پرسش :

بخشنامه ها جزو مقررات لازم الاجراء محسوب مي گردند و ماداميکه قانون يا مقررات لازم الاجراء ديگري مغاير با آن ابلاغ نگردد، قابليت اجرائي دارند، ليکن قانون بودجه و مقررات تصويبي در اجراي آن سالانه بوده و در صورت عدم تصويب در قانون بودجه سال بعد قابليت اجرائي ندارند و براساس قسمتي از جزء «ب» بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 اختيار وضع مقررات اجرائي قانون مديريت خدمات کشوري به شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تفويض گرديده است ، لذا به نظر مي رسد بندهائي از بخشنامه فوق الذکر که از عبارات «سال جاري» يا «سال 1388» همچون بند 4 فصل سوم و بندهاي 6 و 7 فصل اول ماداميکه توسط شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني يا هيات محترم وزيران مورد اصلاح واقع نگردند، در سال جاري قابليت اجرائي نداشته باشند ، عليهذا خواهمشند است موضوع بررسي و ارشاد فرمايند

پاسخ :
احكام قانوني مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه اصطلاحا ( تبصره هاي بودجه ) ناميده مي شود ، اصولا داراي دو نوع ماهيت هستند ، برخي از احكام ناظر هستند به درآمدها ، مخارج و مصارف بودجه و اعتبارات سالانه ، اعتبار اين احكام عمدتا تا انقضاء سال مالي و تعيين تكليف اعتبارات مربوط است كه بصورت عرفي مي توان دامنه اعتبار آنها را يكسال دانست .
تعدادي ديگر از احكام متضمن وضع قواعد آمره { مثبت يا منفي } در راستاي اداره امور كشور ، اعمال حاكميت ، تنظيم مقررات مالي دولت و.. است كه ذاتا اجراي آنها وابسته به اعتبارات و بودجه سنواتي نيست ، اين قبيل احكام به احكام دائمي يا تبصره هاي دائمي تعبير مي شوند و كماكان براي سنوات بعد نيز قابليت اجرائي دارند . به عنوان مثال تعداد زيادي از اين قبيل احكام بعد از چندين سال در قالب « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت » تنظيم شده اند . بر اين اساس مفاد جزء (ب) بند (11) قانون بودجه 1388 نيز ماهيت دائمي داشته و بالتبع بخشنامه دولت نيز مغايرتي با قواعد حقوقي و قانوني ندارد .
www.hvm.ir