پرسش :
مردم سالاري ديني به چه معناست؟ لطفا در اين مورد توضيحاتي ارائه نماييد؟
پاسخ :
برخي اين واژه را تركيب دو اصطلاح وارداتي از ادبيات سياسي غرب مي‌پندارند. يعني «مردم سالاري» را معادل «دموكراسي» تصور مي‌كنند و معناي دموكراسي را از آن برداشت مي‌كنند و «ديني» را نيز به معناي «ديني» كه در واژگان سياسي غرب مطرح است، اين تلقي نارسا سبب شده است كه نوع حكومت در ايران را همچون حكومتهاي دموكراتيك غربي تصور كرده و آثار و پيامدهاي آن حكومتها را از اين حكومت انتظار داشته باشند. در حالي كه پس از تحول عظيم انقلاب اسلامي ، اصطلاحاتي مثل جمهوري اسلامي، مردم سالاري ديني و...، هر چند شباهتهايي با برخي واژه‌هاي غربي داشته باشند، ولي قطعاً معنا و مفهوم جديد و نويي دارند كه بايد با توجه به انقلاب اسلامي و نظام سياسي موجود، تعاريف متناسب آنها را يافت. مقام معظم رهبري در تبيين تفاوت مردم‌سالاري ديني با دموكراسي‌هاي غربي مي فرمايند:
در اسلام آنچه ما به عنوان حاكميّت اسلامي شناخته‌ايم و امروز هم بناي كلي جامعه بر آن قرار دارد، مردم‌سالاري ديني است كه با دموكراسي‌هاي رايج غرب در بنياد اختلاف دارد. ريشة مشروعيّت رأي مردم در دموكراسي‌هاي رايج دنيا اساساً با مشروعيّت رأي مردم در نظام مردم‌سالاري اسلامي كه ما به دنبال آن هستيم و آن را حكومت اسلامي و حاكميّت اسلامي به حساب مي‌آوريم متفاوت است. لذا در روشها تفاوت بين اينهاست».[1]
به هرحال،اين واژه همچون واژة جمهوري اسلامي نوع حكومت را بيان مي‌كند، هم بر نقش مردم در حكومت اصرار جدّي دارد و هم در حكومت، ارزشهاي جاودانه اسلام را آرمانهاي اصلي و نهايي مي‌داند. تركيب اين دو ويژگي يعني نقش مردم در حكومت از سويي و ارزشهاي اجتماعي اسلام از سوي ديگر به اين معناست كه براي مشاركت و حضور مردم در تحقق حكومت اسلامي و استمرار آن، نقشي اساسي قائل است.
پس منظور از مردم‌سالاري ديني، مشاركت و حضور اراده‌هاي مردمي در سرنوشت اجتماعي نظام و حكومت است. مقام رهبري در تعريف اين واژه مي گويند:
«در نظام اسلامي ـ يعني مردم سالاري ديني ـ مردم انتخاب مي‌كنند، تصميم مي‌گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيلة منتخبان خودشان در اختيار دارند، امّا اين خواست و انتخاب و اراده در سايه هدايت الهي، هرگز بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي‌برد و از صراط مستقيم خارج نمي‌شود. نكتة اصلي در مردم‌سالاري ديني اين است. اين يك هدية انقلاب اسلامي به ملت ايران است. اين تجربة جديد و جواني است.»[2]
معظم له همچنين خاطر نشان مي كنند:
«در قانون اساسي ما و در تعاليم ما و راهنمايي‌هاي امام (ره)، هميشه بر اين نكته تأكيد شده است كه نظام بدون حمايت و رأي و خواست مردم در حقيقت هيچ است بايد با اتكاء به رأي مردم كسي بر سر كار بيايد. بايد با اتكا به ارادة مردم نظام حركت كند. انتخابات رياست جمهوري، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، و انتخابات ديگر مظاهر حضور رأي و اراده و خواست مردم است.»[3]
همين مطلب موجب مقبوليت گسترده نظام چه در بُعد داخلي و چه در بُعد بين المللي و جهاني شده و مي‌شود. در ايران اسلامي، مردم همان گونه كه در واقعيت و عمل نشان داده‌اند،در صحنه‌هاي گوناگون، وسيع‌ترين و باشكوه‌ترين حضور و مشاركت را داشته‌اند. حضور در انتخاب نوع حكومت، انتخابات قانون اساسي و بازنگري آن، شركت در انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان و نمايندگان شوراهاي شهر كه به دفعات تكرار شده است، تنها نمونه‌هايي از حضور اراده‌ها و دخالت مردم در نظام سياسي و سرنوشت اجتماعي‌شان است. اگر به موارد فوق، مشاركت‌هاي بسيار گسترده ديگر مثل حضور در دفاع مقدس، شركت در آيين‌هاي مذهبي و فرهنگي و... را بيافزاييم، خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي به حضور اراده و خواست مردم متكي بوده و هست. با توجه به اين توضيحات، معلوم گشت كه مردم سالاري با معنا و مفهومي كه در نظام اسلامي داراست، بسيار پررنگ‌تر و برجسته‌تر از واژة مردم‌گرايي است كه حتي تحقق حكومت و حاكميّت ديني منوط به آراء مردمي است.[4] البته اتكاء نظام اسلامي بر نقش و حضور مردم، مطلبي است كه ريشه در حكومت نبوي و علوي دارد. در حكومت پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مردم مسلمان نه تنها در ايجاد حكومت اسلامي مدينه سهم اساسي داشتند، بلكه تا پايان عمر شريف آن حضرت، حمايت و اطاعت از اوامر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و همكاري ومشاركت در امور اجتماعي را به عنوان يك وظيفه ديني و شرعي خود مي‌شمردند. همچنين در زمان امير المؤمنين امام علي ـ عليه السّلام ـ حكومت علوي زماني استقرار يافت كه مردم براي بيعت با ايشان از همديگر سبقت مي‌گرفتند. امام علي ـ عليه السّلام ـ نيز در فرمايشات خود اين مطلب را ابراز نمودند. نقش بنيادين مردم در تحقق و استمرار حكومت، نكته‌اي است كه نظام ولايت فقيه آن را با الهام از حكومت نبوي و علوي همواره مورد توجه و عمل خويش قرار داده است.
اضافه بر اين، در ميثاق ملي كشورمان قانون اساسي نيز براي نقش مردم در حكومت اصولي اختصاص يافته است كه در دو فصل (سوم و پنجم) از اين قانون، به حقوق ملت و حق حاكميّت ملي پرداخته است. به علت ضيق مجال، تنها به دو اصل اشاره مي‌شود. در اصل ششم قانون اساسي، ادارة امور كشور، با اتكاء به رأي مردم، لازم شمرده شده است:
«اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»[5]
و در اصل ديگري، نوع حاكميّت ملت را در نظام اسلامي بيان مي‌كند. بنابراين اصل تفاوت اين نوع حاكميّت با حكومتهاي ديگر در اين است كه حق حاكميّت مردم در ايران ريشه در حق حاكميّت الهي بر جهان و انسان دارد و همان خداست كه انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم نموده است. ولي در حكومتهاي ديگر اينگونه نيست:
«اصل پنجاه و ششم: حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي.
2. پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379.
3. ولايت فقيه، آيت الله معرفت.
4. نظام معقول، حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پيروزمند، تهران، نشر كيهان، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، 13/12/1381.
[2] . بيانات معظم له پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، 11/5/1380.
[3] . بيانات معظم له در اجتماع زائران مرقد امام خميني، 14/3/1380.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، ج 1، ص 32.
[5] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
برخي اين واژه را تركيب دو اصطلاح وارداتي از ادبيات سياسي غرب مي‌پندارند. يعني «مردم سالاري» را معادل «دموكراسي» تصور مي‌كنند و معناي دموكراسي را از آن برداشت مي‌كنند و «ديني» را نيز به معناي «ديني» كه در واژگان سياسي غرب مطرح است، اين تلقي نارسا سبب شده است كه نوع حكومت در ايران را همچون حكومتهاي دموكراتيك غربي تصور كرده و آثار و پيامدهاي آن حكومتها را از اين حكومت انتظار داشته باشند. در حالي كه پس از تحول عظيم انقلاب اسلامي ، اصطلاحاتي مثل جمهوري اسلامي، مردم سالاري ديني و...، هر چند شباهتهايي با برخي واژه‌هاي غربي داشته باشند، ولي قطعاً معنا و مفهوم جديد و نويي دارند كه بايد با توجه به انقلاب اسلامي و نظام سياسي موجود، تعاريف متناسب آنها را يافت. مقام معظم رهبري در تبيين تفاوت مردم‌سالاري ديني با دموكراسي‌هاي غربي مي فرمايند:
در اسلام آنچه ما به عنوان حاكميّت اسلامي شناخته‌ايم و امروز هم بناي كلي جامعه بر آن قرار دارد، مردم‌سالاري ديني است كه با دموكراسي‌هاي رايج غرب در بنياد اختلاف دارد. ريشة مشروعيّت رأي مردم در دموكراسي‌هاي رايج دنيا اساساً با مشروعيّت رأي مردم در نظام مردم‌سالاري اسلامي كه ما به دنبال آن هستيم و آن را حكومت اسلامي و حاكميّت اسلامي به حساب مي‌آوريم متفاوت است. لذا در روشها تفاوت بين اينهاست».[1]
به هرحال،اين واژه همچون واژة جمهوري اسلامي نوع حكومت را بيان مي‌كند، هم بر نقش مردم در حكومت اصرار جدّي دارد و هم در حكومت، ارزشهاي جاودانه اسلام را آرمانهاي اصلي و نهايي مي‌داند. تركيب اين دو ويژگي يعني نقش مردم در حكومت از سويي و ارزشهاي اجتماعي اسلام از سوي ديگر به اين معناست كه براي مشاركت و حضور مردم در تحقق حكومت اسلامي و استمرار آن، نقشي اساسي قائل است.
پس منظور از مردم‌سالاري ديني، مشاركت و حضور اراده‌هاي مردمي در سرنوشت اجتماعي نظام و حكومت است. مقام رهبري در تعريف اين واژه مي گويند:
«در نظام اسلامي ـ يعني مردم سالاري ديني ـ مردم انتخاب مي‌كنند، تصميم مي‌گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيلة منتخبان خودشان در اختيار دارند، امّا اين خواست و انتخاب و اراده در سايه هدايت الهي، هرگز بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي‌برد و از صراط مستقيم خارج نمي‌شود. نكتة اصلي در مردم‌سالاري ديني اين است. اين يك هدية انقلاب اسلامي به ملت ايران است. اين تجربة جديد و جواني است.»[2]
معظم له همچنين خاطر نشان مي كنند:
«در قانون اساسي ما و در تعاليم ما و راهنمايي‌هاي امام (ره)، هميشه بر اين نكته تأكيد شده است كه نظام بدون حمايت و رأي و خواست مردم در حقيقت هيچ است بايد با اتكاء به رأي مردم كسي بر سر كار بيايد. بايد با اتكا به ارادة مردم نظام حركت كند. انتخابات رياست جمهوري، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، و انتخابات ديگر مظاهر حضور رأي و اراده و خواست مردم است.»[3]
همين مطلب موجب مقبوليت گسترده نظام چه در بُعد داخلي و چه در بُعد بين المللي و جهاني شده و مي‌شود. در ايران اسلامي، مردم همان گونه كه در واقعيت و عمل نشان داده‌اند،در صحنه‌هاي گوناگون، وسيع‌ترين و باشكوه‌ترين حضور و مشاركت را داشته‌اند. حضور در انتخاب نوع حكومت، انتخابات قانون اساسي و بازنگري آن، شركت در انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان و نمايندگان شوراهاي شهر كه به دفعات تكرار شده است، تنها نمونه‌هايي از حضور اراده‌ها و دخالت مردم در نظام سياسي و سرنوشت اجتماعي‌شان است. اگر به موارد فوق، مشاركت‌هاي بسيار گسترده ديگر مثل حضور در دفاع مقدس، شركت در آيين‌هاي مذهبي و فرهنگي و... را بيافزاييم، خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي به حضور اراده و خواست مردم متكي بوده و هست. با توجه به اين توضيحات، معلوم گشت كه مردم سالاري با معنا و مفهومي كه در نظام اسلامي داراست، بسيار پررنگ‌تر و برجسته‌تر از واژة مردم‌گرايي است كه حتي تحقق حكومت و حاكميّت ديني منوط به آراء مردمي است.[4] البته اتكاء نظام اسلامي بر نقش و حضور مردم، مطلبي است كه ريشه در حكومت نبوي و علوي دارد. در حكومت پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مردم مسلمان نه تنها در ايجاد حكومت اسلامي مدينه سهم اساسي داشتند، بلكه تا پايان عمر شريف آن حضرت، حمايت و اطاعت از اوامر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و همكاري ومشاركت در امور اجتماعي را به عنوان يك وظيفه ديني و شرعي خود مي‌شمردند. همچنين در زمان امير المؤمنين امام علي ـ عليه السّلام ـ حكومت علوي زماني استقرار يافت كه مردم براي بيعت با ايشان از همديگر سبقت مي‌گرفتند. امام علي ـ عليه السّلام ـ نيز در فرمايشات خود اين مطلب را ابراز نمودند. نقش بنيادين مردم در تحقق و استمرار حكومت، نكته‌اي است كه نظام ولايت فقيه آن را با الهام از حكومت نبوي و علوي همواره مورد توجه و عمل خويش قرار داده است.
اضافه بر اين، در ميثاق ملي كشورمان قانون اساسي نيز براي نقش مردم در حكومت اصولي اختصاص يافته است كه در دو فصل (سوم و پنجم) از اين قانون، به حقوق ملت و حق حاكميّت ملي پرداخته است. به علت ضيق مجال، تنها به دو اصل اشاره مي‌شود. در اصل ششم قانون اساسي، ادارة امور كشور، با اتكاء به رأي مردم، لازم شمرده شده است:
«اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»[5]
و در اصل ديگري، نوع حاكميّت ملت را در نظام اسلامي بيان مي‌كند. بنابراين اصل تفاوت اين نوع حاكميّت با حكومتهاي ديگر در اين است كه حق حاكميّت مردم در ايران ريشه در حق حاكميّت الهي بر جهان و انسان دارد و همان خداست كه انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم نموده است. ولي در حكومتهاي ديگر اينگونه نيست:
«اصل پنجاه و ششم: حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي.
2. پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379.
3. ولايت فقيه، آيت الله معرفت.
4. نظام معقول، حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پيروزمند، تهران، نشر كيهان، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، 13/12/1381.
[2] . بيانات معظم له پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، 11/5/1380.
[3] . بيانات معظم له در اجتماع زائران مرقد امام خميني، 14/3/1380.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، ج 1، ص 32.
[5] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
