پرسش :
در اسلام اصل بر احتياط در دماء است. از طرفی حكم مرتد با خبر واحد ثابت مى‌شود. چگونه حيات انسانی به سبب حكمى كه سندش خبر واحد است، از او سلب مى‌شود؟!
پاسخ :
خبر واحد عادل يا موثّق كه اماره شرعى تلقى مى‌شود، حجّيت و اعتبار فقهى آن هم با سيره متشرعهٔ امضا شده توسط معصومان (عليهم‌السّلام) است و هم به بناى عقلا كه از طرف شارع هيچ ردع و منعى از آن صورت نگرفته است. پس خبر فرد موثق با اين پشتوانه حجت مى‌باشد. حال اين خبر واحدِ حجت فرقى ندارد كه مربوط به عبادات باشد و يا مربوط به معاملات و يا در رابطهٔ با امور سياسى اجتماعى.
در زمان معصومان (عليهم‌السّلام) نيز به اخبار افراد موثق ترتيب اثر مى‌دادند. يعنى وقتى شخص موثقى از چيزى خبر مى‌داد و به خبر او نوعاً اطمينان حاصل مى‌شد، بر اساس خبر او عمل مى‌كردند. اكنون هم اگر به بناى عقلا توجه شود، وضع به همين صورت مشاهده مى‌شود. مثلاً اگر گزارشگر موثقى خبر دهد كه فلانى در صدد منفجر كردن فلان مكان است، به خبر او ترتيب اثر داده مى‌شود و حتى ممكن است به سوى شخص متّهم تيراندازى شود. چطور مسأله‌اى كه در بين عقلا و متشرعه چنين بود و هست؛ وقتى نوبت به فقه اسلامى و محكمه دينى مى‌رسد نبايد به آن عمل شود؟!
پس درست نيست گفته شود: خبر واحد گرچه دربارهٔ آداب و سنن عبادى معتبر است ولى در اَعراض، اموال و دماء حجت نيست. زيرا كه ملاكِ مهم در جريان حجّيت خبر موثّق «بناى عقلاى امضا شده توسط شارع» است و در اين جهت فرقى بين امور ياد شده نيست، هر چند در مورد شك و عدم وجود حجت، احتياط خوب است.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 35، 36)
خبر واحد عادل يا موثّق كه اماره شرعى تلقى مى‌شود، حجّيت و اعتبار فقهى آن هم با سيره متشرعهٔ امضا شده توسط معصومان (عليهم‌السّلام) است و هم به بناى عقلا كه از طرف شارع هيچ ردع و منعى از آن صورت نگرفته است. پس خبر فرد موثق با اين پشتوانه حجت مى‌باشد. حال اين خبر واحدِ حجت فرقى ندارد كه مربوط به عبادات باشد و يا مربوط به معاملات و يا در رابطهٔ با امور سياسى اجتماعى.
در زمان معصومان (عليهم‌السّلام) نيز به اخبار افراد موثق ترتيب اثر مى‌دادند. يعنى وقتى شخص موثقى از چيزى خبر مى‌داد و به خبر او نوعاً اطمينان حاصل مى‌شد، بر اساس خبر او عمل مى‌كردند. اكنون هم اگر به بناى عقلا توجه شود، وضع به همين صورت مشاهده مى‌شود. مثلاً اگر گزارشگر موثقى خبر دهد كه فلانى در صدد منفجر كردن فلان مكان است، به خبر او ترتيب اثر داده مى‌شود و حتى ممكن است به سوى شخص متّهم تيراندازى شود. چطور مسأله‌اى كه در بين عقلا و متشرعه چنين بود و هست؛ وقتى نوبت به فقه اسلامى و محكمه دينى مى‌رسد نبايد به آن عمل شود؟!
پس درست نيست گفته شود: خبر واحد گرچه دربارهٔ آداب و سنن عبادى معتبر است ولى در اَعراض، اموال و دماء حجت نيست. زيرا كه ملاكِ مهم در جريان حجّيت خبر موثّق «بناى عقلاى امضا شده توسط شارع» است و در اين جهت فرقى بين امور ياد شده نيست، هر چند در مورد شك و عدم وجود حجت، احتياط خوب است.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 35، 36)
.jpg "چرا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو دوباره افزایش یافته است؟")
