حکم وقف فضولی
پرسش :
وقف فضولی چه حکمی دارد؟
پاسخ :
ظاهر ماده 57 قانون مدنی موهم این است که وقف فضولی صحیح نیست. ولی بعضی معتقدند که ماده مذکور ناظر بر شرایط صحّت وقف صحیح است و از وحدت ملاک ماده 65 همین قانون استفاده می‌کنند که وقف فضولی غیر نافذ است و با اجازه مالک صحیح می‌شود.
وقف فضولی به دو شکل قابل تصور است:
شکل اول این که مثلا فرهاد ملک فرشاد را به این اعتبار که ملک خودش است، از جانب خود وقف می‌کند.
شکل دوم آن است که فرهاد ملک فرشاد را به این اعتبار که ملک متعلق به فرشاد است، از جانب فرشاد وقف می‌کند، بی‌آن‌که سمتی یا مجوزی از جانب فـرشاد داشته باشد.
این دو شکل در مورد وصیّت نیز مطرح هستند. وصیّت فضولی، که حکم به بطلان آن شده است، بیشتر ناظر بر شکل اول است. در وقف نیز شکل دوم مشکلی در تنفیذ ندارد، هرچند که شکل اول نیز از جانب حقوق‌دانان قابل تنفیذ دانسته شده است.
مرحوم دکتر امامی، دکتر کاتوزیان و مرحوم آیت اللّه حائری قائل به چنین نظری هستند. تنها دکتری لنگرودی و دکتر محمد امینیان مدرس، وقف فضولی را باطل دانسته و قابل تنفیذ نمی‌دانند. البته اگر وقف را ایقاع بدانیم، مسلما وقف فضولی موضوعیت نخواهد یافت و عمل وقف باطل خواهد بود و مجالی برای طرح این مطلب که مالکیت آن را تنفیذ نماید باقی نمی‌ماند، چرا که احکام معامله فضولی ناظر بر عقود و قراردادهاست و در ایقاعات راه ندارد.
در حال حاضر قانون مدنی، وقف را عقد دانسته است، هرچند که در ایقاع بودن آن به‌ویژه در مورد وقف عام نظراتی نیز در فقه مطرح است. شاید تبلیغ ایقاع بودن وقف و اصرار بر اصلاح نظر مقنن از جهت امکان تنفیذ عمل فضولی وقف، مفید نباشد، اما در مجموع از قیود شکل‌گیری موقوفات در مرحله ثبوت و نیز احیای آن‌ها در مرحله اثبات خواهد کاست که این خود زمینه مساعدی برای توسعه کمّی موقوفات به حساب می‌آید.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
ظاهر ماده 57 قانون مدنی موهم این است که وقف فضولی صحیح نیست. ولی بعضی معتقدند که ماده مذکور ناظر بر شرایط صحّت وقف صحیح است و از وحدت ملاک ماده 65 همین قانون استفاده می‌کنند که وقف فضولی غیر نافذ است و با اجازه مالک صحیح می‌شود.
وقف فضولی به دو شکل قابل تصور است:
شکل اول این که مثلا فرهاد ملک فرشاد را به این اعتبار که ملک خودش است، از جانب خود وقف می‌کند.
شکل دوم آن است که فرهاد ملک فرشاد را به این اعتبار که ملک متعلق به فرشاد است، از جانب فرشاد وقف می‌کند، بی‌آن‌که سمتی یا مجوزی از جانب فـرشاد داشته باشد.
این دو شکل در مورد وصیّت نیز مطرح هستند. وصیّت فضولی، که حکم به بطلان آن شده است، بیشتر ناظر بر شکل اول است. در وقف نیز شکل دوم مشکلی در تنفیذ ندارد، هرچند که شکل اول نیز از جانب حقوق‌دانان قابل تنفیذ دانسته شده است.
مرحوم دکتر امامی، دکتر کاتوزیان و مرحوم آیت اللّه حائری قائل به چنین نظری هستند. تنها دکتری لنگرودی و دکتر محمد امینیان مدرس، وقف فضولی را باطل دانسته و قابل تنفیذ نمی‌دانند. البته اگر وقف را ایقاع بدانیم، مسلما وقف فضولی موضوعیت نخواهد یافت و عمل وقف باطل خواهد بود و مجالی برای طرح این مطلب که مالکیت آن را تنفیذ نماید باقی نمی‌ماند، چرا که احکام معامله فضولی ناظر بر عقود و قراردادهاست و در ایقاعات راه ندارد.
در حال حاضر قانون مدنی، وقف را عقد دانسته است، هرچند که در ایقاع بودن آن به‌ویژه در مورد وقف عام نظراتی نیز در فقه مطرح است. شاید تبلیغ ایقاع بودن وقف و اصرار بر اصلاح نظر مقنن از جهت امکان تنفیذ عمل فضولی وقف، مفید نباشد، اما در مجموع از قیود شکل‌گیری موقوفات در مرحله ثبوت و نیز احیای آن‌ها در مرحله اثبات خواهد کاست که این خود زمینه مساعدی برای توسعه کمّی موقوفات به حساب می‌آید.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386.
