پرسش :
ضرورت وجود حكومت دينى در عصر غيبت در فلسفه سياسى چيست؟
پاسخ :
اصل «ضرورت حكومت دينى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان- اعم از شيعه و سنى- است. اهلتسنن نيز مانند شيعه، براين مسأله اتفاقدارند كه:
الف. دين اسلام، صرفاً مشتمل بر احكام فردى و عبادى (به معناى اخص) نيست بلكه داراى قوانينى مربوط به همه ابعاد حيات فردى و اجتماعى- اعم از سياسى، نظامى، قضايى و اقتصادى- است.
ب. همگى اتفاق دارند كه احكام الهى، منحصر به زمان خاصى مانند زمان رسولاللَّه (ص) و يا حضور ائمه اهلبيت (ع) نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الى يومالقيامة»(1) يعنى، همه اين احكام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجراى احكام سياسى و اجتماعى دين، جز از راه حكومت دينى مقدور نيست.
بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت دينى و عدم امكان جدايى دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سنى، اختلافى نيست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.
آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايى عملى (نه اعتقادى) دين از سياست بود. اين مسأله، ناشى از دو نكته است:
يكم. انكار نصب امام از سوى خدا و پيامبر براى دوران پس از رحلت پيامبر اسلام (ص) اين مسأله از مهمترين موارد اختلاف بين مكتب اهلبيت (ع) و انديشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن كسانى در مسند حكومت كه فاقد شرايط تعيين شده در اسلام براى زمامدارى بودند يعنى، نه آشنايى كافى با معيارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاىبندى و سلوك دينى.
«ويليام گوئيس» مىنويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسى، غصب مىشد و نوعى جدايى غير رسمى بين قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالباً اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاكمانى كه قوانين شرع را زير پا مىنهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند».(2)
پىنوشت
(1) كافى، ج 1، ص 58، ح 9.
(2) زبان سياسى اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلك، مجله علوم سياسى، ش 11 به نقل از: مصباح يزدى، محمدتقى، فلسفه سياست، ص 100) چاپ نشده (.
اصل «ضرورت حكومت دينى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان- اعم از شيعه و سنى- است. اهلتسنن نيز مانند شيعه، براين مسأله اتفاقدارند كه:
الف. دين اسلام، صرفاً مشتمل بر احكام فردى و عبادى (به معناى اخص) نيست بلكه داراى قوانينى مربوط به همه ابعاد حيات فردى و اجتماعى- اعم از سياسى، نظامى، قضايى و اقتصادى- است.
ب. همگى اتفاق دارند كه احكام الهى، منحصر به زمان خاصى مانند زمان رسولاللَّه (ص) و يا حضور ائمه اهلبيت (ع) نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الى يومالقيامة»(1) يعنى، همه اين احكام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجراى احكام سياسى و اجتماعى دين، جز از راه حكومت دينى مقدور نيست.
بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت دينى و عدم امكان جدايى دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سنى، اختلافى نيست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.
آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايى عملى (نه اعتقادى) دين از سياست بود. اين مسأله، ناشى از دو نكته است:
يكم. انكار نصب امام از سوى خدا و پيامبر براى دوران پس از رحلت پيامبر اسلام (ص) اين مسأله از مهمترين موارد اختلاف بين مكتب اهلبيت (ع) و انديشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن كسانى در مسند حكومت كه فاقد شرايط تعيين شده در اسلام براى زمامدارى بودند يعنى، نه آشنايى كافى با معيارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاىبندى و سلوك دينى.
«ويليام گوئيس» مىنويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسى، غصب مىشد و نوعى جدايى غير رسمى بين قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالباً اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاكمانى كه قوانين شرع را زير پا مىنهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند».(2)
پىنوشت
(1) كافى، ج 1، ص 58، ح 9.
(2) زبان سياسى اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلك، مجله علوم سياسى، ش 11 به نقل از: مصباح يزدى، محمدتقى، فلسفه سياست، ص 100) چاپ نشده (.
