پرسش :

اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد؟

پاسخ :

1. كلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى است(1) خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.(2).
«فقه» در اصطلاح به معناى علم و آگاهى دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهى و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكى از شاخه‏هاى علوم دينى و عبارت است از: «علم به احكام شرعى از طريق استنباط و اجتهاد».(3)
2. «فقيه» كسى است كه در علوم اسلامى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مى‏كند.
3. «ولايت» معانى مختلفى دارد. ريشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شى‏ء است. از پيوند عميق دو شى‏ء، ولايت پديد مى‏آيد.(4) ولايت به «تكوينى» و «تشريعى» تقسيم مى‏شود:
يك. ولايت تكوينى
«ولايت تكوينى» به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. چنين ولايتى از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكوينى» نيست.
دو. ولايت تشريعى
«ولايت تشريعى» دو قسم است:
1. قانون‏گذارى:
بر اساس توحيد ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مى‏شود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)(5) و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع)، قرآن در اين باره مى‏فرمايد: (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى)(6).
امام صادق (ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الينا»(7).
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مى‏نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم (ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيشامدها كاملًا واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشريع احكام مى‏نمودند».(8)
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مى‏دهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است از سوى معصومين (ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه‏هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنين ولايتى براى فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتى با ولايت تشريعى و حاكميت خداوند ندارد بلكه شأنى از شؤون ربوبيّت الهى و در طول آن است.(9)
2. زعامت و رهبرى:
از ديدگاه اسلامى، انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادى، فرمان ببرد و كسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‏چون و چرا مطيع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)(10) «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند».
مگر آنكه خداوند سبحان براى او چنين حقى را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(11) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك‏تر] است» نيز (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)(12) «ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند».
بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيرى و حق اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم (ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مى‏توانند حاكميت سياسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
بر اساس دلايل گوناگونى، چنين ولايتى از طرف ائمه اطهار (ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين (ع)، علاوه بر حق قانون‏گذارى- با قيود و شرايطى كه بيان شد
داراى ولايت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستى و تنظيم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند.
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولايت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حكومت».(13)
4. «ولايت فقيه» يعنى، رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى.
پى‏نوشت‏
(1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 244.
(2) ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 503.
(3) ميراحمدى‏زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
(4) راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 335.
(5) يوسف (12)، آيه 76.
(6) نجم (53)، آيات 5- 3.
(7) بحارالانوار، ج 15، ص 233.
(8) ولايت فقيه، ص 261.
(9) ر. ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 261.
(10) توبه (9)، آيه 13.
(11) احزاب (33)، آيه 6.
(12) مائده (5)، آيه 55.
(13) نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام، ص 187 و ر. ك: آيت الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 521- 321.