پرسش :

زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده‏اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كرده‏اند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مى‏شود؟ و ثانيا: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجّه به اينكه زمين‏هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‏اند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مى‏شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آيت الله العظمي خامنه اي(مدظله العالي):
بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى كه ثابت نشده كه زمين‏هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعى محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكونى، از وقفيت خارج نمى‏شوند، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره كردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‏ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين‏ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين‏هاى موات و انفال بوده‏اند و ملك شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعا باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره براى خودشان نموده‏اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است .
منبع: www. khamenei.ir