پرسش :
آيا در اسلام حكومت وجود دارد؟ حكومتي كه در رأس آن معصوم ـ عليه السلام ـ باشد؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال توجه به دو نكته لازم است: 1. آميختگي دين و سياست. 2. ضرورت حكومت در اسلام. پس از بررسي اين دو نكته روشن ميشود كه آيا دين بر پايههاي حكومت استوار است و شريعت آمده تا حكومت كند و در سياست مستقيماً دخالت نمايد يا تنها رهنمودهايي براي بشريت است تا او را از نگراني هاي دروني نسبت به آينده آسوده خاطر سازد و در كمال معنوي او بكوشد و راه سعادت اخروي را برايش هموار سازد ولي مسأله تشكيل حكومت و سياستمداري يك امر دنيوي است و دين با آن كاري ندارد؟
«آميختگي دين و سياست»
«دين هرگز از حكومت و سياست جدا نميباشد، زيرا دين موعظه، نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون (مسائل) اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون (احكام) سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد»[1] نگاهي گذرا به قرآن، سنت و فقه اسلامي نشانگر اين است كه متون مربوط به ابعاد اجتماعي دين به مراتب حجم بيشتري را نسبت به متون مربوط به ابعاد فردي به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به امر به معروف و نهي از منكر جهاد دفاع، حدود، قصاص و... گوياي اين مدعي است.
پس اگر ضرورت دين به عنوان مجموعهاي مشتمل به قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان اثبات گردد، طبعاً گرايش سكولاريسم (جدايي دين از سياست) طرد ميشود، اسلام براي همة شؤون انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرّراتي دارد «بيشك هيچ دين الهي و آيين آسماني تفكيك دين از سياست را نميپذيرد و آنچه در متون مذهبي مسيحيان آمده و ارباب كليسا آن را ترويج ميكنند، چيزي جز قلب و تحريف تعليمات راستين حضرت مسيح ـ عليه السلام ـ نيست. از نظر ما، دين مجموعهاي است از معارف نظري و احكام عملي، كه احكام عملي دين، سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با ديگران را در بر ميگيرد بنابراين دين شامل اخلاق، حقوق و سياست ميشود[2].
پس از آن كه روشن شد كه دين در حوزة سياست دخالت دارد بايد بدانيم كه حدّ دخالت دين در سياست ارائه نظام حكومتي و تكفّل حكومت ديني در عرصة جامعه است زيرا بسياري از آموزههاي ديني جز در پرتو حكومت اسلامي قابل اجرا نيست و ماهيت قوانين اجتماعي، سياسي، نظامي، اقتصادي اسلام خود دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان ميدهد كه براي پيريزي يك دولت و ادارة تشكيلات سياسي و اقتصادي و نظامي يك جامعه تشريع گشته است، با دقت و بررسي در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدي نميتوان داشت كه اجراي اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه اجرائي و سازمان گستردة سياسي نميتوان به وظيفة اجراي اين احكام جامة عمل پوشانيد.
در اين مورد كافي است قوانين مالي و اقتصادي را بررسي كنيم و خمس، زكات، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهيم و از سوي ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه دربارة تأمين امكانات و بسيج نيروها و آمادگيهاي رزمي و نظامي، نفي سلطه پذيري، مبارزه با استكبار و طاغوت و نهي از اطاعت غير خدا آمده است بنگريم و نيز مقررات و دستورهاي اكيد اسلام در زمينة مسائل قضائي و اجراي عدالت و نظام حقوقي مدني و كيفري را بررسي نمائيم و اهميتي را كه اسلام براي مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم ترديدي به خود راه نخواهيم داد كه اجراي اين همه قوانين به جز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامي امكان پذير نيست»[3]، «بنابراين هر مكتبي كه پيامآور شريعتي براي بشر باشد به يقين احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام در صورتي مفيد و كارساز خواهند بود كه به اجرا در آيند و اجراي قانون و احكام الهي نيز ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد در غير اين صورت يا اساساً احكام ديني به اجرا در نميآيند و يا اگر اجرايش به دست همگان باشد لازمهاش هرج و مرجي است كه بدتر از نبودن احكام در جامعه است»[4] اصولاً تعاليم و احكام اسلام از دو جهت احتياج به حكومت دارد:
1. وحدت مسلمانان بدون حكومت امكان پذير نيست، زيرا بديهي است كه اتحاد و اتفاق ملت و مردم جامعه بدون حكومت ممكن نيست.
2. قوانين اسلام براي ادارة نظام اجتماعي، سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي وضع شده است و عمل به اين قوانين و دستورات بدون تشكيل دولت و حكومت امكان پذير نيست[5].
پس روشن مي گردد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد بلكه حكومت در متن ايدئولوژي اسلامي قرار دارد و از آنجا كه براساس توحيد خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسانهاست، هرگونه تصرّف در امور مخلوقات خدا حتماً بايد با اذن خداوند صورت گيرد و چون تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم مستلزم تصرّف در امور انسانها و محدود ساختن آزادي افراد است، لذا اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد و خداوند حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امام معصوم و جانشين امام معصوم واگذار نموده است.
از ديدگاه اسلامي، الگوي ايده آل و بهترين نظام حكومتي آن است كه در آن كسي كه در رأس هرم قدرت قرار ميگيرد معصوم باشد تا به لحاظ احاطة علمي به احكام و قوانين الهي و از جهت شناخت اوضاع و احوال و مصالح و مفاسد جزئي و از لحاظ تقوا، ورع و عدالت در عاليترين حد ممكن باشد.[6] اما در زمان غيبت كه تحصيل اين حد ايده آل و مطلوب ميسّر نيست بايد نزديكترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد و نزديكي يك حكومت به امام معصوم ـ عليه السلام ـ در سه امر متبلور ميشود:
1. علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)
2. شايستگي روحي و اخلاقي به گونهاي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا)
3. كارآيي در مقام مديريت جامعه، كه اين ويژگي ها در ولي فقيه موجود است»[7]
«ترديدي نيست كه پيامبر اكرم ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ از نخستين روزهاي پس از هجرت زمينههاي ايجاد قدرت سياسي و تشكيل حكومت را در مدينه فراهم آورد و تشكيلات و تأسيسات لازم را براي تحقق يك دولت مقتدر اسلامي پيريزي كرد. تاريخ گواهي ميدهد كه پيامبر اسلام ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اجتماعي پرداخت... سيرة عملي پيامبر به اين ترتيب ضرورت تشكيل حكومت را به اثبات ميرساند، همان طور كه قبول خلافت از طرف اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ نيز مبيّن همين حقيقت است و اصولاً پس از رحلت پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ هيچ يك از مسلمانان در اين مورد كه حكومت يك ضرورت اسلامي است ابراز ترديد ننمود و همة مسلمانان در اين امر اتفاق نظر داشتند. [8]
اختلاف نظري هم كه بود در مورد كسي بود كه ميبايست عهدهدار خلافت و امر حكومت باشد و بيشك سيره عملي تشكيل حكومت و تصدّي ادارة جامعه اسلامي اختصاصي به زمان پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ و يا زمان محدود ديگري ندارد، همان ضرورتي كه تشكيل حكومت را زمان پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ و اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ ايجاب ميكرده به دليل ابدي بودن احكام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زماني و مكاني لزوم برپائي حكومت اسلام را براي هميشه ثابت ميكند».[9]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عميد زنجاني، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، انتشارات اميركبير، تهران 77، ج 2.
2. كاظم قاضي زاده، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در منظر امام خميني (ره)، نشر كنگره، 78.
3. احمد واعظي، حكومت اسلامي، دفتر تأليف و نشر متون درسي حوزه، نشر سامير قم.
4. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم 70.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 73.
[2] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ج 1، ص 20.
[3] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، تهران، انتشارات اميركبير، 1377، ج 2، ص 158 و 159.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 74.
[5] . سبحاني،جعفر، مباني حكومت اسلامي، قم، انتشارات توحيد، 1370، ص 25 و 26.
[6] . نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ص 169.
[7] . فلسفة سياست، تهيه و تنظيم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ص 175.
[8] . عميدزنجاني، عباسعلي، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، تهران، انتشارت اميركبير، 1377، ج 2، ص 162.
[9] . همان.
براي پاسخ به اين سؤال توجه به دو نكته لازم است: 1. آميختگي دين و سياست. 2. ضرورت حكومت در اسلام. پس از بررسي اين دو نكته روشن ميشود كه آيا دين بر پايههاي حكومت استوار است و شريعت آمده تا حكومت كند و در سياست مستقيماً دخالت نمايد يا تنها رهنمودهايي براي بشريت است تا او را از نگراني هاي دروني نسبت به آينده آسوده خاطر سازد و در كمال معنوي او بكوشد و راه سعادت اخروي را برايش هموار سازد ولي مسأله تشكيل حكومت و سياستمداري يك امر دنيوي است و دين با آن كاري ندارد؟
«آميختگي دين و سياست»
«دين هرگز از حكومت و سياست جدا نميباشد، زيرا دين موعظه، نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون (مسائل) اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون (احكام) سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد»[1] نگاهي گذرا به قرآن، سنت و فقه اسلامي نشانگر اين است كه متون مربوط به ابعاد اجتماعي دين به مراتب حجم بيشتري را نسبت به متون مربوط به ابعاد فردي به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به امر به معروف و نهي از منكر جهاد دفاع، حدود، قصاص و... گوياي اين مدعي است.
پس اگر ضرورت دين به عنوان مجموعهاي مشتمل به قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان اثبات گردد، طبعاً گرايش سكولاريسم (جدايي دين از سياست) طرد ميشود، اسلام براي همة شؤون انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرّراتي دارد «بيشك هيچ دين الهي و آيين آسماني تفكيك دين از سياست را نميپذيرد و آنچه در متون مذهبي مسيحيان آمده و ارباب كليسا آن را ترويج ميكنند، چيزي جز قلب و تحريف تعليمات راستين حضرت مسيح ـ عليه السلام ـ نيست. از نظر ما، دين مجموعهاي است از معارف نظري و احكام عملي، كه احكام عملي دين، سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با ديگران را در بر ميگيرد بنابراين دين شامل اخلاق، حقوق و سياست ميشود[2].
پس از آن كه روشن شد كه دين در حوزة سياست دخالت دارد بايد بدانيم كه حدّ دخالت دين در سياست ارائه نظام حكومتي و تكفّل حكومت ديني در عرصة جامعه است زيرا بسياري از آموزههاي ديني جز در پرتو حكومت اسلامي قابل اجرا نيست و ماهيت قوانين اجتماعي، سياسي، نظامي، اقتصادي اسلام خود دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان ميدهد كه براي پيريزي يك دولت و ادارة تشكيلات سياسي و اقتصادي و نظامي يك جامعه تشريع گشته است، با دقت و بررسي در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدي نميتوان داشت كه اجراي اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه اجرائي و سازمان گستردة سياسي نميتوان به وظيفة اجراي اين احكام جامة عمل پوشانيد.
در اين مورد كافي است قوانين مالي و اقتصادي را بررسي كنيم و خمس، زكات، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهيم و از سوي ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه دربارة تأمين امكانات و بسيج نيروها و آمادگيهاي رزمي و نظامي، نفي سلطه پذيري، مبارزه با استكبار و طاغوت و نهي از اطاعت غير خدا آمده است بنگريم و نيز مقررات و دستورهاي اكيد اسلام در زمينة مسائل قضائي و اجراي عدالت و نظام حقوقي مدني و كيفري را بررسي نمائيم و اهميتي را كه اسلام براي مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم ترديدي به خود راه نخواهيم داد كه اجراي اين همه قوانين به جز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامي امكان پذير نيست»[3]، «بنابراين هر مكتبي كه پيامآور شريعتي براي بشر باشد به يقين احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام در صورتي مفيد و كارساز خواهند بود كه به اجرا در آيند و اجراي قانون و احكام الهي نيز ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد در غير اين صورت يا اساساً احكام ديني به اجرا در نميآيند و يا اگر اجرايش به دست همگان باشد لازمهاش هرج و مرجي است كه بدتر از نبودن احكام در جامعه است»[4] اصولاً تعاليم و احكام اسلام از دو جهت احتياج به حكومت دارد:
1. وحدت مسلمانان بدون حكومت امكان پذير نيست، زيرا بديهي است كه اتحاد و اتفاق ملت و مردم جامعه بدون حكومت ممكن نيست.
2. قوانين اسلام براي ادارة نظام اجتماعي، سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي وضع شده است و عمل به اين قوانين و دستورات بدون تشكيل دولت و حكومت امكان پذير نيست[5].
پس روشن مي گردد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد بلكه حكومت در متن ايدئولوژي اسلامي قرار دارد و از آنجا كه براساس توحيد خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسانهاست، هرگونه تصرّف در امور مخلوقات خدا حتماً بايد با اذن خداوند صورت گيرد و چون تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم مستلزم تصرّف در امور انسانها و محدود ساختن آزادي افراد است، لذا اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد و خداوند حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امام معصوم و جانشين امام معصوم واگذار نموده است.
از ديدگاه اسلامي، الگوي ايده آل و بهترين نظام حكومتي آن است كه در آن كسي كه در رأس هرم قدرت قرار ميگيرد معصوم باشد تا به لحاظ احاطة علمي به احكام و قوانين الهي و از جهت شناخت اوضاع و احوال و مصالح و مفاسد جزئي و از لحاظ تقوا، ورع و عدالت در عاليترين حد ممكن باشد.[6] اما در زمان غيبت كه تحصيل اين حد ايده آل و مطلوب ميسّر نيست بايد نزديكترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد و نزديكي يك حكومت به امام معصوم ـ عليه السلام ـ در سه امر متبلور ميشود:
1. علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)
2. شايستگي روحي و اخلاقي به گونهاي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا)
3. كارآيي در مقام مديريت جامعه، كه اين ويژگي ها در ولي فقيه موجود است»[7]
«ترديدي نيست كه پيامبر اكرم ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ از نخستين روزهاي پس از هجرت زمينههاي ايجاد قدرت سياسي و تشكيل حكومت را در مدينه فراهم آورد و تشكيلات و تأسيسات لازم را براي تحقق يك دولت مقتدر اسلامي پيريزي كرد. تاريخ گواهي ميدهد كه پيامبر اسلام ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اجتماعي پرداخت... سيرة عملي پيامبر به اين ترتيب ضرورت تشكيل حكومت را به اثبات ميرساند، همان طور كه قبول خلافت از طرف اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ نيز مبيّن همين حقيقت است و اصولاً پس از رحلت پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ هيچ يك از مسلمانان در اين مورد كه حكومت يك ضرورت اسلامي است ابراز ترديد ننمود و همة مسلمانان در اين امر اتفاق نظر داشتند. [8]
اختلاف نظري هم كه بود در مورد كسي بود كه ميبايست عهدهدار خلافت و امر حكومت باشد و بيشك سيره عملي تشكيل حكومت و تصدّي ادارة جامعه اسلامي اختصاصي به زمان پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ و يا زمان محدود ديگري ندارد، همان ضرورتي كه تشكيل حكومت را زمان پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ و اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ ايجاب ميكرده به دليل ابدي بودن احكام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زماني و مكاني لزوم برپائي حكومت اسلام را براي هميشه ثابت ميكند».[9]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عميد زنجاني، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، انتشارات اميركبير، تهران 77، ج 2.
2. كاظم قاضي زاده، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در منظر امام خميني (ره)، نشر كنگره، 78.
3. احمد واعظي، حكومت اسلامي، دفتر تأليف و نشر متون درسي حوزه، نشر سامير قم.
4. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم 70.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 73.
[2] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ج 1، ص 20.
[3] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، تهران، انتشارات اميركبير، 1377، ج 2، ص 158 و 159.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 74.
[5] . سبحاني،جعفر، مباني حكومت اسلامي، قم، انتشارات توحيد، 1370، ص 25 و 26.
[6] . نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ص 169.
[7] . فلسفة سياست، تهيه و تنظيم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ص 175.
[8] . عميدزنجاني، عباسعلي، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، تهران، انتشارت اميركبير، 1377، ج 2، ص 162.
[9] . همان.
