پرسش :
آيا نظريه انتصاب ولى فقيه با قانون اساسى تضادى ندارد؟
پاسخ :
قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونهاى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است يعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظيفه مجلس خبرگان، به گونهاى نوشته شده است كه هر دو مبنا را برمىتابد. بنابر مبناى نصب، انتخاب رهبر از سوى خبرگان به معناى معرفى شايستهترين فقيه جامع شرايط است و بنابر مبناى انتخاب، اعطاى ولايت به او است. اين تفاوت تنها جنبه نظرى دارد و در ناحيه تحليل رأى نمايندگان مجلس خبرگان به رهبر است.
اما تعيّن هيچ يك از اين دو تحليل در قانون اساسى نيامده است. البته در قسمت اول اصل 107 رهبرى امام خمينى (ره) به گونهاى مطرح شده است كه تنها با مبناى نصب سازگار است: «پس از مرجع عالىقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سرهالشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند». تعبير «شناخته و پذيرفته شدند» با مبناى نصب سازگار است.
اصل فوق قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشترى نسبت به مبناى نصب داشت زيرا در قسمت اول آن آمده بود:
«هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد- همانگونه كه در مورد مرجع عالىقدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمى امامخمينى چنين شده است اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد».
در قسمت نهايى اين اصل- قبل از اصلاح سال 1368 نيز به وضوح فقط مبناى نصب نمايان بود: «هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مىنمايند».
عبارت فوق پس از اصلاح به اين بند تبديل شد:
«هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى، يا مسائل سياسى و اجتماعى، يا داراى مقبوليت عامه، يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند».
ملاحظه مىشود كه قبل از اصلاح، كاركرد خبرگان به «معرفى» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
اين مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مىدهد:
1. تنظيم كنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بودهاند.
2. اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگىهاى مبناى «نصب»، اين اصل را به گونهاى تغيير داد كه با مبناى «انتخاب» نيز سازگار باشد. البته تفاوت اصلى اين اصلاحيه با قبل از آن، در دو امر ديگر است (تفكيك مرجعيت و رهبرى و حذف شوراى رهبرى) كه خارج از مقصود سؤال است.
پرسمان
قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونهاى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است يعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظيفه مجلس خبرگان، به گونهاى نوشته شده است كه هر دو مبنا را برمىتابد. بنابر مبناى نصب، انتخاب رهبر از سوى خبرگان به معناى معرفى شايستهترين فقيه جامع شرايط است و بنابر مبناى انتخاب، اعطاى ولايت به او است. اين تفاوت تنها جنبه نظرى دارد و در ناحيه تحليل رأى نمايندگان مجلس خبرگان به رهبر است.
اما تعيّن هيچ يك از اين دو تحليل در قانون اساسى نيامده است. البته در قسمت اول اصل 107 رهبرى امام خمينى (ره) به گونهاى مطرح شده است كه تنها با مبناى نصب سازگار است: «پس از مرجع عالىقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سرهالشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند». تعبير «شناخته و پذيرفته شدند» با مبناى نصب سازگار است.
اصل فوق قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشترى نسبت به مبناى نصب داشت زيرا در قسمت اول آن آمده بود:
«هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد- همانگونه كه در مورد مرجع عالىقدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمى امامخمينى چنين شده است اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد».
در قسمت نهايى اين اصل- قبل از اصلاح سال 1368 نيز به وضوح فقط مبناى نصب نمايان بود: «هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مىنمايند».
عبارت فوق پس از اصلاح به اين بند تبديل شد:
«هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى، يا مسائل سياسى و اجتماعى، يا داراى مقبوليت عامه، يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند».
ملاحظه مىشود كه قبل از اصلاح، كاركرد خبرگان به «معرفى» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
اين مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مىدهد:
1. تنظيم كنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بودهاند.
2. اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگىهاى مبناى «نصب»، اين اصل را به گونهاى تغيير داد كه با مبناى «انتخاب» نيز سازگار باشد. البته تفاوت اصلى اين اصلاحيه با قبل از آن، در دو امر ديگر است (تفكيك مرجعيت و رهبرى و حذف شوراى رهبرى) كه خارج از مقصود سؤال است.
پرسمان
