پرسش :
در مادّه قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است: »مضارِب بايد اعمالى را كه براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد; ولى اگر اعمالى را كه بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع كند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود« شايان ذكر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است كه به سه نمونه آن اشاره مى شود: الف( امام خمينى)رحمه الله( معتقدند كه اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است. ب( صاحب شرايع)رحمه الله( قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است. ج( صاحب جواهر)رحمه الله( قائل به تفكيك بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شده اند. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
پاسخ :
جواب: در صورتى كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمى گيرد; ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او نيست و نياز به اجير دارد، مى تواند اجرت كار را خود بگيرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
جواب: در صورتى كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمى گيرد; ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او نيست و نياز به اجير دارد، مى تواند اجرت كار را خود بگيرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
