پرسش :
با اینکه همه انسان‌ها داراي عقل نظري و عقل عملي مي‌باشند و نيازي به وليّ ندارند ، تقدم يك عقل نظري و عملي بر ديگران، ترجيح بلا مرجّح نیست؟
پاسخ :
اولا ً اينكه همه انسان‌ها داراي عقل نظري و عقل عملي مي‌باشند، آنان را از حكومت و حاكم بي‌نياز نمي‌كند و سنت و سيرت فرزانگان جهان كه مورد امضاي شارع مقدّس مي‌باشد، همانا ضرورت وجود يك حاكم بر جامعه است. ثانياً؛ اگر چه همه افراد انساني داراي حكمت نظري و عملي «في الجمله»اند، اما داراي آن دو به نحو «بالجمله» نيستند؛ يعني همگان از عالي‌ترين درجات آن دو برخوردار نمي‌باشند و لذا كسي كه نسبت به ديگران از مزاياي علمي و عملي برخوردار است، بر آنان مقدّم است و تعيّن او براي زمامداري، از قبيلِ «ترجيح بلا مرجّح» نيست، بلكه از سنخِ «ترجيح راجح» بر مرجوح» است. ثالثاً؛ رهبر در نظام اسلامي، گذشته از مقام جامعيت علم و عدل، بر اساس اصل مشورت: ”وشاورهم في الأمر“(1)، از انديشمندان و متخصصان جامعه در عالي‌ترين سطح علمي و عملي استفاده مي‌كند و از اين جهت، عقل نظري و عقل عملي متفكران و نخبگان، در اداره جامعه ولائي و حكومت اسلامي، سهم بسزايي دارند. در نظام جمهوري اسلامي، بر اساس قانون اساسي، رهبر موظف است كه با مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعضاء آن، يا از كارشناسان ديني هستند، يا از متخصصان رشته‌هاي گوناگون، و يا از كارگزاران صاحب تجربه، مشورت كند و از نظرات آنان بهره‌مند گردد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي و…، همگي نمونه‌اي از برترين‌ها و نخبگان جامعه مي‌باشند و در اداره حكومت اسلامي نقش اساسي دارند. رابعاً؛ شايد منشأ اشكال فوق، تصور نادرست اين نكته بوده كه لازمِ ولايت وليّ، محجوريت مردم و خردمندان است؛ در حالي كه چنين نيست، ولايت، سرپرستي و اداره جامعه اسلامي بر اساس قوانين و رهنمودهاي اسلام مي‌باشد و فقيه جامع الشرايط، مديري توانا، عادل و امين، و كارشناس دين است كه از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) براي اداره امور مسلمين منصوب شده است؛ و ولايت بر محجورين، غير از ولايت واليان اسلامي بر خردورزان امّت اسلامي است.
(1) سوره آل عمران، آيه 159.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 426، 427)
اولا ً اينكه همه انسان‌ها داراي عقل نظري و عقل عملي مي‌باشند، آنان را از حكومت و حاكم بي‌نياز نمي‌كند و سنت و سيرت فرزانگان جهان كه مورد امضاي شارع مقدّس مي‌باشد، همانا ضرورت وجود يك حاكم بر جامعه است. ثانياً؛ اگر چه همه افراد انساني داراي حكمت نظري و عملي «في الجمله»اند، اما داراي آن دو به نحو «بالجمله» نيستند؛ يعني همگان از عالي‌ترين درجات آن دو برخوردار نمي‌باشند و لذا كسي كه نسبت به ديگران از مزاياي علمي و عملي برخوردار است، بر آنان مقدّم است و تعيّن او براي زمامداري، از قبيلِ «ترجيح بلا مرجّح» نيست، بلكه از سنخِ «ترجيح راجح» بر مرجوح» است. ثالثاً؛ رهبر در نظام اسلامي، گذشته از مقام جامعيت علم و عدل، بر اساس اصل مشورت: ”وشاورهم في الأمر“(1)، از انديشمندان و متخصصان جامعه در عالي‌ترين سطح علمي و عملي استفاده مي‌كند و از اين جهت، عقل نظري و عقل عملي متفكران و نخبگان، در اداره جامعه ولائي و حكومت اسلامي، سهم بسزايي دارند. در نظام جمهوري اسلامي، بر اساس قانون اساسي، رهبر موظف است كه با مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعضاء آن، يا از كارشناسان ديني هستند، يا از متخصصان رشته‌هاي گوناگون، و يا از كارگزاران صاحب تجربه، مشورت كند و از نظرات آنان بهره‌مند گردد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي و…، همگي نمونه‌اي از برترين‌ها و نخبگان جامعه مي‌باشند و در اداره حكومت اسلامي نقش اساسي دارند. رابعاً؛ شايد منشأ اشكال فوق، تصور نادرست اين نكته بوده كه لازمِ ولايت وليّ، محجوريت مردم و خردمندان است؛ در حالي كه چنين نيست، ولايت، سرپرستي و اداره جامعه اسلامي بر اساس قوانين و رهنمودهاي اسلام مي‌باشد و فقيه جامع الشرايط، مديري توانا، عادل و امين، و كارشناس دين است كه از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) براي اداره امور مسلمين منصوب شده است؛ و ولايت بر محجورين، غير از ولايت واليان اسلامي بر خردورزان امّت اسلامي است.
(1) سوره آل عمران، آيه 159.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 426، 427)
