پرسش :

آيا معامله زير، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده، صحيح است؟ الف( طبق عبارت بند دوّم قرارداد »معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است« يعنى مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه اماميّه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد. ب( طبق مادّه دوّم، كه در بالا آمده، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها با ثالثى مشورت كنند، اگر آن شخص مصلحت ديد، معامله باقى و الاّ بر هم خورد؟ ج( به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آيا رعايت توالى ايجاب و قبول غيرممكن است. د( ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است.

پاسخ :
جواب: پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است:

بعضى از تعبيرات اين قرارداد حكايت از تعليق در انشا مى كند كه موجب بطلان اين معامله است و بعضى حكايت از نوعى بيع خيارى دارد و در مجموع احراز صحّت چنين معامله اى ميسّر نيست و اصالة الفساد حاكم است; مگر اين كه بعد از موافقت بانك قبض و اقباض هرچند در ثمن يا مثمن حاصل شود، در غير اين صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1