پرسش :
در صورتيکه پس از فسخ عقد بيع، بايع از پرداخت ثمن خودداري کند و مبيع به درخواست مشتري و با دستور دادگاه به منظور تامين خواسته (استرداد ثمن) توقيف شود آيا بايع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبيع را بنمايد؟
پاسخ :
در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائي و دسترسي به حق استفاده شده است ، بدين معني كه در مواردي كه تعهد طرفين وجود دارد ، يكي از طرفين مي تواند از ايفاء تعهد خود امتناع كند تا اين كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نمايد ، مثلا در ماده 377 قانون مدني چنين آمده است :
« هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اين كه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود . در مواردي كه هيچكدام از طرفين تسليم نكنند . و به همديگر اطمينان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي دهد ، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي كند .»
براي فرار از اين مشكل كه هر كدام از طرفين ، اجراي تعهد خويش را منوط به اجراي متعهد ديگري مي كند ، پاره اي از فقيهان اجراي تعهد فروشنده را مقدم بر خريدار كرده اند و گفته اند كه ايجاب مقدم بر قبول است و اين بايع است كه مالي را در برابر ثمن مي فروشد .
حق حبس در مورد نكاح در ماده 1085 قانون مدني نيز آمده است :
« زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع نمايد » .
مبناي تحليلي حق حبس
هر كدام از موضوع تعهد در مقابل ديگري قرار گرفته است و اين دو با هم يكسانند و برتري بر ديگري ندارند . و به خاطر همين هيچ كدام از طرفين نمي تواند با خودداري از ايفاي تعهد خويش ، الزام طرف ديگر را به انجام تعهد بخواهد .
تلف مبيع دردوران استفاده از حق حبس
اگر كسي به استناد حق حبس ، مبيع را تحويل ندهد و مبيع به واسطه حوادث خارجي تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئوليتي متوجه استفاده كننده از حق حبس نيست . و فروشنده از حق دريافت ثمن محروم مي گردد و اگر پولي دريافت كرده است بايد برگرداند .
موارد سقوط حق حبس
1) تعيين مدت براي مبيع يا ثمن ، چرا كه در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند . اگر يكي موجل باشد ، نشان دهنده تراضي طرفين بر اين كه اجراي يكي از تعهدها مقدم باشد . و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا شود . ( م 377 ق مدني )
2) تسليم ثمن يا مبيع ، در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسليم كند ، در واقع بدين وسيله از حق حبس خود صرف نظر كرده است .
« متعاقدين پس از تسليم نمي توانند به بهانه اين كه طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمي كند ، آن چه را داده پس بگيرد ». ( ماده 378 قانون مدني )
در مورد نكاح نيز چنين آمده است :
« اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد ، قيام نمود ، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل يعني حق حبس استفاده نمايد ». ( ماده 1086 قانون مدني )
هزينه نگهداري مال حبس شده
با توجه به اين كه عقد ، موجب تمليك است ، و صرف عدم تسليم مبيع ، موجب عدم مالكيت خريدار نمي باشد ، حال اين سئوال مطرح است كه هزينه نگهداري مبيع در زمان استفاده بايع از حق حبس ، به عهده كيست ؟ و در مورد نكاح نيز ، آيا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر مي باشد يا نه ؟ در اين مورد مي توان گفت كه هر مالكي بايد هزينه نگاه داري مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » و اين كه فروشنده يا زن به حكم قانون حق حبس خويش را اعمال مي نمايند ، پس هزينه به عهده مالك يا خريدار مي باشد ، و همچنين نفقه به عهده شوهر مي باشد .
www.hvm.ir
در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائي و دسترسي به حق استفاده شده است ، بدين معني كه در مواردي كه تعهد طرفين وجود دارد ، يكي از طرفين مي تواند از ايفاء تعهد خود امتناع كند تا اين كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نمايد ، مثلا در ماده 377 قانون مدني چنين آمده است :
« هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اين كه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود . در مواردي كه هيچكدام از طرفين تسليم نكنند . و به همديگر اطمينان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي دهد ، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي كند .»
براي فرار از اين مشكل كه هر كدام از طرفين ، اجراي تعهد خويش را منوط به اجراي متعهد ديگري مي كند ، پاره اي از فقيهان اجراي تعهد فروشنده را مقدم بر خريدار كرده اند و گفته اند كه ايجاب مقدم بر قبول است و اين بايع است كه مالي را در برابر ثمن مي فروشد .
حق حبس در مورد نكاح در ماده 1085 قانون مدني نيز آمده است :
« زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع نمايد » .
مبناي تحليلي حق حبس
هر كدام از موضوع تعهد در مقابل ديگري قرار گرفته است و اين دو با هم يكسانند و برتري بر ديگري ندارند . و به خاطر همين هيچ كدام از طرفين نمي تواند با خودداري از ايفاي تعهد خويش ، الزام طرف ديگر را به انجام تعهد بخواهد .
تلف مبيع دردوران استفاده از حق حبس
اگر كسي به استناد حق حبس ، مبيع را تحويل ندهد و مبيع به واسطه حوادث خارجي تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئوليتي متوجه استفاده كننده از حق حبس نيست . و فروشنده از حق دريافت ثمن محروم مي گردد و اگر پولي دريافت كرده است بايد برگرداند .
موارد سقوط حق حبس
1) تعيين مدت براي مبيع يا ثمن ، چرا كه در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند . اگر يكي موجل باشد ، نشان دهنده تراضي طرفين بر اين كه اجراي يكي از تعهدها مقدم باشد . و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا شود . ( م 377 ق مدني )
2) تسليم ثمن يا مبيع ، در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسليم كند ، در واقع بدين وسيله از حق حبس خود صرف نظر كرده است .
« متعاقدين پس از تسليم نمي توانند به بهانه اين كه طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمي كند ، آن چه را داده پس بگيرد ». ( ماده 378 قانون مدني )
در مورد نكاح نيز چنين آمده است :
« اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد ، قيام نمود ، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل يعني حق حبس استفاده نمايد ». ( ماده 1086 قانون مدني )
هزينه نگهداري مال حبس شده
با توجه به اين كه عقد ، موجب تمليك است ، و صرف عدم تسليم مبيع ، موجب عدم مالكيت خريدار نمي باشد ، حال اين سئوال مطرح است كه هزينه نگهداري مبيع در زمان استفاده بايع از حق حبس ، به عهده كيست ؟ و در مورد نكاح نيز ، آيا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر مي باشد يا نه ؟ در اين مورد مي توان گفت كه هر مالكي بايد هزينه نگاه داري مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » و اين كه فروشنده يا زن به حكم قانون حق حبس خويش را اعمال مي نمايند ، پس هزينه به عهده مالك يا خريدار مي باشد ، و همچنين نفقه به عهده شوهر مي باشد .
www.hvm.ir
