پرسش :
مديران عامل در شركت هاي تجاري مشمول قانون كار هستند يا خير؟
پاسخ :
با توجه به تفاوت هاي اساسي رابطه موجود بين «مديرعامل» و « شركت » و رابطه كار موضوع قانون كار از يك سو، و مشابهت هاي رابطه مزبور و عقد وكالت در قانون مدني از سوي ديگر، كه مي توان به موارد زير به عنوان برخي از اين تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت هاي رابطه كار موضوع قرارداد كار و رابطه حقوقي مديرعامل و شركت تجاري؛
- قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد، در حالي كه « مديرعامل » در شركت هاي تجاري مي تواند مجاني انجام وظيفه نمايد ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت دارد در حالي كه در قرارداد كار، در اثر تبعيت كارگر از كارفرما، چنين مسئوليتي موجود نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد .
-مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي مأموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالي كه در قرارداد كار با انقضاي مدت، قرارداد خاتمه يافته و كارگر ديگر تعهدي در مقابل كارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده 21 قانون كار ) .
-مديرعامل چه از سوي هيأت مديره و چه از سوي داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالي كه در قرارداد كار، كارفرما از چنين حقي محروم است (ماده 25 قانون كار ) .
ب) مشابهت هاي قرارداد وكالت و رابطه حقوقي مدير عامل و شركت تجاري:
-عقد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت ( ماده 659 قانون مدني) و انجام وظيفه مدير عامل نيز چنانكه فوقاً اشاره شد ممكن است مجاني باشد .
-در عقد وكالت يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد(ماده 656 قانون مدني ) . ماده 125 قانون تجارت نيز مديرعامل را نماينده شركت و داراي حق امضاء از طرف شركت اعلام مي دارد .
-موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ( ماده 679 قانون مدني). در مورد مديرعامل نيز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختيار عزل مديرعامل را به هيأت مديره شركت داده است .
به نظر مي رسد رابطه ميان مديرعامل و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار نبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل مي باشد . مضافاً اينكه در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سر پرستي واحد هاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب مورخ 23/4/59 شوراي انقلاب اسلامي نيز مسئوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند به لحاظ وحدت ملاك مي توان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد.
منبع:www.icm.ir
با توجه به تفاوت هاي اساسي رابطه موجود بين «مديرعامل» و « شركت » و رابطه كار موضوع قانون كار از يك سو، و مشابهت هاي رابطه مزبور و عقد وكالت در قانون مدني از سوي ديگر، كه مي توان به موارد زير به عنوان برخي از اين تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت هاي رابطه كار موضوع قرارداد كار و رابطه حقوقي مديرعامل و شركت تجاري؛
- قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد، در حالي كه « مديرعامل » در شركت هاي تجاري مي تواند مجاني انجام وظيفه نمايد ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدير عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت دارد در حالي كه در قرارداد كار، در اثر تبعيت كارگر از كارفرما، چنين مسئوليتي موجود نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد .
-مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي مأموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالي كه در قرارداد كار با انقضاي مدت، قرارداد خاتمه يافته و كارگر ديگر تعهدي در مقابل كارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده 21 قانون كار ) .
-مديرعامل چه از سوي هيأت مديره و چه از سوي داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالي كه در قرارداد كار، كارفرما از چنين حقي محروم است (ماده 25 قانون كار ) .
ب) مشابهت هاي قرارداد وكالت و رابطه حقوقي مدير عامل و شركت تجاري:
-عقد وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت ( ماده 659 قانون مدني) و انجام وظيفه مدير عامل نيز چنانكه فوقاً اشاره شد ممكن است مجاني باشد .
-در عقد وكالت يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد(ماده 656 قانون مدني ) . ماده 125 قانون تجارت نيز مديرعامل را نماينده شركت و داراي حق امضاء از طرف شركت اعلام مي دارد .
-موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ( ماده 679 قانون مدني). در مورد مديرعامل نيز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختيار عزل مديرعامل را به هيأت مديره شركت داده است .
به نظر مي رسد رابطه ميان مديرعامل و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار نبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل مي باشد . مضافاً اينكه در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سر پرستي واحد هاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب مورخ 23/4/59 شوراي انقلاب اسلامي نيز مسئوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند به لحاظ وحدت ملاك مي توان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد.
منبع:www.icm.ir
