پرسش :
نظام كيفري و جزايي چه نقشي مي‌تواند در درمان اعتياد ايفا كند؟
پاسخ :
به نحو روزافزوني، تحقيقات در حال اثبات اين مسئله هستند كه درمان براي معتادين بزهكار چه در طول دوران زنداني بودن و چه پس از آن مي‌تواند تأثير مهم قابل توجهي بر «مصرف مواد در آينده»، «رفتارهاي جنايي و بزهكارانه» و «عملكرد اجتماعي» بگذارد. وجود يك قالب براي گنجاندن رويكردهاي درمان اعتياد و نظام حقوقي و جزايي اجباري است. تركيب «زندان + روش‌هاي درماني مبتني بر اجتماع درماني (درمان جمعي)» براي معتادين بزهكار، هم خطر ارتكاب دوباره جرائم مرتبط يا مواد را كاهش مي‌دهد و هم لغزش به سوي مصرف دوباره مواد را براي مثال يكي از مطالعات اخير، دريافت كه زندانياني كه در يك برنامه درماني معالجه‌گرا شركت كرده بودند و به دريافت كمك‌هاي درماني در يك برنامه مرخصي كاري ادامه داده بودند، پس از زندان 70 درصد كمتر از زندانياني كه در اين برنامه درماني شركت نكرده بودند، به دام مصرف دوباره مواد و دستگيري براي ارتكاب دوباره جرم، افتادند. اكثريت افراد بزهكاري كه در سيستم جزايي و كيفري گرفتار هستند در زندان به سر نمي‌برند بلكه تحت نظارت كانون‌هاي اصلاح و تربيت اجتماعي قرار دارند. براي كسانيكه مشكل اعتياد آن‌ها معلوم شده است، درمان اعتياد يا پيشنهاد مي‌شود يا به عنوان يكي از شرايط صلاحيت براي آزادي مشروط آن‌ها قيد مي‌شود. تحقيقات ثابت كرده‌اند كه افرادي كه تحت فشارهاي قانوني وارد برنامه‌هاي درماني شده‌اند به اندازه افرادي كه خود به طور ارادي وارد برنامه درماني شده‌اند نتايج مطلوب به دست آورده‌اند. نظام حقوقي جزايي، افراد معتاد بزهكار را از راه‌هاي گوناگوني وارد برنامه‌هاي درماني مي‌كند. مثلاً معطوف كردن توجه متخلفاني كه رفتارهاي خشونت‌بار نداشته‌اند را به روش‌هاي درماني، مشروط كردن و حكم كردن به اينكه ترك اعتياد يكي از شرايط صلاحيت براي آزادي يا يك پيش آزمايش براي آزادي مشروط آن‌هااست و همچنين تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي كه مسئوليت جرائم و تخلفات مرتبط با مواد مخدر را برعهده دارند. دادگاه‌هاي مواد مخدر، مدل ديگري، كه اعضا را به موقعيت‌هايي كه مربوط به تخلفات و جرائم مربوط به مواد مخدر است، مي‌پردازند. اين دادگاه‌ها مسئول ترتيب و اجراي برنامه‌ةاي درماني را به عنوان يك عمل جايگزين براي زنداني كردن، پيشرفت در درمان را فعالانه تحت نظر و مراقبت دقيق خود دارند و براي ساير خدمات به متخلفان جرائم مربوط به مواد مخدر، برنامه‌ريزي مي‌كنند. در اين ميان، مدل پيشنهاد شده‌اي كه مؤثرتر از همه استف مدل يكي كردن سيستم‌هاي حقوقي و جزايي و سيستم درمان اعتياد است. كاركنان سيستم درماني و كيفري با يكديگر بر روي نقشه‌ها و برنامه‌ها (برنامه‌ريزي) و پياده‌سازي و كاربرد روش‌هايي مثل: گزينش (از راه مشاهده)، جايگزيني، آزمايش، نظارت‌هاي مشاهداتي دقيق و مراقبت و به همان اندازه استفاده از مجازات و جايزه براي مصرف كنندگان در سيستم جزايي، كار مي‌كنند. روش‌هاي درماني براي مصرف كنندگان زنداني بايد، همچنين، مراقبت ادامه‌دار، بازبيني مشاهده‌اي و دقيق و نظارت و بررسي را چه پس از آزادي و چه طي دوران آزادي مشروط در بر گيرند.
به نحو روزافزوني، تحقيقات در حال اثبات اين مسئله هستند كه درمان براي معتادين بزهكار چه در طول دوران زنداني بودن و چه پس از آن مي‌تواند تأثير مهم قابل توجهي بر «مصرف مواد در آينده»، «رفتارهاي جنايي و بزهكارانه» و «عملكرد اجتماعي» بگذارد. وجود يك قالب براي گنجاندن رويكردهاي درمان اعتياد و نظام حقوقي و جزايي اجباري است. تركيب «زندان + روش‌هاي درماني مبتني بر اجتماع درماني (درمان جمعي)» براي معتادين بزهكار، هم خطر ارتكاب دوباره جرائم مرتبط يا مواد را كاهش مي‌دهد و هم لغزش به سوي مصرف دوباره مواد را براي مثال يكي از مطالعات اخير، دريافت كه زندانياني كه در يك برنامه درماني معالجه‌گرا شركت كرده بودند و به دريافت كمك‌هاي درماني در يك برنامه مرخصي كاري ادامه داده بودند، پس از زندان 70 درصد كمتر از زندانياني كه در اين برنامه درماني شركت نكرده بودند، به دام مصرف دوباره مواد و دستگيري براي ارتكاب دوباره جرم، افتادند. اكثريت افراد بزهكاري كه در سيستم جزايي و كيفري گرفتار هستند در زندان به سر نمي‌برند بلكه تحت نظارت كانون‌هاي اصلاح و تربيت اجتماعي قرار دارند. براي كسانيكه مشكل اعتياد آن‌ها معلوم شده است، درمان اعتياد يا پيشنهاد مي‌شود يا به عنوان يكي از شرايط صلاحيت براي آزادي مشروط آن‌ها قيد مي‌شود. تحقيقات ثابت كرده‌اند كه افرادي كه تحت فشارهاي قانوني وارد برنامه‌هاي درماني شده‌اند به اندازه افرادي كه خود به طور ارادي وارد برنامه درماني شده‌اند نتايج مطلوب به دست آورده‌اند. نظام حقوقي جزايي، افراد معتاد بزهكار را از راه‌هاي گوناگوني وارد برنامه‌هاي درماني مي‌كند. مثلاً معطوف كردن توجه متخلفاني كه رفتارهاي خشونت‌بار نداشته‌اند را به روش‌هاي درماني، مشروط كردن و حكم كردن به اينكه ترك اعتياد يكي از شرايط صلاحيت براي آزادي يا يك پيش آزمايش براي آزادي مشروط آن‌هااست و همچنين تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي كه مسئوليت جرائم و تخلفات مرتبط با مواد مخدر را برعهده دارند. دادگاه‌هاي مواد مخدر، مدل ديگري، كه اعضا را به موقعيت‌هايي كه مربوط به تخلفات و جرائم مربوط به مواد مخدر است، مي‌پردازند. اين دادگاه‌ها مسئول ترتيب و اجراي برنامه‌ةاي درماني را به عنوان يك عمل جايگزين براي زنداني كردن، پيشرفت در درمان را فعالانه تحت نظر و مراقبت دقيق خود دارند و براي ساير خدمات به متخلفان جرائم مربوط به مواد مخدر، برنامه‌ريزي مي‌كنند. در اين ميان، مدل پيشنهاد شده‌اي كه مؤثرتر از همه استف مدل يكي كردن سيستم‌هاي حقوقي و جزايي و سيستم درمان اعتياد است. كاركنان سيستم درماني و كيفري با يكديگر بر روي نقشه‌ها و برنامه‌ها (برنامه‌ريزي) و پياده‌سازي و كاربرد روش‌هايي مثل: گزينش (از راه مشاهده)، جايگزيني، آزمايش، نظارت‌هاي مشاهداتي دقيق و مراقبت و به همان اندازه استفاده از مجازات و جايزه براي مصرف كنندگان در سيستم جزايي، كار مي‌كنند. روش‌هاي درماني براي مصرف كنندگان زنداني بايد، همچنين، مراقبت ادامه‌دار، بازبيني مشاهده‌اي و دقيق و نظارت و بررسي را چه پس از آزادي و چه طي دوران آزادي مشروط در بر گيرند.
