پرسش :
معني مردم سالاري ديني چيست؟ چرا اين اصطلاح و نظاير آن امروزه بيش از دهه اول و دوم بعد از انقلاب مطرح مي‌شود؟
پاسخ :
قبل از توضيح درباره مردم سالاري ديني لازم است تا ابتدا راجع به دموكراسي توضيحاتي داده شود:
دموكراسي كه رايج‌ترين اصطلاح در علم سياست است دو كلمه يوناني Demos به معناي مردم و Kratos به معناي قدرت و حكومت آمده و تركيب آن دو «حكومت مردم» معني مي‌دهد.[1]
اين واژه كه ابتدائاً در دولت‌شهرهاي يونان كهن پديد آمد به معناي حقّ اتخاذ تصميم همگان دربارة مسايل مورد علاقة عمومي و يا به عبارتي به معناي حكومت مردم بر مردم مي‌باشد. معيارها و ويژگي‌هاي آن به طور خلاصه از اين قرارند:
الف. مردم با انتخاب خود، نمايندگاني را براي تصميم‌گيري‌هاي كلان انتخاب كنند، اين انتخابات بايد آزاد باشد يعني هر شهروندي حقّ رأي دادن داشته باشد و رأي دهنده از طريق مخفي بودن رأي در مقابل ارعاب محافظت مي‌شود ضمن اينكه منتخب او آزادانه بيانش را مطرح كند.
ب. چنين انتخاباتي گزينش مؤثر را امكان‌پذير كند يعني گزينش انتخاب كنندگان فقط محدود به يك حزب نباشد و بايد اكثريت آراء در مقابل دولت صاحب قدرت منجر به تغيير شود.
ج. سومين ويژگي آن است كه نمايندگان برگزيده، حق قانون گذاري، حقّ رأي براي ماليات‌ها و مهار بودجه و استيضاح علني و بحث و انتقاد و مخالفت با اقدامات حكومت را بدون آن كه مشمول تهديد به مداخله يا بازداشت شود را داشته باشد.[2]
اين كلمات خلاصه‌اي بود از معناي دموكراسي كه عمدتاً غربيان در اين مورد نظر داده‌اند. امّا اينكه آيا دموكراسي در اسلام هست يا خير؟ توجه شما را به نظريات دو انديشمند اسلامي جلب مي‌كنيم:
شهيد مطهري (ره) در اين مورد مي‌گويد: در اسلام ... آزادي فردي و دموكراسي وجود دارد، منتها با تفاوتي كه ميان بينش اسلامي و بينش غربي وجود دارد... در نقطة مقابل دموكراسي و آزادي «مدل غربي‌‌ها»، دموكراسي اسلامي قرار دارد. دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است امّا اين آزادي انسان در آزادي شهوات خلاصه نمي‌شود. از ديدگاه اسلام، آزادي و دموكراسي بر اساس آن چيزي است كه تكامل انساني انسان ايجاب مي‌كند، يعني آزادي حق انسان بما هو انسان است... دموكراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده، حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناي حيوانيت رها شده را متضمّن است به عبارت ديگر دموكراسي در اسلام يعني همان مردم سالاري ديني كه امروزه مطرح است يعني ارج و ارزش نهادن به راي مردم و معتبر بودن آن البته در چهار چوب احكام شرعي و قوانين الهي.[3]
نيز آيت الله مصباح يزدي در اين مورد معتقد است كه اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد.[4] پس مي توان گفت مردم سالاري ديني مشاركت مردم در سرنوشت خود در راستاي مزامين الهي است.
امّا اگر مشاهده مي كنيم كه اين نوع موضوعات در حال حاضر بيش از پيش مورد بحث قرار مي‌گيرد، دليل بر اين نمي‌شود كه قبلاً وجود نداشته است؛ زيرا اين تعابير مورد تأييد و تأكيد حضرت امام خميني(ره) بوده است به همين خاطر است كه وقتي از ايشان سؤال شد نوع حكومت شما چيست؟ فرمودند: جمهوري اسلامي، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. با اين توضيح بايد گفت كه منظور ايشان از كلمة جمهوري اسلامي، حكومت مردمي اسلامي است كه مردم سالاري در چارچوب مسايل شرعي و اسلامي را مورد تأكيد قرار مي‌دهند. زيرا معني جمهوري اين است كه زمام امور حكومت به دست نمايندگان ملت باشد و رئيس آن، رئيس جمهور خوانده مي‌شود و جمهوري به معناي طرفدار حكومت مزبور استعمال مي شود.[5]
امام امت در معناي جمهوري اسلامي مي‌فرمايند: ... اينكه ما جمهوري اسلامي مي‌گوئيم، اين است كه هم شرائط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‌شود، اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست. سالهاي بعد از انقلاب را مي‌شود به سه دسته تقسيم كرد:
1. از سالهاي 1358 تا 1367، كه كشور دچار التهاب جنگ و ترور و بازسازي اوليه طرح حكومت جمهوري اسلامي بود؛ 2. از سالهاي 1368 تا 1375 كه كشور گرفتار مسائل بعد از جنگ، بازسازي و مقابله با فشارهاي خارجي بود؛ 3. از سالهاي 1376 تا امروز كه التهابات اوليه تا حدود زيادي فروكش كرد و پايه‌هاي جمهوري اسلامي مستحكم شد. وقتي كه پايه‌ها مستحكم شد اكنون موقع ساختن بناي رفيع جمهوري اسلامي و حكومت الهي و علوي بود.
لذا مباحثي از قبيل مردم سالاري ديني، جامعة مدني اسلامي و... شكل گرفت. به عبارت ديگر، بايد گفت كه اين مسائل در بطن انقلاب ما و جمهوري اسلامي وجود داشت و به صورت بالقوه در درون آن نهفته بود ولي در سالهاي اخير فعليّت آن عيان‌تر شد. يكي ديگر از اصطلاحايت كه در ارتباط با مردم سالاري ديني است جامعه مدني است كه به خاطر ارتباط آنب ا سوال مطرح شده مناسب است در اينجا توضيح دااده شود. براي جامعه مدني مي توان سه معنا را در نظر گرفت كه به شرح ذيل مي باشند:
الف. جامعه مدني در مقابل جامعه بدوي و غير متمدن: جامعه مدني در اين اصطلاح به جامعه اي گفته مي شود كه در آن قانن و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصي ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كساني كه در كنار جامعه مدني قانونمندي را مطرح مي كنند به چنين معنايي از جامعه مدني نظر دارند.
ب. جامعه مدني: يعني جامعه اي كه مردم حداكثر وظايف اجتماعي را خودشان داوطلبانه به عهده مي گيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مي كنند. اين معناي جامعه مدني كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاي آموزش و پرورش ممردمي، بيمارستان ها و ساير خدمات عم المنفعه و به هصوص اوقاف، به روشني گوياي «مدني» بودن جامعه اسلامي است.
ج. جامعه مدني (در معناي نوين خود): بخشي از زندگي عمومي انسان هاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروه ها، مجامع فرهنگي، و... جريان مي يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازي مي كند. جامعهء مدني در اين مفهوم بار فرهنگي خاصي دارد كه چندان با فرهنگ اسلامي سازگار نيست.
زيرا نقش اصلي در اداره جامعه بر عهدهء ردم است كه در قالب احزاب، تشكل ها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه ها ويا بنگاه ها و شركت هاي خصوصي اعمال مي گردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامي امور اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، نظامي و... مي شود. بار دولت و مسئوليت آن به حداقل مي رسد و دولت جز در موارد ضروري كه از عهده مردم بر نمي آيد حق دخالت و تصدي امور را ندارد و تنها مي تواند زمينهن لازم براي فعاليت ها گوناگون را فراهم آورد و صرفا به نظارت بپردازد تا حق و آزادي افراد مخدوش نگردد و منافع مادي شهروندان به بهترين وجه بر آورده شود.
همانگونه كه گفته شد، پيش فرض جامعهء مدني غربي سكولار(=غيرديني) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزش ها و حاكم ديني را در هيچ امري از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبي را ندارد؛ بلكه بايد نسبت به آنها كالما بي تفاوت باشد.
همچنين در كشورهايي كه تعدد مذهب وجود دارد، چون رئيس جمهور، رئيس جهور همه مردم است، حق حمايت از مذهب خاصي را ندارد (كه البته با قانون اساسي ما كه دين حق، اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است)[6] و دين در هيچ يك از نهادهاي حكومتي، سازمان ها، موسسات ادارت وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيري از دخالت دين در هيچ يك از نهادهاي حكومتي، سازمان ها، موسسات و ادارات وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظف به جلوگيري از دخالت دين در شئون گوناگون مربوط به حكومت است، امري كه امروزه در كشورهايي چون آمريكا، انگليس و حتي تركيه مشاهده مي گردد.
البته افراد يا موسسات خصوصي و غير دولتي مي تواند از دين و امرو ديني در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولي اين اموئر ربطي به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتي خارج است؛ لذا نهادهاي ديني و مدارس مذهبي غير دولتي مي توانند در چنين جوامع فعال باشند.
ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقق جامعه مدني در برخي كشورها كه ملازم با سبك كردن كار دولت و واگذاري مسئوليت هاي گوناگون اجتماعي به مردم است. گاهي وجود اقتصاد بيمار در يك كشور كه دولت سعي دارد تا با خصوصي سازي و واگذاري بخش هيا خصوصي و گاهش تصدي دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهي نيز سرمايه داران و بنياد هاي مالي جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواي ليبراليسم اقتصادي و كاهش قوانين و مقررات دولتي آهنگ حمايت از جامعه مدني را سر مي دهند و بعضاً انگيزه هاي ديگري هم مطرح مي شد كه مجالي ديگري براي بررسي مي طلبد.
به هر حال، جهت گيري در جامعه مدين غربي بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعي مي باشد و قانون آن چيزي است كه مردم راي دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسي آنها دخالت كند. [7]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
2. پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص99 الي 104.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مهرداد، محمود، فرهنگ جديد سياسي، چاپ انتشارات هفته، ص 58.
[2] . اوليور استلي برس و آلن بولك، فرهنگ انديشه نو، ترجمة گروه مترجمان، چاپ مازيار، ص 376.
[3] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا، ص 99 الي 104.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، انتشارات موسسه امام خميني، از ص 37 الي 41.
[5] . مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، انتشارات اسلامي تهران، ص 65.
[6]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا، دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و يان اصل الي الابد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوم قانون اسي نظام ما مبتني بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم كليه قوانين ومقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بر اسس موازين اسلام باشد.
[7] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج3، ص18.
قبل از توضيح درباره مردم سالاري ديني لازم است تا ابتدا راجع به دموكراسي توضيحاتي داده شود:
دموكراسي كه رايج‌ترين اصطلاح در علم سياست است دو كلمه يوناني Demos به معناي مردم و Kratos به معناي قدرت و حكومت آمده و تركيب آن دو «حكومت مردم» معني مي‌دهد.[1]
اين واژه كه ابتدائاً در دولت‌شهرهاي يونان كهن پديد آمد به معناي حقّ اتخاذ تصميم همگان دربارة مسايل مورد علاقة عمومي و يا به عبارتي به معناي حكومت مردم بر مردم مي‌باشد. معيارها و ويژگي‌هاي آن به طور خلاصه از اين قرارند:
الف. مردم با انتخاب خود، نمايندگاني را براي تصميم‌گيري‌هاي كلان انتخاب كنند، اين انتخابات بايد آزاد باشد يعني هر شهروندي حقّ رأي دادن داشته باشد و رأي دهنده از طريق مخفي بودن رأي در مقابل ارعاب محافظت مي‌شود ضمن اينكه منتخب او آزادانه بيانش را مطرح كند.
ب. چنين انتخاباتي گزينش مؤثر را امكان‌پذير كند يعني گزينش انتخاب كنندگان فقط محدود به يك حزب نباشد و بايد اكثريت آراء در مقابل دولت صاحب قدرت منجر به تغيير شود.
ج. سومين ويژگي آن است كه نمايندگان برگزيده، حق قانون گذاري، حقّ رأي براي ماليات‌ها و مهار بودجه و استيضاح علني و بحث و انتقاد و مخالفت با اقدامات حكومت را بدون آن كه مشمول تهديد به مداخله يا بازداشت شود را داشته باشد.[2]
اين كلمات خلاصه‌اي بود از معناي دموكراسي كه عمدتاً غربيان در اين مورد نظر داده‌اند. امّا اينكه آيا دموكراسي در اسلام هست يا خير؟ توجه شما را به نظريات دو انديشمند اسلامي جلب مي‌كنيم:
شهيد مطهري (ره) در اين مورد مي‌گويد: در اسلام ... آزادي فردي و دموكراسي وجود دارد، منتها با تفاوتي كه ميان بينش اسلامي و بينش غربي وجود دارد... در نقطة مقابل دموكراسي و آزادي «مدل غربي‌‌ها»، دموكراسي اسلامي قرار دارد. دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است امّا اين آزادي انسان در آزادي شهوات خلاصه نمي‌شود. از ديدگاه اسلام، آزادي و دموكراسي بر اساس آن چيزي است كه تكامل انساني انسان ايجاب مي‌كند، يعني آزادي حق انسان بما هو انسان است... دموكراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده، حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناي حيوانيت رها شده را متضمّن است به عبارت ديگر دموكراسي در اسلام يعني همان مردم سالاري ديني كه امروزه مطرح است يعني ارج و ارزش نهادن به راي مردم و معتبر بودن آن البته در چهار چوب احكام شرعي و قوانين الهي.[3]
نيز آيت الله مصباح يزدي در اين مورد معتقد است كه اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد.[4] پس مي توان گفت مردم سالاري ديني مشاركت مردم در سرنوشت خود در راستاي مزامين الهي است.
امّا اگر مشاهده مي كنيم كه اين نوع موضوعات در حال حاضر بيش از پيش مورد بحث قرار مي‌گيرد، دليل بر اين نمي‌شود كه قبلاً وجود نداشته است؛ زيرا اين تعابير مورد تأييد و تأكيد حضرت امام خميني(ره) بوده است به همين خاطر است كه وقتي از ايشان سؤال شد نوع حكومت شما چيست؟ فرمودند: جمهوري اسلامي، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. با اين توضيح بايد گفت كه منظور ايشان از كلمة جمهوري اسلامي، حكومت مردمي اسلامي است كه مردم سالاري در چارچوب مسايل شرعي و اسلامي را مورد تأكيد قرار مي‌دهند. زيرا معني جمهوري اين است كه زمام امور حكومت به دست نمايندگان ملت باشد و رئيس آن، رئيس جمهور خوانده مي‌شود و جمهوري به معناي طرفدار حكومت مزبور استعمال مي شود.[5]
امام امت در معناي جمهوري اسلامي مي‌فرمايند: ... اينكه ما جمهوري اسلامي مي‌گوئيم، اين است كه هم شرائط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‌شود، اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست. سالهاي بعد از انقلاب را مي‌شود به سه دسته تقسيم كرد:
1. از سالهاي 1358 تا 1367، كه كشور دچار التهاب جنگ و ترور و بازسازي اوليه طرح حكومت جمهوري اسلامي بود؛ 2. از سالهاي 1368 تا 1375 كه كشور گرفتار مسائل بعد از جنگ، بازسازي و مقابله با فشارهاي خارجي بود؛ 3. از سالهاي 1376 تا امروز كه التهابات اوليه تا حدود زيادي فروكش كرد و پايه‌هاي جمهوري اسلامي مستحكم شد. وقتي كه پايه‌ها مستحكم شد اكنون موقع ساختن بناي رفيع جمهوري اسلامي و حكومت الهي و علوي بود.
لذا مباحثي از قبيل مردم سالاري ديني، جامعة مدني اسلامي و... شكل گرفت. به عبارت ديگر، بايد گفت كه اين مسائل در بطن انقلاب ما و جمهوري اسلامي وجود داشت و به صورت بالقوه در درون آن نهفته بود ولي در سالهاي اخير فعليّت آن عيان‌تر شد. يكي ديگر از اصطلاحايت كه در ارتباط با مردم سالاري ديني است جامعه مدني است كه به خاطر ارتباط آنب ا سوال مطرح شده مناسب است در اينجا توضيح دااده شود. براي جامعه مدني مي توان سه معنا را در نظر گرفت كه به شرح ذيل مي باشند:
الف. جامعه مدني در مقابل جامعه بدوي و غير متمدن: جامعه مدني در اين اصطلاح به جامعه اي گفته مي شود كه در آن قانن و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصي ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كساني كه در كنار جامعه مدني قانونمندي را مطرح مي كنند به چنين معنايي از جامعه مدني نظر دارند.
ب. جامعه مدني: يعني جامعه اي كه مردم حداكثر وظايف اجتماعي را خودشان داوطلبانه به عهده مي گيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مي كنند. اين معناي جامعه مدني كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاي آموزش و پرورش ممردمي، بيمارستان ها و ساير خدمات عم المنفعه و به هصوص اوقاف، به روشني گوياي «مدني» بودن جامعه اسلامي است.
ج. جامعه مدني (در معناي نوين خود): بخشي از زندگي عمومي انسان هاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروه ها، مجامع فرهنگي، و... جريان مي يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازي مي كند. جامعهء مدني در اين مفهوم بار فرهنگي خاصي دارد كه چندان با فرهنگ اسلامي سازگار نيست.
زيرا نقش اصلي در اداره جامعه بر عهدهء ردم است كه در قالب احزاب، تشكل ها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه ها ويا بنگاه ها و شركت هاي خصوصي اعمال مي گردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامي امور اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، نظامي و... مي شود. بار دولت و مسئوليت آن به حداقل مي رسد و دولت جز در موارد ضروري كه از عهده مردم بر نمي آيد حق دخالت و تصدي امور را ندارد و تنها مي تواند زمينهن لازم براي فعاليت ها گوناگون را فراهم آورد و صرفا به نظارت بپردازد تا حق و آزادي افراد مخدوش نگردد و منافع مادي شهروندان به بهترين وجه بر آورده شود.
همانگونه كه گفته شد، پيش فرض جامعهء مدني غربي سكولار(=غيرديني) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزش ها و حاكم ديني را در هيچ امري از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبي را ندارد؛ بلكه بايد نسبت به آنها كالما بي تفاوت باشد.
همچنين در كشورهايي كه تعدد مذهب وجود دارد، چون رئيس جمهور، رئيس جهور همه مردم است، حق حمايت از مذهب خاصي را ندارد (كه البته با قانون اساسي ما كه دين حق، اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است)[6] و دين در هيچ يك از نهادهاي حكومتي، سازمان ها، موسسات ادارت وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيري از دخالت دين در هيچ يك از نهادهاي حكومتي، سازمان ها، موسسات و ادارات وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظف به جلوگيري از دخالت دين در شئون گوناگون مربوط به حكومت است، امري كه امروزه در كشورهايي چون آمريكا، انگليس و حتي تركيه مشاهده مي گردد.
البته افراد يا موسسات خصوصي و غير دولتي مي تواند از دين و امرو ديني در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولي اين اموئر ربطي به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتي خارج است؛ لذا نهادهاي ديني و مدارس مذهبي غير دولتي مي توانند در چنين جوامع فعال باشند.
ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقق جامعه مدني در برخي كشورها كه ملازم با سبك كردن كار دولت و واگذاري مسئوليت هاي گوناگون اجتماعي به مردم است. گاهي وجود اقتصاد بيمار در يك كشور كه دولت سعي دارد تا با خصوصي سازي و واگذاري بخش هيا خصوصي و گاهش تصدي دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهي نيز سرمايه داران و بنياد هاي مالي جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواي ليبراليسم اقتصادي و كاهش قوانين و مقررات دولتي آهنگ حمايت از جامعه مدني را سر مي دهند و بعضاً انگيزه هاي ديگري هم مطرح مي شد كه مجالي ديگري براي بررسي مي طلبد.
به هر حال، جهت گيري در جامعه مدين غربي بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعي مي باشد و قانون آن چيزي است كه مردم راي دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسي آنها دخالت كند. [7]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
2. پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص99 الي 104.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مهرداد، محمود، فرهنگ جديد سياسي، چاپ انتشارات هفته، ص 58.
[2] . اوليور استلي برس و آلن بولك، فرهنگ انديشه نو، ترجمة گروه مترجمان، چاپ مازيار، ص 376.
[3] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا، ص 99 الي 104.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، انتشارات موسسه امام خميني، از ص 37 الي 41.
[5] . مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، انتشارات اسلامي تهران، ص 65.
[6]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا، دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و يان اصل الي الابد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوم قانون اسي نظام ما مبتني بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم كليه قوانين ومقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بر اسس موازين اسلام باشد.
[7] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج3، ص18.
