پرسش :
امام عصر (عج) منصوب شده براي تشكيل حكومت. با وجود ايشان، اوّلا ً چه ضرورتي دارد كه فقها نيز منصوب باشند و ثانياً با توجّه به معصوم نبودن فقها، در مواردي، خطاي فقها در مقام علم و عمل قطعي است و لذا مخالفِ علم و عمل امام (عج) خواهد بود؛ آيا وجودِ دو نصب و دو منصوب كه گاه در علم و عمل ناسازگارند، ممكن است؟
پاسخ :
در هنگام حضور و ظهور حضرت ولي عصر (عج) كه زمين را پر از قسط و عدل مي‌كنند: «فيملأ الأرض قسطاً وعدلا ً كما ملئت ظلماً وجوراً»(1)، جايي براي تصدي فقيهان نسبت به حكومت اسلامي نيست ـ مگر آنكه خود آن حضرت، فقيهان را در سمت‌هايي از دولت كريمه خود منصوب فرمايند كه سخن ديگري است ـ ولي در زمان غيبت صغري، خود ايشان چند نائب خاص را تعيين كردند؛ لذا در غيبت كبري نيز اگر فقيهان را منصوب كنند، چون خودشان حضور و ظهور ندارند، نه تنها امر ناممكني نيست، بلكه لازم نيز هست؛ زيرا شؤون امامت و رهبري نبايد بر زمين بماند. تذكر: چون انسان معصوم (عليه‌السلام) بدون دستور خداوند كاري انجام نمي‌دهد، پس اگر امام معصوم (عليه‌السلام) فقيه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم مي‌شود كه نصب آن فقيه از طرف خداوند بوده است. بايد توجّه داشت كه ولايت فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت، در عرض ولايت امام معصوم (عليه‌السلام) نيست، بلكه در طول ولايت ايشان است. امّا اينكه وجود دو منصوب معصوم و غير معصوم مشكلي داشته باشد، اين گونه نيست؛ زيرا وقتي كه حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مالك اشتر (رض) را براي ولايت منصوب كرد يا حضرت حجّت (عج) نواب چهارگانه داشت، همين مسأله وجود داشت. در مسأله مرجعيّت و قضاء نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال، قطعي است؛ زيرا اختلاف تبايني در فتوا يا قضاء، نشانه خطاي يكي از آنها خواهد بود. پس اگر چه فقيهان گاهي خطا مي‌كنند، ولي كسي در منصوب بودن آنان براي افتاء و قضاء بحثي ندارد. تذكر: چون جريان مرجعيت فتوا و قضاء، ميان علماي اصولي مرام مورد اختلاف نيست؛ لذا بر همين مبنا جريان حكومت ولائي طرح شده است و اگر كسي در اصل سِمَت افتاء و قضاء براي فقيه جامع شرائط نقدي داشت، بايد با مبناي ديگر وارد بحث شد.
(1) بحار؛ ج 3، ص 268، ح 3.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 397، 398)
در هنگام حضور و ظهور حضرت ولي عصر (عج) كه زمين را پر از قسط و عدل مي‌كنند: «فيملأ الأرض قسطاً وعدلا ً كما ملئت ظلماً وجوراً»(1)، جايي براي تصدي فقيهان نسبت به حكومت اسلامي نيست ـ مگر آنكه خود آن حضرت، فقيهان را در سمت‌هايي از دولت كريمه خود منصوب فرمايند كه سخن ديگري است ـ ولي در زمان غيبت صغري، خود ايشان چند نائب خاص را تعيين كردند؛ لذا در غيبت كبري نيز اگر فقيهان را منصوب كنند، چون خودشان حضور و ظهور ندارند، نه تنها امر ناممكني نيست، بلكه لازم نيز هست؛ زيرا شؤون امامت و رهبري نبايد بر زمين بماند. تذكر: چون انسان معصوم (عليه‌السلام) بدون دستور خداوند كاري انجام نمي‌دهد، پس اگر امام معصوم (عليه‌السلام) فقيه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم مي‌شود كه نصب آن فقيه از طرف خداوند بوده است. بايد توجّه داشت كه ولايت فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت، در عرض ولايت امام معصوم (عليه‌السلام) نيست، بلكه در طول ولايت ايشان است. امّا اينكه وجود دو منصوب معصوم و غير معصوم مشكلي داشته باشد، اين گونه نيست؛ زيرا وقتي كه حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مالك اشتر (رض) را براي ولايت منصوب كرد يا حضرت حجّت (عج) نواب چهارگانه داشت، همين مسأله وجود داشت. در مسأله مرجعيّت و قضاء نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال، قطعي است؛ زيرا اختلاف تبايني در فتوا يا قضاء، نشانه خطاي يكي از آنها خواهد بود. پس اگر چه فقيهان گاهي خطا مي‌كنند، ولي كسي در منصوب بودن آنان براي افتاء و قضاء بحثي ندارد. تذكر: چون جريان مرجعيت فتوا و قضاء، ميان علماي اصولي مرام مورد اختلاف نيست؛ لذا بر همين مبنا جريان حكومت ولائي طرح شده است و اگر كسي در اصل سِمَت افتاء و قضاء براي فقيه جامع شرائط نقدي داشت، بايد با مبناي ديگر وارد بحث شد.
(1) بحار؛ ج 3، ص 268، ح 3.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 397، 398)
