پرسش :
دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است؟
پاسخ :
در اسلام دو نوع قانون داريم :
1ـ قوانين ثابت و همگاني و به اصطلاح ابدي و هميشگي كه دگرگوني به آنها راه ندارد.
2ـ اصول و مقرّرات متغيّر و متحوّل كه با تغيير شرايط و مقتضيات، تغيير و تبديل پيدا ميكند و آنچه مهم است بيان ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر و تشخيص اين دو نوع از يكديگر است.
آن قسمت از مسائل اخلاق و شؤون اجتماعي و قوانين مدني و جزايي كه از اصول فطري و غرايز ثابت انساني مايه ميگيرد وطبعاً در همه جوامع و اجتماعات يكسان است، قوانين مربوط به آن، در اسلام ثابت و لايتغيّر ميباشند و جزئيات آن در فقه اسلامي پيش بيني شده است.
امّا آن سلسله از مقرراتي كه مربوط به شرايط خاصّ زماني و مكاني است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، براي آنها در قوانين اسلامي فقط يك سلسله اصول كلي تعيين شده كه با توجّه به آنها بايد جزئيّات آن طبق نيازمنديهاي اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسيلة محقّقان اسلامي تعيين گردد.
براي توضيح موارد اين دو صورت و تشريح ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر، توجّه شما را به مطالب و مثالها ي زير جلب مي نماييم .
هر انساني ـ با قطع نظر از شرايط مختلف زماني و مكاني ـ داراي يك سلسله غرايز و روحيات و خواستهاي دروني است كه معرف وجود او بوده و او را از حيوانات جدا ميسازد و اين غرايز ـ و به اصطلاح اين امور فطري ـ جزء حقيقت و جود اوست و با گذشت زمان هرگز تغيير نميپذيرد.
مثلاً، انسان يك موجود اجتماعي است كه براي زندگي دسته جمعي آفريده شده است.
همچنين او در زندگي خود به تشكيل خانواده نياز دارد و بدون اين اجتماع كوچك، زندگي طبيعي براي او امكان پذير نيست. بنابراين دو اصل، يعني زندگي انسان به صورت اين اجتماع «بزرگ» و«كوچك» جزء حقيقت وجود اوست و هرگز از او جدا نميگردد؛ در اين صورت قوانين مربوط به برقراري نظم و عدالت اجتماعي و روابط حقوقي افراد و وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر، همواره بايد ثابت و ابدي باشد، زيرا جامعة انساني با تمام تحوّلات و تغييراتي كه دارد، هرگز اصل«اجتماعي بودن» انسان را تغيير نميدهد؛ بنابراين، قوانيني كه براي حفظ اجتماعي بودن وي تنظيم ميگردد، هرگز تغيير نخواهد پذيرفت. گذشته از اين، يك سلسله كارهاست كه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي ثابت و پايداري دارند كه با گذشت زمان تغيير نميپذيرند و طبعاً بايد قوانين ثابت و لايتغيّري داشته باشند، مثلاً دروغ، خيانت، هرزگي و بي بند و باري همواره زشت و بد و تباه كنندة اجتماع بوده و هست.
از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيّت آنها ابدي و دائمي باشد، زيرا اگر چه قيافة اجتماع عوض ميشود، ولي زيان اين اعمال همان است كه بوده؛ همچنين قوانين مربوط به تهذيب نفس و فضايل اخلاقي و سجاياي انساني.
انسان علاوه بر اين غرايز ثابت و لايتغيّر، داراي يك سلسله شرايط زماني و مكاني است كه با دگرگوني آنها وضع او نيز تغيير خواهد نمود، در اين صورت كليّه مقرّرات مربوط به اين موضوع بايد در حال تغيير بوده باشد؛ از اين نظر در اسلام براي اين نوع موضوعات، احكام خاصّي وضع نشده است و همواره تابع شرايطي است كه پيرامون آنها وجود دارد. البتّه تغيير وتحوّل در اين موضوعات به آن معني نيست كه تحت هيچ قانوني داخل نباشد، بلكه اين قسم مقرّرات بايد با توجّه به يك سلسله اصول كلّي ثابت، استنباط و اجرا گردند.
مثلاً، حكومت اسلامي دربارة مناسبات خود با اجانب نميتواند براي ابد نظر واحدي اتّخاذ كند؛ گاهي شرايط ايجاب ميكند كه از در دوستي وارد گردد و مناسبات دوستانه اي برقرار سازد و روابط تجاري وسيعي به وجود آورد و گاهي شرايط ايجاب ميكند كه شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كند و روابط تجاري را تا مدّتي تحريم يا محدود نمايد و موضوع معروف تحريم تنباكو به وسيله يكي از مراجع بزرگ پيشين در برابر يك دولت انحصار طلب استعماري، يكي از همين مواردي است كه در تاريخ معاصر رخ داده است.
اسلام در مسائل دفاعي و نوع اسلحة جنگي و نحوة استقلال و تماميّت ارضي و جلو گيري از نفوذ دشمنان، احكام خاصّي ندارد، بلكه بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود مقرّرات و احكامي از طرف حكومت اسلامي در نظر گرفته شود و از راهي كه به حفظ مقاصد اسلام كمك كند اقدام گردد.
eporsesh.com
در اسلام دو نوع قانون داريم :
1ـ قوانين ثابت و همگاني و به اصطلاح ابدي و هميشگي كه دگرگوني به آنها راه ندارد.
2ـ اصول و مقرّرات متغيّر و متحوّل كه با تغيير شرايط و مقتضيات، تغيير و تبديل پيدا ميكند و آنچه مهم است بيان ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر و تشخيص اين دو نوع از يكديگر است.
آن قسمت از مسائل اخلاق و شؤون اجتماعي و قوانين مدني و جزايي كه از اصول فطري و غرايز ثابت انساني مايه ميگيرد وطبعاً در همه جوامع و اجتماعات يكسان است، قوانين مربوط به آن، در اسلام ثابت و لايتغيّر ميباشند و جزئيات آن در فقه اسلامي پيش بيني شده است.
امّا آن سلسله از مقرراتي كه مربوط به شرايط خاصّ زماني و مكاني است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، براي آنها در قوانين اسلامي فقط يك سلسله اصول كلي تعيين شده كه با توجّه به آنها بايد جزئيّات آن طبق نيازمنديهاي اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسيلة محقّقان اسلامي تعيين گردد.
براي توضيح موارد اين دو صورت و تشريح ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر، توجّه شما را به مطالب و مثالها ي زير جلب مي نماييم .
هر انساني ـ با قطع نظر از شرايط مختلف زماني و مكاني ـ داراي يك سلسله غرايز و روحيات و خواستهاي دروني است كه معرف وجود او بوده و او را از حيوانات جدا ميسازد و اين غرايز ـ و به اصطلاح اين امور فطري ـ جزء حقيقت و جود اوست و با گذشت زمان هرگز تغيير نميپذيرد.
مثلاً، انسان يك موجود اجتماعي است كه براي زندگي دسته جمعي آفريده شده است.
همچنين او در زندگي خود به تشكيل خانواده نياز دارد و بدون اين اجتماع كوچك، زندگي طبيعي براي او امكان پذير نيست. بنابراين دو اصل، يعني زندگي انسان به صورت اين اجتماع «بزرگ» و«كوچك» جزء حقيقت وجود اوست و هرگز از او جدا نميگردد؛ در اين صورت قوانين مربوط به برقراري نظم و عدالت اجتماعي و روابط حقوقي افراد و وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر، همواره بايد ثابت و ابدي باشد، زيرا جامعة انساني با تمام تحوّلات و تغييراتي كه دارد، هرگز اصل«اجتماعي بودن» انسان را تغيير نميدهد؛ بنابراين، قوانيني كه براي حفظ اجتماعي بودن وي تنظيم ميگردد، هرگز تغيير نخواهد پذيرفت. گذشته از اين، يك سلسله كارهاست كه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي ثابت و پايداري دارند كه با گذشت زمان تغيير نميپذيرند و طبعاً بايد قوانين ثابت و لايتغيّري داشته باشند، مثلاً دروغ، خيانت، هرزگي و بي بند و باري همواره زشت و بد و تباه كنندة اجتماع بوده و هست.
از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيّت آنها ابدي و دائمي باشد، زيرا اگر چه قيافة اجتماع عوض ميشود، ولي زيان اين اعمال همان است كه بوده؛ همچنين قوانين مربوط به تهذيب نفس و فضايل اخلاقي و سجاياي انساني.
انسان علاوه بر اين غرايز ثابت و لايتغيّر، داراي يك سلسله شرايط زماني و مكاني است كه با دگرگوني آنها وضع او نيز تغيير خواهد نمود، در اين صورت كليّه مقرّرات مربوط به اين موضوع بايد در حال تغيير بوده باشد؛ از اين نظر در اسلام براي اين نوع موضوعات، احكام خاصّي وضع نشده است و همواره تابع شرايطي است كه پيرامون آنها وجود دارد. البتّه تغيير وتحوّل در اين موضوعات به آن معني نيست كه تحت هيچ قانوني داخل نباشد، بلكه اين قسم مقرّرات بايد با توجّه به يك سلسله اصول كلّي ثابت، استنباط و اجرا گردند.
مثلاً، حكومت اسلامي دربارة مناسبات خود با اجانب نميتواند براي ابد نظر واحدي اتّخاذ كند؛ گاهي شرايط ايجاب ميكند كه از در دوستي وارد گردد و مناسبات دوستانه اي برقرار سازد و روابط تجاري وسيعي به وجود آورد و گاهي شرايط ايجاب ميكند كه شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كند و روابط تجاري را تا مدّتي تحريم يا محدود نمايد و موضوع معروف تحريم تنباكو به وسيله يكي از مراجع بزرگ پيشين در برابر يك دولت انحصار طلب استعماري، يكي از همين مواردي است كه در تاريخ معاصر رخ داده است.
اسلام در مسائل دفاعي و نوع اسلحة جنگي و نحوة استقلال و تماميّت ارضي و جلو گيري از نفوذ دشمنان، احكام خاصّي ندارد، بلكه بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود مقرّرات و احكامي از طرف حكومت اسلامي در نظر گرفته شود و از راهي كه به حفظ مقاصد اسلام كمك كند اقدام گردد.
eporsesh.com
