پرسش :
آيا «احكام حكومتي»، همان «احكام ثانوي» است؟
پاسخ :
وجوب تشكيل حكومت اسلامي، از احكام اوّلي است و بر اساس اضطرار يا حرج و مانند آن واجب نشده است، امّا احكامي كه از ناحيه حكومت و حاكم صادر مي‌شود، گاهي اولي است و گاهي ثانوي؛ مثلا ً حُكمِ حاكم به اينكه امشب، اول ماه ذيحجّه است يا به اينكه امروز، روزِ تَرويه است و زائران بيت الله بايد از مكّه به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن، مربوط به «احكام اوّلي» است و ربطي به احكام ثانوي و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هر چه را كه حاكم اسلامي در اين امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت مي‌شود و اطاعت از آن لازم است. امّا آنچه كه از حاكم اسلامي در موارد تزاحم صادر مي‌شود، «حكم ثانوي» است؛ مانند آنجا كه فروش مواد اوّليّه استخراجي به فلان كشور، ضرر دارد، ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد؛ در اينجا حاكم، حُكم به فروش مي‌كند. بنابراين، اگر كاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود، داراي حكم معيّن است، ولي بر اثر تشخيص حاكم اسلامي كه پس از بررسي و رسيدگي كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر آن كار طاري مي‌شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامي، به استناد طريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نموده است، چنين حكمي، ثانوي خواهد بود. گاهي نيز ممكن است نسبت به شيء معين، اعم از كار يا كالا، حكمي صادر كند كه تأسيسي به نظر برسد، ليكن پس از تحليل، معلوم مي‌شود كه حكم مزبور، به استناد عروض برخي از عناوينِ عام است. آنچه مهم است اينكه؛ در تمام موارد، نه حكم، بديع است و نه عنوان، ابداعي؛ بلكه تمام احكام، براي تمام عناوين عام طرح و پي‌ريزي شده است و حكومت اسلامي، عهده‌دار تبيين آنها اولا ً؛ تطبيق آنها ثانياً؛ صدور حكم ثالثاً؛ اجراي حكم رابعاً؛ و بالاخره، حمايت از حريمِ حكم اسلامي خامساً خواهد بود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 467، 468)
وجوب تشكيل حكومت اسلامي، از احكام اوّلي است و بر اساس اضطرار يا حرج و مانند آن واجب نشده است، امّا احكامي كه از ناحيه حكومت و حاكم صادر مي‌شود، گاهي اولي است و گاهي ثانوي؛ مثلا ً حُكمِ حاكم به اينكه امشب، اول ماه ذيحجّه است يا به اينكه امروز، روزِ تَرويه است و زائران بيت الله بايد از مكّه به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن، مربوط به «احكام اوّلي» است و ربطي به احكام ثانوي و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هر چه را كه حاكم اسلامي در اين امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت مي‌شود و اطاعت از آن لازم است. امّا آنچه كه از حاكم اسلامي در موارد تزاحم صادر مي‌شود، «حكم ثانوي» است؛ مانند آنجا كه فروش مواد اوّليّه استخراجي به فلان كشور، ضرر دارد، ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد؛ در اينجا حاكم، حُكم به فروش مي‌كند. بنابراين، اگر كاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود، داراي حكم معيّن است، ولي بر اثر تشخيص حاكم اسلامي كه پس از بررسي و رسيدگي كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر آن كار طاري مي‌شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامي، به استناد طريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نموده است، چنين حكمي، ثانوي خواهد بود. گاهي نيز ممكن است نسبت به شيء معين، اعم از كار يا كالا، حكمي صادر كند كه تأسيسي به نظر برسد، ليكن پس از تحليل، معلوم مي‌شود كه حكم مزبور، به استناد عروض برخي از عناوينِ عام است. آنچه مهم است اينكه؛ در تمام موارد، نه حكم، بديع است و نه عنوان، ابداعي؛ بلكه تمام احكام، براي تمام عناوين عام طرح و پي‌ريزي شده است و حكومت اسلامي، عهده‌دار تبيين آنها اولا ً؛ تطبيق آنها ثانياً؛ صدور حكم ثالثاً؛ اجراي حكم رابعاً؛ و بالاخره، حمايت از حريمِ حكم اسلامي خامساً خواهد بود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 467، 468)
