پرسش :
چه ضرورتي دارد كه شوراي نگهبان نظارت استصوابي داشته باشد و آيا در حوزه اختيارات مجلس است، كه آنرا حذف نمايد؟
پاسخ :
در خصوص سئوال فوق پس از ذكر مقدمهاي كوتاه در مورد اصل نظارت، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
احراز سمت نمايندگي پروسهاي است كه كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره امري محتمل و قابل پيش بيني بوده است زيرا سياستمداران براي پيشبرد اهداف خود گاه از ابزارهاي قانوني و عملي كه به امانت در اختيار دارند غير مجاز گونه بهرهگيري مي نمايند كه در نتيجه انتخابات و حاكميت قانون تحت الشعاع قرار گيرد. لذا براي جلوگيري از ورود هر گونه آسيب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستي اين جريان ضرورت پيدا ميكند.
اهميت نظارت بر روند انتخابات در قوانين اساسي غالب كشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنين نظارتي در اكثر كشورهاي مدعي دموكراسي بيشتر توجه شده است. نظارت صحيح بر امر انتخابات از يك جهت بايد جنبة پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر ميبايست جنبة پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر اين اساس نظارتي ميتواند جامع باشد كه تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل شود. در نظام حقوقي كشور ما بر اساس اصل 99 قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.»
اين اعضا از آن چنان جايگاه حقوقي و سياسي برجسته و تعيين كنندهاي در مقدّرات سياسي كشور برخوردارند كه برهيچ ناظر آشنائي پوشيده نيست. نظارت بر تدوين قوانين[1]، تفسير قانون اساسي[2] و نظارت بر انتخابات و همهپرسي[3]، شوراي نگهبان را در مرجعيت تام، نهائي و غيرقابل انكاري قرار داده است، به دليل اهميتي كه در حكومتي ديني و اسلامي براي گزينش و لياقت سنجي منتخبين قرار داده شده است. بنابراين بايد عدهاي از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادي را كه در معرض آراء عمومي ملّت قرار ميگيرند از حيث شرائط لازم صلاحيتشان را احواز كنند و اين وظيفهاي است كه در جمهوري اسلامي مطابق قانون برعهده شوراي نگهبان نهاده شده است. حال اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نباشد، اين سئوال مطرح است كه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجالس خبرگان، شوراي اسلامي يا رياست جمهوري و جلوگيري از ورود افراد غير صالح مناسب مهم حكومتي برعهده چه شخص يا نهادي خواهد بود؟ و اگر نظارت شوراي نگهبان جنبة استصوابي و اجرائي نداشته باشد اين پرسش مطرح است كه در صورت تشخيص عدم صلاحيت، چه نهادي موظف به رد صلاحيت ميباشد؟ و چون در قانون هيچ نهادي براي اين منظور تعيين نشده و از طرفي با يك نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائي نيز نميتواند به نتيجه مطلوب قانون دست يافت، معلوم ميشود كه منظور از نظارت شوراي نگهبان، قطعاً نظارت استصوابي است.
بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان به دلائل متعددي قابل حذف نيست كه برخي از آنها عبارتند از:
1. استصوابي بودن نظارت بر انتخابات، امري است قانوني و اگر شخصي يك قانون تصويب شده بر اساس مباني شرع را به هر دليلي نميپسندد نميتواند آن قانون را زير سؤال ببرد، زيرا قانون بنا به مصالح شخصي افراد تغييرپذير نيست، زيرا از يك سو اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات را برعهده شوراي نگهبان نهاده و در ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/74 ضمن تأكيد بر نظارت شوراي فوق بر انتخابات آن را با صراحت استصوابي، عام و در تمام مراحل و امور جاري دانسته است و از سوي ديگر با توجه به آن كه قانوناً حق تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است،[4] اين شورا به دفعات نظارت موجود در اصل 99 را به نظارت استصوابي تفسير كرده است.
لذا جاي ترديد نيست كه قطعا هدف قانون گذار اساسي در اين خصوص بيتوجهي به انتخاب مردم نبوده بلكه حفظ حقوق ملي و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون براي او سلامت انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخابي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.
2. اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعي و نه استصوابي بدانيم، در اين صورت اين نوع نظارت تامين كننده وظايف سنگين شوراي نگهبان نخواهد بود، زيرا فقط به اطلاع رسانيدن وضعيت انتخابات و نامزدهاي انتخابي به تنهايي نمي تواند راهكار مناسبي براي نظارت و جلوگيري از مقاسد انتخاباتي و نفوذ عناصر فاقد صلاحيت به پست هاي حساس و كليدي كشور باشد بلكه لازم است شوراي نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع يابي از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنمايد، يعني مانع از افراد مشكل دار و فاقد صلاحيت در ليست اساسي نامزدين و كانديداهاي انتخابي شود و اگر حوزه اي در آن تخلف شد يا نامزدي خلاف طريق قانوني تحصيل آرا ملت را نمود، مانع از لحاظ آن شود.
پس اساساً بايد پذيرفت كه در اين موارد مسئوليت شوراي نگهبان از حد يك نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعريف است. يعني در واقع مسئوليت اين شورا احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و تطبيق مصاديق بر كليات ميباشد و اين وظيفهاي است كه نميتواند در حد يك نظارت ساده تنزل يابد. مجلس نيز نمي تواند مصوبهاي را از تصويب بگذراند كه خلاف قانون اساسي بوده باشد، چنانكه نميتواند به جاي شوراي نگهبان به تفسير قانون اساسي بپردازد زيرا طبق قانون اساسي تفسير قانون عادي به عهده مجلس است و تفسير قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان قرار دارد.[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله مظاهري، ولايت فقيه و حكومت ديني، اصفهان،انتشارات بصائر، 1379، صص 87 ـ 92.
2. استاد مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 3، قم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، صص 75 ـ 85.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 72.
[2] . همان، اصل 98.
[3] . همان، اصل 99.
[4] . همان، اصل 98.
[5] . ر.ك: همان اصل 98، 72 و 73.
در خصوص سئوال فوق پس از ذكر مقدمهاي كوتاه در مورد اصل نظارت، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
احراز سمت نمايندگي پروسهاي است كه كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره امري محتمل و قابل پيش بيني بوده است زيرا سياستمداران براي پيشبرد اهداف خود گاه از ابزارهاي قانوني و عملي كه به امانت در اختيار دارند غير مجاز گونه بهرهگيري مي نمايند كه در نتيجه انتخابات و حاكميت قانون تحت الشعاع قرار گيرد. لذا براي جلوگيري از ورود هر گونه آسيب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستي اين جريان ضرورت پيدا ميكند.
اهميت نظارت بر روند انتخابات در قوانين اساسي غالب كشورها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنين نظارتي در اكثر كشورهاي مدعي دموكراسي بيشتر توجه شده است. نظارت صحيح بر امر انتخابات از يك جهت بايد جنبة پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر ميبايست جنبة پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر اين اساس نظارتي ميتواند جامع باشد كه تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل شود. در نظام حقوقي كشور ما بر اساس اصل 99 قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.»
اين اعضا از آن چنان جايگاه حقوقي و سياسي برجسته و تعيين كنندهاي در مقدّرات سياسي كشور برخوردارند كه برهيچ ناظر آشنائي پوشيده نيست. نظارت بر تدوين قوانين[1]، تفسير قانون اساسي[2] و نظارت بر انتخابات و همهپرسي[3]، شوراي نگهبان را در مرجعيت تام، نهائي و غيرقابل انكاري قرار داده است، به دليل اهميتي كه در حكومتي ديني و اسلامي براي گزينش و لياقت سنجي منتخبين قرار داده شده است. بنابراين بايد عدهاي از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادي را كه در معرض آراء عمومي ملّت قرار ميگيرند از حيث شرائط لازم صلاحيتشان را احواز كنند و اين وظيفهاي است كه در جمهوري اسلامي مطابق قانون برعهده شوراي نگهبان نهاده شده است. حال اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نباشد، اين سئوال مطرح است كه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجالس خبرگان، شوراي اسلامي يا رياست جمهوري و جلوگيري از ورود افراد غير صالح مناسب مهم حكومتي برعهده چه شخص يا نهادي خواهد بود؟ و اگر نظارت شوراي نگهبان جنبة استصوابي و اجرائي نداشته باشد اين پرسش مطرح است كه در صورت تشخيص عدم صلاحيت، چه نهادي موظف به رد صلاحيت ميباشد؟ و چون در قانون هيچ نهادي براي اين منظور تعيين نشده و از طرفي با يك نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائي نيز نميتواند به نتيجه مطلوب قانون دست يافت، معلوم ميشود كه منظور از نظارت شوراي نگهبان، قطعاً نظارت استصوابي است.
بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان به دلائل متعددي قابل حذف نيست كه برخي از آنها عبارتند از:
1. استصوابي بودن نظارت بر انتخابات، امري است قانوني و اگر شخصي يك قانون تصويب شده بر اساس مباني شرع را به هر دليلي نميپسندد نميتواند آن قانون را زير سؤال ببرد، زيرا قانون بنا به مصالح شخصي افراد تغييرپذير نيست، زيرا از يك سو اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات را برعهده شوراي نگهبان نهاده و در ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/74 ضمن تأكيد بر نظارت شوراي فوق بر انتخابات آن را با صراحت استصوابي، عام و در تمام مراحل و امور جاري دانسته است و از سوي ديگر با توجه به آن كه قانوناً حق تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است،[4] اين شورا به دفعات نظارت موجود در اصل 99 را به نظارت استصوابي تفسير كرده است.
لذا جاي ترديد نيست كه قطعا هدف قانون گذار اساسي در اين خصوص بيتوجهي به انتخاب مردم نبوده بلكه حفظ حقوق ملي و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون براي او سلامت انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخابي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.
2. اگر نظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعي و نه استصوابي بدانيم، در اين صورت اين نوع نظارت تامين كننده وظايف سنگين شوراي نگهبان نخواهد بود، زيرا فقط به اطلاع رسانيدن وضعيت انتخابات و نامزدهاي انتخابي به تنهايي نمي تواند راهكار مناسبي براي نظارت و جلوگيري از مقاسد انتخاباتي و نفوذ عناصر فاقد صلاحيت به پست هاي حساس و كليدي كشور باشد بلكه لازم است شوراي نگهبان در ادامه روند نظارت و اطلاع يابي از اوضاع و احوال انتخابات، بتواند اعمال نظارت هم بنمايد، يعني مانع از افراد مشكل دار و فاقد صلاحيت در ليست اساسي نامزدين و كانديداهاي انتخابي شود و اگر حوزه اي در آن تخلف شد يا نامزدي خلاف طريق قانوني تحصيل آرا ملت را نمود، مانع از لحاظ آن شود.
پس اساساً بايد پذيرفت كه در اين موارد مسئوليت شوراي نگهبان از حد يك نظارت ساده قطعاً بالاتر و در حد اجراء و مقام عمل قابل تعريف است. يعني در واقع مسئوليت اين شورا احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و تطبيق مصاديق بر كليات ميباشد و اين وظيفهاي است كه نميتواند در حد يك نظارت ساده تنزل يابد. مجلس نيز نمي تواند مصوبهاي را از تصويب بگذراند كه خلاف قانون اساسي بوده باشد، چنانكه نميتواند به جاي شوراي نگهبان به تفسير قانون اساسي بپردازد زيرا طبق قانون اساسي تفسير قانون عادي به عهده مجلس است و تفسير قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان قرار دارد.[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله مظاهري، ولايت فقيه و حكومت ديني، اصفهان،انتشارات بصائر، 1379، صص 87 ـ 92.
2. استاد مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 3، قم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، صص 75 ـ 85.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 72.
[2] . همان، اصل 98.
[3] . همان، اصل 99.
[4] . همان، اصل 98.
[5] . ر.ك: همان اصل 98، 72 و 73.
