پرسش :
در صورت امتناع كارفرما از اجراي راي قطعي مراجع حل اختلاف آيا براي واحد كار و امور اجتماعي تكليف قانوني براي پي گيري اجراي راي وجود دارد يا كارگر ذينفع بايد مستقيماً درخواست اجراي حكم را از دايره اجراي احكام دادگستري بخواهد؟
پاسخ :
هر چند رويه و عملكرد ادارات كار اجرائي بعد از صدور راي قطعي مبتني بر پذيرش درخواست محكوم له احكام قطعي در زمينه اجراي حكم و انجام مكاتبات اداري براي ارسال سوابق به دواير اجراي احكام دادگستري مي باشد اما از آنجا كه در قانون كار و آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در اين زمينه براي ادارات كار تكليفي پيش بيني نگرديده است لذا مي توان در صورت مراجعه افراد ذينفع ضمن تفهيم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجراي راي و تسليم مدارك به اجراي دادگستري راهنمائي نمود. ضمناً برابر ماده 38 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در صورت استعلام مراجع قضائي، اعلام قطعيت آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و امور اجتماعي منوط به ابلاغ و قطعي شدن آراء مذكور است.
منبع:www.icm.ir
هر چند رويه و عملكرد ادارات كار اجرائي بعد از صدور راي قطعي مبتني بر پذيرش درخواست محكوم له احكام قطعي در زمينه اجراي حكم و انجام مكاتبات اداري براي ارسال سوابق به دواير اجراي احكام دادگستري مي باشد اما از آنجا كه در قانون كار و آيين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در اين زمينه براي ادارات كار تكليفي پيش بيني نگرديده است لذا مي توان در صورت مراجعه افراد ذينفع ضمن تفهيم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجراي راي و تسليم مدارك به اجراي دادگستري راهنمائي نمود. ضمناً برابر ماده 38 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در صورت استعلام مراجع قضائي، اعلام قطعيت آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و امور اجتماعي منوط به ابلاغ و قطعي شدن آراء مذكور است.
منبع:www.icm.ir
