پرسش :
چنانجه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره ماده 12 قانون نظام صنفي کليه افراد حايز شرايط مي توانند نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند .واين شامل کارمندان دولت نيز مي باشد آيا بر اساس ماده 22 ق.ن.ص تعريف هيات اتحاديه هاي صنفي ، همچنين به استناد ماده 24 ق.ن.ص، لزوم بکارگيري مدير اجرايي تمام وقت در تشکيلات اداري اتخاديه ها از طرفي عدم شموليت قانون کاروتامين اجتماعي جهت ماهيت کار اعضاي هيات مديره در اتخاديه ها موضوع تبصره ذيل ماده 75 ق.ن.ص مي توان آندسته از شاغلين دولت که پروانه کسب دارند بر اساس قانون از عضويت در هيات مديره اتحاديه منع نمود؟
پاسخ :
مبناي قانوني ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل و همچنين ضابطه تشخيص و تعريف شغل قانون مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي است . بر اين اساس توجه شما را به قانون مزبور بالاخص تبصره هاي 3و4 ماده واحده به شرح زير جلب مي نمايد .
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.
تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373/10/14 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.
www.hvm.ir
مبناي قانوني ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل و همچنين ضابطه تشخيص و تعريف شغل قانون مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي است . بر اين اساس توجه شما را به قانون مزبور بالاخص تبصره هاي 3و4 ماده واحده به شرح زير جلب مي نمايد .
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.
تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373/10/14 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.
www.hvm.ir
