پرسش :
مادّه ی 91 قانون تعزیرات که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده و لازم الاجرا است مقرّر می دارد: «اگر زن حامله برای سقط جنین به پزشک یا قابله مراجعه کند و پزشک هم از روی آگاهی و عمد به اسقاط جنین بپردازد، دیه ی جنین بر عهده ی اوست و اگر روح در جنین دمیده باشد، باید قصاص شود و اگر وسایل اسقاط جنین را به او نشان دهد، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود»، نظر به این که فقهای شیعه در مورد جنین، میان حلول روح و غیر آن فرقی قایل نیستند و در هر حال، سقط جنین موجب ثبوت قصاص نمی شود، آیا مادّه ی قانونی یاد شده منطبق بر شرع است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با توجّه به عدم مخالفت شورای نگهبان با آن، تکلیف قاضی در صدور حکم چیست؟
پاسخ :
قصاص در مقابل سقط جنین خلاف احتیاط است حتی اگر روح در آن دمیده شده باشد و قاضی نمی تواند حکم به قصاص دهد.
منبع: استفتائات پزشکی، آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: نشر فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1395.
قصاص در مقابل سقط جنین خلاف احتیاط است حتی اگر روح در آن دمیده شده باشد و قاضی نمی تواند حکم به قصاص دهد.
منبع: استفتائات پزشکی، آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: نشر فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1395.