نیاز دیگر و تشخیص خصوصیات با حاکم شرع است.
منبع: استفتائات از محضر حضرت آیتالله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیتالله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.
