پرسش :

با توجّه به مقدّمه زير به سؤالات بعد پاسخ دهيد: نحوه صدور احكام شرعى ممكن است به دو صورت باشد; يا شارع مقدّس »به شارع« حكمى صادر فرمايد، يا »به يكى از عقلا« به صدور حكم اقدام نمايد. احكام نيز به »اعتبارى« و »تأسيسى« و »امضايى« تقسيم مى شوند. سيره عقلا با توجّه به زمان و مكان و پيشرفت هاى روز تغيير مى نمايد. به مثال در گذشته در باب رهن »عينيّت« شرط اساسى بود، ولى از آن جا كه هدف از عقد رهن، اطمينان به وصول طلب است، امروزه سيره عقلا متحوّل شده و نه تنها عينيّت شرط نيست; بلكه تجّار و بانكها، اسناد تجارى را كه به صورت دين مى باشد بر هر مالى ترجيح مى دهند; زيرا مزاياى فراوان اسناد تجارى از قبيل سهولت، سرعت و اطمينان بر وصول، آن را بر اموال عينى برترى داده است، با توجّه به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد: الف( در موردى كه سيره عقلا دگرگون شود و منع خاصّى بر سيره جديد نباشد، با توجّه به آيه »اَوْفُوا بِالْعُقُودِ« و روايات مطلقه، آيا سيره جديد حجيّت دارد و فقهاى عظام آن را مى پذيرند؟ يا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟ ب( در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اكثريّت بانكها )حتّى بانكهاى اسلامى( كه اسناد تجارى را مانند چك و سفته به وثيقه و رهن مى پذيرند، آيا رهن اين اسناد صحيح است؟ شايان ذكر است كه ممكن است اين اسناد با ضمانت، تحويل ذى نفع گردد; ولى يقيناً رهن است; چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند، بعلاوه از شخص مديون نيز چك يا سفته مى گيرند و بديهى است كه كسى نمى تواند ضامن خود گردد.

پاسخ :
جواب الف: سيره بايد به زمان معصومين)عليهم السلام( برسد; مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاى خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست; بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت است )دقّت كنيد(.
جواب ب : اين كار، يعنى وثيقه گرفتن اسناد تجارى كه در ميان عدّه اى معمول شده است، اشكالى ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانونى كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعى ندارد. همچنين آنچه معمول است كه بعضى از موجرين يك قطعه چك را براى تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مى گذارند، آن هم شرعاً اشكالى ندارد; هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1