پرسش :

با عرض سلام و خسته نباشید. سوال اینجانب هم فقهی است و هم جنبه ی حقوقی دارد. همانطور که می دانید در کشور ما بانکهای خصوصی مانند بانک پارسیان و سامان و بانکهای دولتی مثل بانکهای ملی ،صادرات،تجارت ،ملت و... هستند که تسهیلات به مردم میدهند.از آن جمله سود سپرده های کوتاه و بلند مدت و دادن وامهای مختلف و پس گرفتن آن با سود مربوزه.مثلاً 12درصد. اما بسیاری از مراجع مانند آیت الله بهجت گرفتن این وامها را "ربا" وحرام می دانند.یا خود آیت الله سیستانی هم همین طور است. البته ایشان در رساله های خود راهکارهایی را پیشنهاد می کنند که به نظر غیر عملی است. به نظر شما چه می شود کرد که این مسئله حقوقی-فقهی رفع شود و این پرداخت سود ربا نشود؟ بنده از سایت "دفتر مقام معظم رهبری" که استفتا کردم در جواب عنوان کردند: "کلیه ی عملیات بانکی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بی اشکال است." ولی همه ی مراجع که این نظر را ندارند.از شما تقاضا دارم برای این مشکل بنده راه حلی بگویید. و سوال دوم اینکه بسیاری از مراجع می فرمایند اگر مطمئن هستید و یقین دارید در بانکهای جمهوری اسلامی "عقود شرعیه "رعایت می شود دریافت سودهای این بانکها بلا اشکال است.اما سوال اینجا است که وقتی بنده به این یقین نرسیده ام بلکه بر عکس سوظن دارم و فکر می کنم خلاف این حالت است و عقود شرعیه رعایت نمی شود چه باید کرد؟

پاسخ :
در جواب سوال اول شما باید گفت همانگونه هم که خودتان اشاره کرده اید در این مسأله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. لذا شما باید نظر مرجع خود را بدست بیاورید و به همان عمل کنید و فتاوای دیگر علما ملاک عمل شما نباید باشد. لذا اگر مرجع خود را معین کنید می توانیم در این زمینه بیشتر به شما کمک کنیم.
در جواب سوال دوم هم خوب است به این نکته توجه کنید که برای اینکه بدانیم در بانکی شرایط عقود شرعیه مراعات می شود یا نه باید در این زمینه از متخصصین و مطلعین کمک بگیریم نه اینکه به ظنون خود عمل کنیم.