پرسش :
وظايف مجلس خبرگان چيست و نحوة انتخاب اعضاي آن چگونه است؟
پاسخ :
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان سه وظيفه مهم را بر عهده دارد.
برطبق اصل 107 «تعيين رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است».
و خبرگان وظيفه دارند تا دربارة همة فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسي بحث و بررسي كنند و هر كس را كه واجد شرايط دانستند را انتخاب و به مردم معرفي كنند كه نظر و انتخاب آنان براي مردم بر اساس مباني فقهي[1] و قانوني[2]، معتبر و حجت خواهد بود.
بنابراين وظيفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعيين و انتخاب رهبر براي جمهوري اسلامي ايران است هم چنانكه وظيفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وي را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظايف محولة خويش ناتوان گشت و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در قانون اساسي شد او را از كار بركنار سازند.
مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي يكي از وظايف مجلس خبرگان نظارت بر بقاي شرايط رهبري است. «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد.[3]» انتخاب رهبر جديد نيز در صلاحيت مجلس خبرگان و از وظايف آن به شمار ميرود؛ «در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.[4]»
نحوه انتخاب اعضاي مجلس خبرگان
بر اساس قانون اساسي[5]، شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب اولين دورة آن توسط شوراي نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغيير و تجديد نظر در قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خودِ آنان است بر اين اساس قانون نحوة تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ 10/ 7/ 1359 تدوين و تنظيم و به تصريب رسيد كه برخي از مواد اين قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
بر طبق قانون مذكور عدّه نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان به ازاي هر يك ميليون نفر، جمعيت يك نفر ميباشد (ماده 1) و به موجب ماده 2 قانون مذكور خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:
الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
ب. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛
ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز داشته باشد؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
هـ . نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي و...
اعضاي خبرگان براي يك دورة هشت ساله (ماده 4) و با اكثريت نسبي رأي شركت كنندگان (ماده 7) انتخاب ميشوند كه رأي گيري به صورت مخفي و به طور مستقيم صورت ميگيرد (ماده 5) و طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/ 4/ 1362 به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل 107 قانون اساسي و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل 109 قانون اساسي، كميسيوني مركب از 15 نفر از نمايندگان تشكيل ميشود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقيق كند و دربارة همه كساني كه در مظانّ رهبري قرار دارند بررسي به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شود.
و نيز كميسيون ويژهاي براي نظارت بر رهبري در انجام وظايف قانوني تشكيل ميشود تا مرتباً واجد شرايط بودن وي را مورد بررسي قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسيه سالانة مجلس خبرگان ارائه نمايد.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دكتر سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بيتا.
2. عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، چاپ اول، امير كبير، 1366، ج1، ص435 تا 455.
3. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج2، ص49 تا 55.
4. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسرا، 1378، ص443 تا 463.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق ـ عليه السّلام ـ ، اصول كافي، چاپ اسلاميه، ج 1، ص 309.
[2] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107.
[3] . اصل يكصد و يازدهم.
[4] . همان.
[5] . همان، اصل 108.
[6]. حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم.
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان سه وظيفه مهم را بر عهده دارد.
برطبق اصل 107 «تعيين رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است».
و خبرگان وظيفه دارند تا دربارة همة فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسي بحث و بررسي كنند و هر كس را كه واجد شرايط دانستند را انتخاب و به مردم معرفي كنند كه نظر و انتخاب آنان براي مردم بر اساس مباني فقهي[1] و قانوني[2]، معتبر و حجت خواهد بود.
بنابراين وظيفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعيين و انتخاب رهبر براي جمهوري اسلامي ايران است هم چنانكه وظيفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وي را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظايف محولة خويش ناتوان گشت و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در قانون اساسي شد او را از كار بركنار سازند.
مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي يكي از وظايف مجلس خبرگان نظارت بر بقاي شرايط رهبري است. «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد.[3]» انتخاب رهبر جديد نيز در صلاحيت مجلس خبرگان و از وظايف آن به شمار ميرود؛ «در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.[4]»
نحوه انتخاب اعضاي مجلس خبرگان
بر اساس قانون اساسي[5]، شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب اولين دورة آن توسط شوراي نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغيير و تجديد نظر در قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خودِ آنان است بر اين اساس قانون نحوة تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ 10/ 7/ 1359 تدوين و تنظيم و به تصريب رسيد كه برخي از مواد اين قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
بر طبق قانون مذكور عدّه نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان به ازاي هر يك ميليون نفر، جمعيت يك نفر ميباشد (ماده 1) و به موجب ماده 2 قانون مذكور خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:
الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
ب. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛
ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز داشته باشد؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
هـ . نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي و...
اعضاي خبرگان براي يك دورة هشت ساله (ماده 4) و با اكثريت نسبي رأي شركت كنندگان (ماده 7) انتخاب ميشوند كه رأي گيري به صورت مخفي و به طور مستقيم صورت ميگيرد (ماده 5) و طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/ 4/ 1362 به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل 107 قانون اساسي و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل 109 قانون اساسي، كميسيوني مركب از 15 نفر از نمايندگان تشكيل ميشود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقيق كند و دربارة همه كساني كه در مظانّ رهبري قرار دارند بررسي به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شود.
و نيز كميسيون ويژهاي براي نظارت بر رهبري در انجام وظايف قانوني تشكيل ميشود تا مرتباً واجد شرايط بودن وي را مورد بررسي قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسيه سالانة مجلس خبرگان ارائه نمايد.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دكتر سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بيتا.
2. عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، چاپ اول، امير كبير، 1366، ج1، ص435 تا 455.
3. محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج2، ص49 تا 55.
4. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسرا، 1378، ص443 تا 463.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق ـ عليه السّلام ـ ، اصول كافي، چاپ اسلاميه، ج 1، ص 309.
[2] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107.
[3] . اصل يكصد و يازدهم.
[4] . همان.
[5] . همان، اصل 108.
[6]. حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم.
