پرسش :
شبهه: وظيفه دولت اسلامي، عمل به حقوق بشر است نه عمل به دين. و در حقيقت رابطهاي بين اين دو نيست.
پاسخ :
رابطه دين و حقوق بشر: در اين رابطه امكان دارد، نظريههاي متفاوتي ارائه گردد، دست كم به دو نظريه عمده ميتوان اشاره كرد: يكي ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر، كه معتقد است انسان شناسي بر دين شناسي مقدم است، فهم ما از دين بايد منطبق بر مباني انسان شناسي پيشين ما باشد، رسالت دين در باب حقوق انسان صرفاً بيان ارزشهاي كلي است. از آنجا كه شناخت انسان در توان آدمي است و از طريق اين شناخت ميتوان نيازهاي بشر به دين و محدوده انتظارات وي را معين كرد.[1]
اعتبار و عدم اعتبار اين نظريه ـ به رغم رائج بودن آن ـ از تبيين نظريه دوم به خوبي مبرهن ميشود.
نظريه دوم: جامعيت دين نسبت به حقوق بشر: طرفداران اين نگرش معتقدند كه رسالت دين حق بيان خطوط كلي زندگي و زيربناهاي حيات انسان بدون در نظر گرفتن اختلافهاست. به سخن ديگر، هدف از تشريع دين بيان مطالبي است كه اولاً، هدايت و سعادت انسان در گرو آنها باشد به طوري كه اخلال در آنها سبب نقض غرض بعثت پيامبران درست است، ثانياً، اين نيازها از طريق معرفت عادي قابل كسب نباشد.[2]
حقوق بشر از جمله مسايلي است كه داراي اين دو ويژگي ميباشد، از اين رو در حوزه دخالت دين قرار ميگيرد، و تبيين آن را بايد از دين انتظار داشت، بر اين مدعا هم ميتوان استدلال عقلي ارائه كرد و هم دلايل نقلي وجود دارد. در يك تحليل عقلي، علوم بشري از شناخت تام و جامع انسان عاجز است، و انسان در اين رابطه نيازمند منبعي است كه از خالق او سرچشمه ميگيرد، و اين همان وحي الهي است كه در قالب متون ديني در اختيار مردم قرار گرفته است، بنابراين شامل آموزههايي در اين باب خواهد بود، و حقوق بشر در قلمرو و انتظار از دين قرار ميگيرد.
به سخن ديگر، در استدلال عقلي، از يك طرف ناتواني انسان از شناخت خويش و نيازمنديهاي وي به منبع الهي، و از طرف ديگر، توانمندي خداي متعال در معرفي و تعيين حقوق بشر اثبات ميگردد.[3]
صرف نظر از استدلال عقلي كه نيازمندي انسان را در شناخت خويش و حقوق خود به دين روشن ميسازد، در منابع اسلامي جامعيت دين اشاره و تأكيد شده است، در اين جا به دليل اختصار به ذكر نمونهاي اكتفا ميگردد: در قرآن كريم ميفرمايد: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ؛[4] «ما هيچ چيز را در اين كتاب فرا گذار نكرديم»، وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ؛[5] «و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است».
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند در قرآن كريم براي هر چيز روشنگري نموده است. به خدا قسم، هيچ چيز از نيازمنديهاي بندگانش را رها نكرده است، به گونهاي كه هيچ بندهاي نميتواند بگويد اي كاش در قرآن در اين باره چيزي آمده بود، مگر آن كه خداوند در آن باره چيزي فرستاده است.»[6] و روايات ديگري كه بيانگر اين مدعاست.[7] از مجموع استدلال عقلي و دلايل نقلي ميتوان گفت: رابطه دين وحقوق بشر از نوع رابطه كل و جزء است، يعني حقوق بشر بخشي از موضوعاتي است كه در متون ديني به آن پرداخته شده و شناساندن انسان، استعدادها و اهداف آفرينش وي به خودش از جمله اهداف مهم دين است. و حقوق بشر در نظام عقيدتي و عملي اسلام مبتني بر تعريف آن از توانمنديها، استعدادها، نيازها و كمال آدمي است.
با اين تبيين، عدم اعتبار ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر به خوبي روشن ميگردد. و آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده بر چنين نگرشي مبتني است. پس از روشن شدن رابط دين و حقوق بشر، اينك به بخش ديگر پاسخ اشاره ميكنيم:
اينك وظيفه دولت اسلامي عمل به حقوق بشر است يا عمل به دين، در صورتي قابل تصور است كه بين آن دو تضادي باشد، امّا اگر بپذيريم كه رسالت اصلي دين هدايت انسان و آشنا ساختن وي به حقوق و وظايف انساني خويش ميباشد، وظيفه دولت اسلامي نيز تأمين رسالت دين است.
اگر مراد، حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني باشد، دو حالت متصور است: دولتي كه اعلاميه را امضا كرده، موظف به رعايت آن است، دولتي كه آن را امضا نكرده برايش الزامي ندارد از لحاظ نظري كسي يا كساني نميتواند آن را ملزم به رعايت مفاد اعلاميه كند، هر چند كه امروز بحث امر بودن حقوق بشر نيز مطرح است، واقع امر اين است كه اعلاميه هنوز با چالشهاي عديدهاي روبروست، از جمله اين كه مبناي اعتبار آن چيست؟ چرا اعلاميهاي را كه معدودي از كشورها به تصويب رساندهاند؛ براي ديگران الزام آور است؟ امّا در عمل، حقوق بشر از مسايلي است كه كشورها سعي ميكنند، آن را رعايت كنند، دولت اسلامي نيز از اين قاعده پيروي ميكند. هر چند وظيفه اصلي دولت عمل به دين است، امّا شرايط، ضرورتهاي حاكم بر روابط بين المللي اقتضا دارد كه دولت اسلامي نيز حقوق بشر را در حد كمال رعايت كند، بويژه كه آن را امضاء كرده است. ميدانيد كه از اصول معتبر ديني و عقلي ناظر بر روابط بين المللي اصل وفاي به عهد است كه در اسلام بر آن تأكيده شده است.[8] بنابراين عمل به دين و عمل به حقوق بشر با يكديگر تنافي ندارد، اگر براساس اصل اولي، حقوق بشر الزام آور نباشد، بر مبناي قاعده ثانوي و مقتضاي اصاله اللزوم في العقود براي دولت اسلامي كه اعلاميه را امضاء كرده است، حالت الزام پيدا ميكند.
[1] . دكتر سروش، دروس كلام جديد (انتظار از دين)، نوارهاي شماره 34، 35، 36 به نقل از سيد صادق حقيقت و سيدعلي مير موسوي، مباني حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص 140.
[2] . محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 130.
[3] . عبدالله جوادي آملي؛ فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 94 ـ 90.
[4] . انعام (6)/ 38.
[5] . نحل (16)/ 89.
[6] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي،ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بيتا، ج 1، ص 76، ح 1.
[7] . همان، ح 2 و ح 3.
[8] . مائده (5)/1، توبه (9)/ 7، نحل (16)/91، اسراء (17)/34، احزاب (33)/15.
www.andisheqom.com
رابطه دين و حقوق بشر: در اين رابطه امكان دارد، نظريههاي متفاوتي ارائه گردد، دست كم به دو نظريه عمده ميتوان اشاره كرد: يكي ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر، كه معتقد است انسان شناسي بر دين شناسي مقدم است، فهم ما از دين بايد منطبق بر مباني انسان شناسي پيشين ما باشد، رسالت دين در باب حقوق انسان صرفاً بيان ارزشهاي كلي است. از آنجا كه شناخت انسان در توان آدمي است و از طريق اين شناخت ميتوان نيازهاي بشر به دين و محدوده انتظارات وي را معين كرد.[1]
اعتبار و عدم اعتبار اين نظريه ـ به رغم رائج بودن آن ـ از تبيين نظريه دوم به خوبي مبرهن ميشود.
نظريه دوم: جامعيت دين نسبت به حقوق بشر: طرفداران اين نگرش معتقدند كه رسالت دين حق بيان خطوط كلي زندگي و زيربناهاي حيات انسان بدون در نظر گرفتن اختلافهاست. به سخن ديگر، هدف از تشريع دين بيان مطالبي است كه اولاً، هدايت و سعادت انسان در گرو آنها باشد به طوري كه اخلال در آنها سبب نقض غرض بعثت پيامبران درست است، ثانياً، اين نيازها از طريق معرفت عادي قابل كسب نباشد.[2]
حقوق بشر از جمله مسايلي است كه داراي اين دو ويژگي ميباشد، از اين رو در حوزه دخالت دين قرار ميگيرد، و تبيين آن را بايد از دين انتظار داشت، بر اين مدعا هم ميتوان استدلال عقلي ارائه كرد و هم دلايل نقلي وجود دارد. در يك تحليل عقلي، علوم بشري از شناخت تام و جامع انسان عاجز است، و انسان در اين رابطه نيازمند منبعي است كه از خالق او سرچشمه ميگيرد، و اين همان وحي الهي است كه در قالب متون ديني در اختيار مردم قرار گرفته است، بنابراين شامل آموزههايي در اين باب خواهد بود، و حقوق بشر در قلمرو و انتظار از دين قرار ميگيرد.
به سخن ديگر، در استدلال عقلي، از يك طرف ناتواني انسان از شناخت خويش و نيازمنديهاي وي به منبع الهي، و از طرف ديگر، توانمندي خداي متعال در معرفي و تعيين حقوق بشر اثبات ميگردد.[3]
صرف نظر از استدلال عقلي كه نيازمندي انسان را در شناخت خويش و حقوق خود به دين روشن ميسازد، در منابع اسلامي جامعيت دين اشاره و تأكيد شده است، در اين جا به دليل اختصار به ذكر نمونهاي اكتفا ميگردد: در قرآن كريم ميفرمايد: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ؛[4] «ما هيچ چيز را در اين كتاب فرا گذار نكرديم»، وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ؛[5] «و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است».
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند در قرآن كريم براي هر چيز روشنگري نموده است. به خدا قسم، هيچ چيز از نيازمنديهاي بندگانش را رها نكرده است، به گونهاي كه هيچ بندهاي نميتواند بگويد اي كاش در قرآن در اين باره چيزي آمده بود، مگر آن كه خداوند در آن باره چيزي فرستاده است.»[6] و روايات ديگري كه بيانگر اين مدعاست.[7] از مجموع استدلال عقلي و دلايل نقلي ميتوان گفت: رابطه دين وحقوق بشر از نوع رابطه كل و جزء است، يعني حقوق بشر بخشي از موضوعاتي است كه در متون ديني به آن پرداخته شده و شناساندن انسان، استعدادها و اهداف آفرينش وي به خودش از جمله اهداف مهم دين است. و حقوق بشر در نظام عقيدتي و عملي اسلام مبتني بر تعريف آن از توانمنديها، استعدادها، نيازها و كمال آدمي است.
با اين تبيين، عدم اعتبار ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر به خوبي روشن ميگردد. و آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده بر چنين نگرشي مبتني است. پس از روشن شدن رابط دين و حقوق بشر، اينك به بخش ديگر پاسخ اشاره ميكنيم:
اينك وظيفه دولت اسلامي عمل به حقوق بشر است يا عمل به دين، در صورتي قابل تصور است كه بين آن دو تضادي باشد، امّا اگر بپذيريم كه رسالت اصلي دين هدايت انسان و آشنا ساختن وي به حقوق و وظايف انساني خويش ميباشد، وظيفه دولت اسلامي نيز تأمين رسالت دين است.
اگر مراد، حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني باشد، دو حالت متصور است: دولتي كه اعلاميه را امضا كرده، موظف به رعايت آن است، دولتي كه آن را امضا نكرده برايش الزامي ندارد از لحاظ نظري كسي يا كساني نميتواند آن را ملزم به رعايت مفاد اعلاميه كند، هر چند كه امروز بحث امر بودن حقوق بشر نيز مطرح است، واقع امر اين است كه اعلاميه هنوز با چالشهاي عديدهاي روبروست، از جمله اين كه مبناي اعتبار آن چيست؟ چرا اعلاميهاي را كه معدودي از كشورها به تصويب رساندهاند؛ براي ديگران الزام آور است؟ امّا در عمل، حقوق بشر از مسايلي است كه كشورها سعي ميكنند، آن را رعايت كنند، دولت اسلامي نيز از اين قاعده پيروي ميكند. هر چند وظيفه اصلي دولت عمل به دين است، امّا شرايط، ضرورتهاي حاكم بر روابط بين المللي اقتضا دارد كه دولت اسلامي نيز حقوق بشر را در حد كمال رعايت كند، بويژه كه آن را امضاء كرده است. ميدانيد كه از اصول معتبر ديني و عقلي ناظر بر روابط بين المللي اصل وفاي به عهد است كه در اسلام بر آن تأكيده شده است.[8] بنابراين عمل به دين و عمل به حقوق بشر با يكديگر تنافي ندارد، اگر براساس اصل اولي، حقوق بشر الزام آور نباشد، بر مبناي قاعده ثانوي و مقتضاي اصاله اللزوم في العقود براي دولت اسلامي كه اعلاميه را امضاء كرده است، حالت الزام پيدا ميكند.
[1] . دكتر سروش، دروس كلام جديد (انتظار از دين)، نوارهاي شماره 34، 35، 36 به نقل از سيد صادق حقيقت و سيدعلي مير موسوي، مباني حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص 140.
[2] . محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 130.
[3] . عبدالله جوادي آملي؛ فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 94 ـ 90.
[4] . انعام (6)/ 38.
[5] . نحل (16)/ 89.
[6] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي،ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بيتا، ج 1، ص 76، ح 1.
[7] . همان، ح 2 و ح 3.
[8] . مائده (5)/1، توبه (9)/ 7، نحل (16)/91، اسراء (17)/34، احزاب (33)/15.
www.andisheqom.com
