پرسش :

لطفاً جواب سؤالات سه گانه زير را مرقوم فرماييد: توضيح اين كه: قرض اسكناس، تمليك مقدارى معيّن از قدرت خريد خواهد بود كه بايد به همان ميزان مسترد گردد. به عبارتى ديگر قرض گيرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتى در سررسيد قرض مى باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتى در مبلغ بيشترى اسكناس عينيّت خارجى يابد. علاوه بر اين وام دهنده در اين قرارداد منفعتى كسب نكرده است تا ربا محسوب شود. به بيان ديگر، هر زيادتى، منفعت نيست; يعنى افزايش مقدارى اسكناس يا هر واحد پولى ديگر بدون افزايش قدرت خريد، ايجاد منفعت نخواهد بود، بلكه تساوى بين ارزش پرداختى )عوض( و ارزش دريافتى محقّق مى سازد. بنابراين اگر كسى بخواهد مثلاً ريال قرض دهد. اين مقدار پول در ماه ديگر برابر ريال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحويل ريال از قدرت خريد خود را نيز از دست داده است. نتيجتاً ارزش قبلى خود را دريافت ننموده است، مگر اين كه ريال دريافت نمايد تا برابر ريال ماه قبل گردد. آيا در چنين شرايطى سود وام مشروع است؟ ب( آيا منظور از آيه سوره بقره: »وَ لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ« اصل قدرت خريد و ارزش حقيقى پول نيست؟ ج( در صورتى كه توجيه بالا را نپذيريم )در شرايط تورّمى( ميل به قرض دادن كاهش مى يابد; چراكه افراد با كاهش قدرت خريد مواجه مى شوند. آيا به نظر شما ممكن است شارع به ضرر قرض دهنده بى اعتنا باشد؟ يا اين كه جهت تشويق و ترغيب افراد به اين فعل حسنه، ضرر او را در نظر مى گيرد؟

پاسخ :
جواب الف: اگر فاصله زمانى زياد بوده و بدهكار در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرده و تورّم نيز شديد باشد بايد به حسابِ روز محاسبه نمايد، در غير اين صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم اين است كه آنچه شما نوشته ايد مطلبى است كه در محافل و در تحليلهاى اقتصاد دانان مطرح است; ولى در عرف توده مردم و بازار مطرح نيست; يعنى اگر كسى چكى به ديگرى بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداى مبلغ چك مى داند نه بيشتر; آرى اگر روزى حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور كه از بعضى از كشورها نقل مى كنند، تحليلى را كه شما نوشته ايد قابل قبول خواهد بود.
جواب ب : از آنچه در پاسخقبل گفته شد، جواب آيه شريفه »وَ لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ« معلوم مى شود; منظور آن است كه سرمايه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.
جواب ج: قرض الحسنه يك عبادت است و انگيزه الهى دارد، بنابراين بايد شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خريد را نيز بپذيرد و اگر تفاوت تورّم را حساب كند عملى نيمه تجارى محسوب مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1