پرسش :
نقش اركان نظام در اجراي صحيح قانون اساسي چيست؟
پاسخ :
در اكثر نظام‌ها قانوني كه فوق همة قوانين است و به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود، قانون اساسي است كه بر ديگر قوانين كشور برتري دارد. به عبارت ديگر قوانين ديگر مثل قوانيني كه از سوي مجلس قانونگذاري تصويب مي‌شوند، از قانون اساسي ناشي مي‌شوند كه بايد بر طبق ضوابط تعيين شده و در راستاي اصول و اهداف تعيين شده از سوي آن باشند. در نظام جمهوري اسلامي نيز «قانون اساسي مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امّت اسلامي مي‌باشد.»[1]
كه اگر از سوي مقامات و مسؤليني كه خود معرفي مي‌كند، به درستي اجرا شود، مشكلات فرا روي جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسي اشكال و ايرادي ندارد و اگر احياناً به مرور زمان تشخيص داده شود كه اصولي از قانون مزبور در مسير حركت نظام به سوي اهداف عاليه‌اش خدشه ايجاد مي‌كنند و داراي كارآيي لازم نيستند، در اين صورت طبق اصل 177، شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گرديد، بنابراين اگر اشكالي وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي تحت امر آنها ناشي است.
از اينرو به نقش رهبري و قواي سه‌گانه در قبال قانون اساسي پرداخته و به مسؤوليت مردم كه مي‌توانند مراقب اعمال مسؤولين خود در عدم انحراف از مسير قانوني و شرعي خود باشند، اشاره مي‌كنيم كه اگر هر كدام از اين بخش‌ها در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، به همان اندازه در اجراي قانون اساسي مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
نقش رهبري در قبال قانون اساسي:
طبق اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي مزبور است، همچنين از وظايف رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور است، نظارت و اشراف بر قواي سه‌گانه است كه از سياست‌هاي تعيين شده، تخطّي نكرده و از انجام وظايف اسلامي در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شانه خالي نكنند. به همين جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور است. ولايت فقيه برخلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست، ضمن آنكه نقش حاكميت اجراي تقنيني و قضايي را هم ندارد، بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»؛[2] پس اگر در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تحت نظر آنها، قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود، رهبري در رأس همة مسؤولين وظيفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه اين امر خود نقش مهمي در اجراي صحيح قانون اساسي دارد.
نقش قوة مجريه در قبال قانون اساسي:
قوه مجريه از جمله قوايي است كه اجراي كامل قانون اساسي، به انجام وظيفه بخش‌هاي مختلف آن بستگي دارد؛ پس اگر احياناً شاهد عدم اجراي قانون اساسي يا اجراي ناقص آن هستيم، بخشي از آن به اين قوه برمي‌گردد كه در زيرمجموعه‌هاي خود دچار نقص‌هايي شده است.
از اينرو براي اينكه قانون اساسي در بخش‌هاي مختلف قوة مجريه به درستي اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور قرار داده شده است و در اين راستا بايد هيأت‌هايي را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و... از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طريق تذكر، اخطار، تعقيب پرونده در محاكم قضايي، اقدام كند.
نقش قوة قضائيه در قبال قانون اساسي:
بر اساس قانون اساسي[3] قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسي قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد. و در اين راستا بايد نظارت دقيق و كاملي را نسبت به بخش‌هاي مختلف اداري و قضايي و مأمورين و آئين‌نامه‌هاي دولتي، اعمال كند تا از وظايف قانوني و شرعي خود تخطّي نكنند كه اين نظارت، نسبت به اجراي صحيح قوانين در محاكم و دادگستري‌ها به عهدة ديوان عالي كشور است[4] و نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اداري (چه متعلق به قوة مجريه باشند و چه قضائيه)، به عهدة سازمان بازرسي كل كشور است كه تخلّفات اداري را به محاكم دادگستري جهت رسيدگي قضايي ارجاع مي‌دهد.[5] حاصل آنكه عمل به وظايف مزبور و ديگر وظايف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائيه و نهادهاي تحت امر او، نقش عمده‌اي را در عملي شدن قوانين و بويژه قانون اساسي مي‌تواند ايفا كند كه در غير اين صورت اجراي قانون اساسي با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
نقش قوة مقننه:
بخشي از اجراي صحيح قانون اساسي بر دوش قوة مقنّنه است. چه اينكه مجلس نه تنها صلاحيت وضع قوانين را دارد بلكه وظيفه دارد نظارت‌هايي بر بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف داشته باشد تا از وظايف قانوني خود كه بر طبق قانون اساسي بر عهده دارند، تخلف نكنند و حتّي مي‌تواند بعد از تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسيدگي به محاكم قضايي احاله دهد[6] كه اگر اين امور را به درستي انجام دهد خواه ناخواه در حسن جريان قانون اساسي تأثيرگذار خواهد بود.
علاوه بر اينكه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد[7] و مصوّبات آن نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغاير باشد[8] و تشخيص اين امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان است؛[9] بنابراين وظيفه شوراي نگهبان نيز در قبال اِعمال و اجراي قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس مشخص مي‌شود كه نگذارد مجلس قانونگذاري از قانون اساسي منحرف شود؛ پس اگر شوراي نگهبان نيز در انجام وظايفش كوتاهي كند، اجراي درست قانون اساسي، به مخاطره خواهد افتاد.
نقش مردم در قبال قانون اساسي:
مردم به طرق مختلفي در اجراي دقيق قوانين و مقررات بويژه اجراي قانون اساسي و اصول و احكام مذهبي در دستگاه‌هاي حكومتي مي‌توانند ايفاء نقش كنند:
1. طبق اصل 8 قانون اساسي، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراين مردم مي‌توانند با نظارت بر عملكرد مسؤولين خود و امر و نهي آنها موجبات اجراي قانون اساسي و اسلامي را فراهم كنند.
2. هر چند مرجع اولية رسيدگي به شكايات و تظلّمات، دادگاه‌هاي دادگستري است؛ ولي طبق اصل 90 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايت خود از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه را كتباً به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند. مجلس موظف است به شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاكي اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مردم مي‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولين و مقامات خود باشند و در صورتي كه مشاهده كنند ايشان به وظايف اسلامي عمل نمي‌كنند و از قانون اساسي تخطي مي‌كنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طريق آن به پاسخ مطلوب دست يابند.
3. همچنين طبق اصل 173 و 170 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصميمات مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي را به ديوان عدالت اداري تحويل داده و ابطال آنها را از ديوان مزبور بخواهند.
در مجموع روشن شد كه هر يك از اركان نظام بر طبق قانون اساسي وظايفي بر عهده دارند كه اگر به درستي صورت نپذيرد در اجراي قانون اساسي مشكل ايجاد خواهد شد. در نهايت رهبري و مردم در پيشگيري و درمان چنين مواردي نقش ممتازي دارا هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دكتر سيد محمد هاشمي.
2. كتاب ضمانت‌هاي اجراي قانون اساسي از حجة‌الاسلام كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئين‌نامة داخلي مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.
در اكثر نظام‌ها قانوني كه فوق همة قوانين است و به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود، قانون اساسي است كه بر ديگر قوانين كشور برتري دارد. به عبارت ديگر قوانين ديگر مثل قوانيني كه از سوي مجلس قانونگذاري تصويب مي‌شوند، از قانون اساسي ناشي مي‌شوند كه بايد بر طبق ضوابط تعيين شده و در راستاي اصول و اهداف تعيين شده از سوي آن باشند. در نظام جمهوري اسلامي نيز «قانون اساسي مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امّت اسلامي مي‌باشد.»[1]
كه اگر از سوي مقامات و مسؤليني كه خود معرفي مي‌كند، به درستي اجرا شود، مشكلات فرا روي جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسي اشكال و ايرادي ندارد و اگر احياناً به مرور زمان تشخيص داده شود كه اصولي از قانون مزبور در مسير حركت نظام به سوي اهداف عاليه‌اش خدشه ايجاد مي‌كنند و داراي كارآيي لازم نيستند، در اين صورت طبق اصل 177، شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گرديد، بنابراين اگر اشكالي وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي تحت امر آنها ناشي است.
از اينرو به نقش رهبري و قواي سه‌گانه در قبال قانون اساسي پرداخته و به مسؤوليت مردم كه مي‌توانند مراقب اعمال مسؤولين خود در عدم انحراف از مسير قانوني و شرعي خود باشند، اشاره مي‌كنيم كه اگر هر كدام از اين بخش‌ها در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، به همان اندازه در اجراي قانون اساسي مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
نقش رهبري در قبال قانون اساسي:
طبق اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي مزبور است، همچنين از وظايف رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور است، نظارت و اشراف بر قواي سه‌گانه است كه از سياست‌هاي تعيين شده، تخطّي نكرده و از انجام وظايف اسلامي در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شانه خالي نكنند. به همين جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور است. ولايت فقيه برخلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست، ضمن آنكه نقش حاكميت اجراي تقنيني و قضايي را هم ندارد، بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»؛[2] پس اگر در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تحت نظر آنها، قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود، رهبري در رأس همة مسؤولين وظيفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه اين امر خود نقش مهمي در اجراي صحيح قانون اساسي دارد.
نقش قوة مجريه در قبال قانون اساسي:
قوه مجريه از جمله قوايي است كه اجراي كامل قانون اساسي، به انجام وظيفه بخش‌هاي مختلف آن بستگي دارد؛ پس اگر احياناً شاهد عدم اجراي قانون اساسي يا اجراي ناقص آن هستيم، بخشي از آن به اين قوه برمي‌گردد كه در زيرمجموعه‌هاي خود دچار نقص‌هايي شده است.
از اينرو براي اينكه قانون اساسي در بخش‌هاي مختلف قوة مجريه به درستي اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور قرار داده شده است و در اين راستا بايد هيأت‌هايي را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و... از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طريق تذكر، اخطار، تعقيب پرونده در محاكم قضايي، اقدام كند.
نقش قوة قضائيه در قبال قانون اساسي:
بر اساس قانون اساسي[3] قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسي قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد. و در اين راستا بايد نظارت دقيق و كاملي را نسبت به بخش‌هاي مختلف اداري و قضايي و مأمورين و آئين‌نامه‌هاي دولتي، اعمال كند تا از وظايف قانوني و شرعي خود تخطّي نكنند كه اين نظارت، نسبت به اجراي صحيح قوانين در محاكم و دادگستري‌ها به عهدة ديوان عالي كشور است[4] و نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اداري (چه متعلق به قوة مجريه باشند و چه قضائيه)، به عهدة سازمان بازرسي كل كشور است كه تخلّفات اداري را به محاكم دادگستري جهت رسيدگي قضايي ارجاع مي‌دهد.[5] حاصل آنكه عمل به وظايف مزبور و ديگر وظايف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائيه و نهادهاي تحت امر او، نقش عمده‌اي را در عملي شدن قوانين و بويژه قانون اساسي مي‌تواند ايفا كند كه در غير اين صورت اجراي قانون اساسي با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
نقش قوة مقننه:
بخشي از اجراي صحيح قانون اساسي بر دوش قوة مقنّنه است. چه اينكه مجلس نه تنها صلاحيت وضع قوانين را دارد بلكه وظيفه دارد نظارت‌هايي بر بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف داشته باشد تا از وظايف قانوني خود كه بر طبق قانون اساسي بر عهده دارند، تخلف نكنند و حتّي مي‌تواند بعد از تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسيدگي به محاكم قضايي احاله دهد[6] كه اگر اين امور را به درستي انجام دهد خواه ناخواه در حسن جريان قانون اساسي تأثيرگذار خواهد بود.
علاوه بر اينكه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد[7] و مصوّبات آن نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغاير باشد[8] و تشخيص اين امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان است؛[9] بنابراين وظيفه شوراي نگهبان نيز در قبال اِعمال و اجراي قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس مشخص مي‌شود كه نگذارد مجلس قانونگذاري از قانون اساسي منحرف شود؛ پس اگر شوراي نگهبان نيز در انجام وظايفش كوتاهي كند، اجراي درست قانون اساسي، به مخاطره خواهد افتاد.
نقش مردم در قبال قانون اساسي:
مردم به طرق مختلفي در اجراي دقيق قوانين و مقررات بويژه اجراي قانون اساسي و اصول و احكام مذهبي در دستگاه‌هاي حكومتي مي‌توانند ايفاء نقش كنند:
1. طبق اصل 8 قانون اساسي، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراين مردم مي‌توانند با نظارت بر عملكرد مسؤولين خود و امر و نهي آنها موجبات اجراي قانون اساسي و اسلامي را فراهم كنند.
2. هر چند مرجع اولية رسيدگي به شكايات و تظلّمات، دادگاه‌هاي دادگستري است؛ ولي طبق اصل 90 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايت خود از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه را كتباً به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند. مجلس موظف است به شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاكي اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مردم مي‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولين و مقامات خود باشند و در صورتي كه مشاهده كنند ايشان به وظايف اسلامي عمل نمي‌كنند و از قانون اساسي تخطي مي‌كنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طريق آن به پاسخ مطلوب دست يابند.
3. همچنين طبق اصل 173 و 170 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصميمات مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي را به ديوان عدالت اداري تحويل داده و ابطال آنها را از ديوان مزبور بخواهند.
در مجموع روشن شد كه هر يك از اركان نظام بر طبق قانون اساسي وظايفي بر عهده دارند كه اگر به درستي صورت نپذيرد در اجراي قانون اساسي مشكل ايجاد خواهد شد. در نهايت رهبري و مردم در پيشگيري و درمان چنين مواردي نقش ممتازي دارا هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دكتر سيد محمد هاشمي.
2. كتاب ضمانت‌هاي اجراي قانون اساسي از حجة‌الاسلام كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئين‌نامة داخلي مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.
