پرسش :
آيا شهرداري مي تواند خيابان 16 متري شهرک هاي تازه احداث را تبديل به کوچه 10 متر نمايد و 6 متر تصرفي را به زمين شهرداري اضافه و به سازمان ديگر انتقال دهد ؟ سوال دوم : اين موضوع از نظر حقوقي و کيفري تحت چه عنوان قابل پيگيري مي باشد ؟ لطفا مستند سوال هاي مرا پاسخ دهيد
پاسخ :
1- بر اساس بند (4) ماده (1) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 ، « تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي » از وظايف شوراي مذكور قلمداد شده است .
2- مطابق قانون اصلاح تبصره ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1365، ( بررسي و تصويب طرحهاي تفضيلي شهري و تغييرات آن در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، كشور ، نيرو ، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست ، شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران مي باشد ».
3- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1373 ، « آيين نامه طراحي راهها و خيابان هاي شهري را تدوين و ابلاغ نموده است . مبناي طراحي خيابان ها و مسيرها بر اساس آيين نامه مذكور مي باشد .
4- وفق آيين نامه مندرج در بند (3) و مفاد قانون مندرج در بند (1) ، در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري ، مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجراء خواهد بود .
www.hvm.ir
1- بر اساس بند (4) ماده (1) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 ، « تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي » از وظايف شوراي مذكور قلمداد شده است .
2- مطابق قانون اصلاح تبصره ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1365، ( بررسي و تصويب طرحهاي تفضيلي شهري و تغييرات آن در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، كشور ، نيرو ، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست ، شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران مي باشد ».
3- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1373 ، « آيين نامه طراحي راهها و خيابان هاي شهري را تدوين و ابلاغ نموده است . مبناي طراحي خيابان ها و مسيرها بر اساس آيين نامه مذكور مي باشد .
4- وفق آيين نامه مندرج در بند (3) و مفاد قانون مندرج در بند (1) ، در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري ، مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجراء خواهد بود .
www.hvm.ir