پرسش :
چرا در قانون اگر پدری فرزند خود را بکشد، او را اعدام نمی کنند؟آیا این به معنای مجوزی برای قتل فرزند نمی باشد؟
پاسخ :
پاسخ:
در هيچ كجاي قوانين كشور، مجوزي براي قتل فرزند صادر نشده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامي ایران، جان مردم محترم است و هيچ خوني نباید به ناحق ریخته شود.
بر اين اساس، داشتن ولايت و سرپرستي به معناي مالك جان شخص تحت ولايت نمي‌باشد و از قانون نبايد چنين تعابيري استنباط نمود.
مطابق با ماده 220 قانون مجازات اسلامي؛
اگر فرزندی توسط پدرش کشته شود، پدر قصاص نمي‌شود و لكن به پرداخت ديه به صاحبان و اولياء دم (ورثه مقتول) و تعزير، محكوم مي‌گردد.
لازم به ذكر است كه مطابق با قوانين، قتل از موانع ارث محسوب مي‌شود و به اين ترتيب، ديه فرزند مقتول به پدر كه قاتل است تعلق نخواهد گرفت.
بنابراين آنچه كه در اين قانون به چشم مي‌خورد، بحث منتفي شدن مجازات نمي‌باشد، بلكه صرفاً در مجازات تخفيف اعمال گرديده است.
در خصوص توضيح حكمت تخفیف مجازات پدر باید گفت:
براساس قوانين حقوقي، براي مجازات هر مجرمي نياز به عنصر مادي و معنوي می باشد و اگر اين دو عنصر در خصوص جرمي وجود نداشته باشد، اعمال مجازات، صحيح نمي‌باشد.
اين امر نه در خصوص پدر و فرزند كه در هر قضيه سهوي ديگري كه به وقوع بپيوندد، مراعات مي‌شود. به اين ترتيب اگر شخصي بدون وجود عنصر مادي و معنوي، شخص ديگري را به قتل برساند، قصاص اجرا نمي‌گردد.
نظير آنچه كه در تصادفات رانندگي اتفاق مي‌افتد كه در اين موارد، عنصر معنوي سوء نيت يا عمد، محقق نمي‌باشد.
در خصوص قتل فرزند توسط پدر نيز بايد گفت كه در 99% اين گونه موارد، عنصر معنوي مشكل داشته و معمولاً اين قتل‌ها، اتفاقي و از روي عصبانيت و خروج از حالت تعادل رواني اتفاق مي‌افتند و قصد قتل وجود نداشته است.
در اينجا لازم به ذكر است كه در روایات پیرامون این حکم، كلمه والد ذكر گرديده و در عربي، والد اعم از پدر و مادر است.
در تفسير آن، برخي از علما منظور از آن را صرفاً پدر كودك مي‌دانند، اما برخي ديگر معتقدند كه منظور، پدر و مادر هر دو با هم مي‌باشند.
از جمله مقام معظم رهبري چنين رأيي را دارند. بر همین اساس و مطابق رای فقهی مقام معظم رهبری، هم اکنون پیشنهاد اصلاحی جهت تغییر این قانون آماده شده و از مجاری قانونی پیگیری می شود.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
پاسخ:
در هيچ كجاي قوانين كشور، مجوزي براي قتل فرزند صادر نشده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامي ایران، جان مردم محترم است و هيچ خوني نباید به ناحق ریخته شود.
بر اين اساس، داشتن ولايت و سرپرستي به معناي مالك جان شخص تحت ولايت نمي‌باشد و از قانون نبايد چنين تعابيري استنباط نمود.
مطابق با ماده 220 قانون مجازات اسلامي؛
اگر فرزندی توسط پدرش کشته شود، پدر قصاص نمي‌شود و لكن به پرداخت ديه به صاحبان و اولياء دم (ورثه مقتول) و تعزير، محكوم مي‌گردد.
لازم به ذكر است كه مطابق با قوانين، قتل از موانع ارث محسوب مي‌شود و به اين ترتيب، ديه فرزند مقتول به پدر كه قاتل است تعلق نخواهد گرفت.
بنابراين آنچه كه در اين قانون به چشم مي‌خورد، بحث منتفي شدن مجازات نمي‌باشد، بلكه صرفاً در مجازات تخفيف اعمال گرديده است.
در خصوص توضيح حكمت تخفیف مجازات پدر باید گفت:
براساس قوانين حقوقي، براي مجازات هر مجرمي نياز به عنصر مادي و معنوي می باشد و اگر اين دو عنصر در خصوص جرمي وجود نداشته باشد، اعمال مجازات، صحيح نمي‌باشد.
اين امر نه در خصوص پدر و فرزند كه در هر قضيه سهوي ديگري كه به وقوع بپيوندد، مراعات مي‌شود. به اين ترتيب اگر شخصي بدون وجود عنصر مادي و معنوي، شخص ديگري را به قتل برساند، قصاص اجرا نمي‌گردد.
نظير آنچه كه در تصادفات رانندگي اتفاق مي‌افتد كه در اين موارد، عنصر معنوي سوء نيت يا عمد، محقق نمي‌باشد.
در خصوص قتل فرزند توسط پدر نيز بايد گفت كه در 99% اين گونه موارد، عنصر معنوي مشكل داشته و معمولاً اين قتل‌ها، اتفاقي و از روي عصبانيت و خروج از حالت تعادل رواني اتفاق مي‌افتند و قصد قتل وجود نداشته است.
در اينجا لازم به ذكر است كه در روایات پیرامون این حکم، كلمه والد ذكر گرديده و در عربي، والد اعم از پدر و مادر است.
در تفسير آن، برخي از علما منظور از آن را صرفاً پدر كودك مي‌دانند، اما برخي ديگر معتقدند كه منظور، پدر و مادر هر دو با هم مي‌باشند.
از جمله مقام معظم رهبري چنين رأيي را دارند. بر همین اساس و مطابق رای فقهی مقام معظم رهبری، هم اکنون پیشنهاد اصلاحی جهت تغییر این قانون آماده شده و از مجاری قانونی پیگیری می شود.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
