حکم موسیقی و غنا

پرسش :

گوش دادن به چه نوع ترانه و موسیقی حرام است؟ لطفاً در مورد مطرب و غنا بیشتر و قابل فهم تر توضیح دهید.

پاسخ :
موسیقی و غنا در اصطلاح فقه با یکدیگر فرق دارد. غنا عبارت است از آوازی که از حنجره بیرون آمده و در گلو چرخانده شود، در شنونده حالت سرور و وجد ایجاد کرده و مناسب مجالس لهو و خوش گذرانی باشد. اما موسیقی آهنگی است که از آلات موسیقی پدید می آید.

با توجه به برخی آیات و روایات و سخنان برخی روان شناسان، مواردی همچون، گرایش انسان به فساد و فحشا، غفلت از یاد خدا، تاثیر سوء موسیقی و غنا بر روان و اعصاب و استفاده سوء استعمارگران از آن را می توان از جمله حکمت های حرمت موسیقی و غنا دانست.

دلائل اصلی حرمت موسیقی (یا حلیت برخی اقسام آن) آیات قرآن و روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه (ع) است. از میان آیات قرآن می توان به آیه های 72 سوره ی فرقان، 30 سوره ی حج، 3 سوره ی مؤمنون و 6 سوره ی لقمان اشاره کرد که ائمه(ع) در تفسیر آنها فرموده اند: مراد از واژه های "قول زور"، "لهو" و "لغو"در این آیات، غنا است.

همچنین روایاتی وجود دارد که در اثبات حرمت غنا به آنها استدلال شده است. وبه دسته ای دیگر از روایات، که در آنها آلات موسیقی و استعمال آنها حرام شمرده شده، برای اثبات حرمت برخی موسیقی ها استدلال شده است.

از آنجایی که غنا به معنی کشیدن صدا و هر گونه صدا و آواز استعمال شده، به همین جهت همه ی فقها «لهوی بودن» را از قیود غنای حرام می دانند و برخی نیز قید «مطرب» بودن را به آن افزوده اند. در مورد موسیقی نیز اکثر فقها نوع لهوی آن را حرام می دانند و برخی موسیقی مطرب را نیز حرام می دانند.

فقها در این باره می فرمایند:
هر موسیقی که به نظر عرف مردم، موسیقی لهوی و مطرب باشد که معمولا مناسب با مجالس عیش و نوش است، موسیقی حرام محسوب می‏شود. تشخیص موضوع هم موکول به نظر عرف مکلفین است و اگر موسیقی این گونه نباشد به خودی خود اشکال ندارد.[1]

موسیقی مطرب و لهوی آن است که به سبب ویژگی هایی که دارد انسان را از خداوند متعال و فضایل اخلاقی دور نموده و به سمت بی بند و باری و گناه سوق دهد.[2] کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد باشد حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف «متدینین» خواهد بود.[3]
 
پی‌نوشت‌ها:
[1]. أجوبة الاستفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای(ترجمه فارسی) ص 248، سؤال 1127.
[2]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 803.
[3]. همان.

​​​​​​​منبع: حوزه نت