پرسش :
تكليف مراجع حل اختلاف قانون كار نسبت به آن قسمت از احكام شعب ديوان عدالت اداري كه متضمن ورود به رسيدگي ماهوي نسبت به اختلاف كارگري و كارفرمائي مي باشد چيست؟
پاسخ :
مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حاكميت رسيدگي ديوان به اعتراضات و شكايت از آراء و تصميمات قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار منصحراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها (رسيدگي شكلي) بوده و رسيدگي ماهوي به شكايات كارگران و كارفرمايان از حوزه صلاحيت ديوان خارج مي باشد. بديهي است در موردي كه ايراد ديوان در ماهيت است به لحاظ رعايت حكم ماده 21 قانون ديوان، ضمن اجراي راي صادره از سوي ديوان و طرح مجدد پرونده در هيأت حل اختلاف، هيأت مزبور تكليفي در تبعيت از نظر ديوان در مورد ماهيت دعوي نداشته و مكلف است با رعايت كليه مقررات و با حفظ استقلال راي خود، مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد مگر در مورد آراء اصدار يافته از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در اين حالت راي مزبور براي كليه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع ميباشد.
منبع:www.icm.ir
مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حاكميت رسيدگي ديوان به اعتراضات و شكايت از آراء و تصميمات قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار منصحراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها (رسيدگي شكلي) بوده و رسيدگي ماهوي به شكايات كارگران و كارفرمايان از حوزه صلاحيت ديوان خارج مي باشد. بديهي است در موردي كه ايراد ديوان در ماهيت است به لحاظ رعايت حكم ماده 21 قانون ديوان، ضمن اجراي راي صادره از سوي ديوان و طرح مجدد پرونده در هيأت حل اختلاف، هيأت مزبور تكليفي در تبعيت از نظر ديوان در مورد ماهيت دعوي نداشته و مكلف است با رعايت كليه مقررات و با حفظ استقلال راي خود، مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد مگر در مورد آراء اصدار يافته از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در اين حالت راي مزبور براي كليه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع ميباشد.
منبع:www.icm.ir
