پرسش :

در استان چهار محال و بختيارى از قديم الايّام رسم بر اين بوده كه صاحبان سرمايه چند رأس دام در اختيار فرد ديگرى قرار مى دادند، تا از آنها نگهدارى كرده و در پايان سال هرچه خداوند كرامت فرمايد »از نتاج و ساير عوايد حاصله« بالمناصفه بين يكديگر تقسيم نمايند، به اين قرارداد عرفاً »نيمسود نامه« مى گويند. عرف متداول بر اين امر بوده كه هم زمان با انعقادِ قرارداد »نيمسود نامه« سرمايه )تعداد دامها( تقويم مى گرديده و پس از پايان مدّت نيز مجدّداً دامها تقويم مى گرديد و نخست اصل سرمايه به صاحب سرمايه مسترد و سپس مازاد بر سرمايه اوّليه بين طرفين به نسبت مساوى تقسيم مى گرديد. با توجّه به مطالب بالا دوبراى حقير مطرح است: الف( قرارداد بالا را با كدام يك از عقود شرعى تطبيق نماييم؟ به عبارت ديگر مقرّرات كدام يك از عقود شرعيّه را حاكم بر روابط طرفين كنيم؟ ب( اگر در فرض مسأله سرمايه اوّليّه سهواً يا عمداً تقويم نگرديده باشد، قرارداد منعقده را صحيح مى دانيد؟

پاسخ :
جواب الف: اين امر شبيه عقد مضاربه است; زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نيست; بلكه كارهاى توليدى و دامدارى و غير آن را نيز شامل مى شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است; هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.
جواب ب : قرارداد نسبت به نتايج و پشم و شير و مانند آن به قوّت خود باقى است، و نسبت به اضافه قيمت مصالحه كنند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1